في قضية كراء مساحة للعب الأطفال دون مداولة قانونية

قاضي التحقيق يحقق مع منتخبين سابقين
كشفت أمس الأول مصادر موثوقة للنصر أن قاضي التحقيق بالغرفة الجزائية الثانية على مستوى محكمة عين البيضاء الابتدائية بأم البواقي باشر خلال اليومين الماضيين تحقيقات مكثفة مع أعضاء المجلس البلدي السابق يتقدمهم رئيس البلدية (ع ع خ) في قضية جديدة تخص جرم إبرام صفقات مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به ومتعلقة باستئجار مساحة خصصت للعب الأطفال دون احترام الطرق القانونية. مصادر النصر كشفت بأن التحقيقات القضائية أعقبت انتهاء الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية أم البواقي من تحرياتها المكثفة في القضية التي وصلت مصالحها عن طريق شكوى مجهولة أفاد محررها بحصول جملة من الخروقات والتجاوزات، مصالح الأمن باشرت بالتدقيق في فحوى الرسالة المجهولة أين انطلقت بذلك في التدقيق عبر كامل المستندات والملفات المتعلقة بكراء مساحات أرضية، وبحسب الشكوى فالمجلس المنتخب السابق أقدم على تحرير عقد كراء للمستفيدة من العملية ويتعلق الأمر بصاحبة مكتب دراسات وعضوة حاليا بالمجلس الشعبي الولائي دون القيام بمداولة قانونية في هذا المجال، الشكوى ذاتها أشارت إلى أن المجلس بأعضائه السابقين استدركوا الوضع وقاموا بالتداول خارج الآجال القانونية وحرروا مداولة على عملية منحت قبل المداولة، وهي المداولة التي رفضت آليا من طرف مصالح الدائرة، مصالح الأمن حققت هي الأخرى مع منتخبين سابقين واستمعت لإيفادات العضوة المنتخبة بالمجلس الشعبي الولائي واستلمت منها كل الملفات والمحررات الرسمية التي تثبت استئجارها للساحة بطرق قانونية، مصالح الفرقة الاقتصادية أحالت ملف القضية على محكمة عين البيضاء الابتدائية هاته الأخيرة التي باشرت تحقيقات موسعة مع أعضاء منتخبين سابقين ومع المستفيدة كذلك من العملية، هاته الأخيرة ويتعلق الأمر بالمسماة (ع ف) وفي اتصال هاتفي أكدت بأن مصالح الأمن وقاضي التحقيق استمعا لها، مبينة بأنها قدمت لهم السجل التجاري وعقود الكراء الخاصة بعمليات الاستئجار الثلاثة التي قامت بها والتي تضمنت في عامها الأول استئجار ساحة الاستقلال لمدة 4 أشهر واستغلت الساحة فقط لشهرين بسبب ضيق الوقت وانشغال السلطات باحتفالية الخامس جويلية وبعدها استئجار لمدة 6 أشهر مناصفة على عامين لم تستكمل بهما عملية عرض الألعاب بفعل انشغال العائلات بالدخول المدرسي.
محدثتنا أوضحت بأن نشاطها المتضمن عرض لعب للأطفال قامت به بطريقة قانونية ومارسته بسجل تجاري وقبلها تقدمت بطلب للبلدية التي منحتها عقد كراء، وحسبها دائما فالإشكال من خلال التحقيقات يكمن في المداولة التي رفضت لكونها خارج الآجال وهي التي تم استدعاء الأعضاء الحاضرين فيها جميعهم. أحمد ذيب