البلدان يتفقان على إضفاء الطابع الاستراتيجي على تعاونهما الأمني و العسكري

الجزائر ستزود المدن الحدودية التونسية بالغاز الطبيعي
اختتمت بعد ظهر أمس، بالعاصمة التونسية أشغال الدورة ال 19 للجنة الكبرى المشتركة الجزائرية-التونسية بالإعلان عن حزمة من القرارات الهامة تمثل تقدما نوعيا في مسار التعاون الثنائي في المجالات الأمنية و الإقتصادية.
ففي الجانب الأمني الذي شكل أحد أهم النقاط التي تناولها الجانبان بالدراسة و البحث اتفقت الجزائر و تونس على تثمين مستوى التعاون القائم بينهما في المجال الأمني و العسكري و التأكيد على صبغته الإستراتيجية مع الدعوة إلى مواصلة المشاورات الثنائية بخصوص مشروع الاتفاق في المجال الأمني. كما اتفق الطرفان على اعتماد العناصر المرجعية المنبثقة عن اجتماع اللجنة الجزائرية-التونسية لتنمية المناطق الحدودية على مستوى الخبراء التي انعقدت بتونس شهر أكتوبر الماضي من خلال فرق عمل من الخبراء ستنكب على التعمق أكثر في المحاور ذات الصلة بالتكامل الاقتصادي في هذه المناطق و البنية التحتية و النقل بها و كذا التعاون الجمركي من أجل التصدي للتهريب فضلا عن دعم التعاون اللامركزي.
أما في المجال الاقتصادي فقد تم تحديد الفاتح من مارس المقبل لدخول الاتفاق التجاري التفاضلي الموقع بين البلدين حيز التطبيق و هو الإجراء الذي من شأنه إعطاء دفع هام للمبادلات التجارية و دعم الشراكة و التكامل الاقتصادي بينهما. و في المجال المالي تم الاتفاق على تعزيز التعاون بين المؤسسات المالية لا سيما البنوك المركزية و العمل على تسوية المسائل المالية العالقة بين البلدين.
و فيما يتعلق بالمجال الجمركي اتفق الطرفان على تسهيل انسياب حركة المسافرين و البضائع من خلال العمل على تأهيل المنافذ الجمركية بين البلدين و مواصلة التعاون للقضاء على التهريب و تبادل المعلومات حول تهريب الأموال. و فيما يخص الطاقة توصل الطرفان إلى الاتفاق حول تزويد المدن الحدودية بالغاز الطبيعي الجزائري لا سيما ساقية سيدي يوسف و طبرقة و عين درهم كمرحلة أولى.
أما في مجال النقل اتفق البلدان على دراسة امكانية الاستغلال المشترك لبعض الخطوط الجوية بين مدن عنابة و قسنطينة و سطيف بالجزائر و طبرقة و تونس و كذا امكانية إعادة تشغيل خط السكة الحديدية بين عنابة و تونس.
وعلى صعيد آخر، تعهدت تونس بإرجاع القطعة الأثرية "قناع غورغون" إلى الجزائر قبل نهاية مارس القادم.
و في الشؤون القنصلية ثمنت تونس تعهد الطرف الجزائري بدراسة جميع الإمكانيات التي من شأنها تيسير الإقامة للجالية التونسية بها و قرارها بإعفاء المواطنين التونسيين المقيمين بالجزائر من دفع رسوم بطاقات الإقامة.
كما عبر الجانبان عن ارتياحهما لتسوية كافة الوضعيات العالقة الخاصة بإقامة مواطني البلدين الذين دخلوا تراب البلد المجاور قبل 31 ديسمبر 2001.
و كانت الجزائر قد أبدت استعدادها لدراسة الوضعيات المتصلة بمنح و تجديد بطاقات الاقامة للمواطنين التونسيين المقيمين في الجزائر و هو القرار الذي أعربت تونس عن ارتياحها بخصوصه. و خلص الجانبان إلى الاتفاق على عقد الدورة العشرين للجنة الكبرى المشتركة بالجزائر خلال الثلاثي الأول من 2015.
للإشارة توجت اللجنة المشتركة في دورتها الحالية بالتوقيع على ستة برامج تنفيذية تتعلق بالرعاية الاجتماعية و الشباب و الرياضة و الصناعات التقليدية والعمل و العلاقات المهنية والتربية فضلا عن مذكرة تفاهم خاصة باستقطاب السياح. ق.و
الوزير الأول عبد المالك سلال
كل الظروف قد باتت مهيأة لبعث ديناميكية اقتصادية جديدة بين البلدين
أعرب الوزير الأول عبد المالك سلال و رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة أمس السبت بالعاصمة التونسية عن تطلع البلدين إلى التأسيس لمرحلة جديدة من العمل المشترك في إطار علاقات متوازنة و متكافئة بين الطرفين.
و خلال ترأسه لأشغال الدورة ال 19 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-التونسية مناصفة مع نظيره التونسي شدد سلال على ضرورة الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بين الجزائر و تونس من خلال الاعتماد على الواقعية كأسلوب في العمل و الاستناد على الموضوعية كقاعدة في التقييم و المصلحة المشتركة كأساس للتعاون.
ففي المجال الاقتصادي شدد سلال على أن الظروف قد باتت مهيأة في كلا البلدين لبعث ديناميكية اقتصادية جديدة و بلورة المبادرات الفردية و تكثيف القطاع الخاص في العملية التنموية. أما في المجال التجاري فقد أشاد الوزير الأول باستكمال البلدين لإجراءات دخول الاتفاق التجاري التفاضلي حيز التنفيذ، معربا عن أمله في أن يساهم في الرفع من المبادلات التجارية.
كما نوه بما تم التوصل إليه خلال عمل اللجنة على مستوى الخبراء و الوزراء من تصورات و مقترحات حول تنمية المناطق الحدودية لما لها من أثر على سكان هذه المناطق.
و خلص سلال إلى التأكيد على أن الجزائر و تونس "مطالبتان أكثر من أي وقت مضى باتخاذ خطوات جريئة لإرساء علاقات تعاون قوية و المضي قدما نحو المزيد من التكامل و الشراكة الاستراتيجية.
من جانبه، اعتبر مهدي جمعة أن حصيلة مسيرة التعاون بين البلدين جديرة بالتنويه و التقدير حيث يعود الفضل في ذلك إلى "صدق الإرادة السياسية المشتركة و ما تحلت به كل الأطراف المعنية من الجانبين من التزام لتحقيق البلدين في التضامن للتصدي للمخاطر التي يوجهانها".
و أكد أيضا بأن الدفع بالعلاقات الثنائية إلى مستوى التكامل و الشراكة الاستراتيجية يستوجب من الجزائر و تونس بذل المزيد من الجهود في سبيل تنمية المناطق الحدودية و العمل على توفير أسباب النماء و الأمن للشعبين. و في هذا السياق ثمن رئيس الحكومة التونسية الجهود التي ما فتئت تبذلها الأجهزة الحكومية من أجل توفير إطار تشريعي و قانوني يؤسس لإرساء شراكة اقتصادية مستدامة متوقفا عند تطلع الطرفين إلى دور أكثر فاعلية للقطاع الخاص و المتعاملين الاقتصاديين بالبلدين لدعم جهود الحكومتين في هذا القطاع. على صعيد آخر، أشاد رئيس الجهاز التنفيذي التونسي بما حققته الجزائر من نمو اقتصادي و اجتماعي بقيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. كما عبر عن اعتزاز بلاده بوقوف الجزائر إلى جانب تونس في هذه المرحلة التاريخية المصيرية التي تمر بها من خلال دعم مسارها الانتقالي نحو الديمقراطية.
للإشارة استقبل الوزير الأول عبد المالك سلال أمس بالعاصمة التونسية من طرف الرئيس التونسي محمد منصف المرزوقي. كما تحادث سلال مع رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر. و تمحورت هذه المحادثات حول العلاقات الثنائية بين البلدين و سبل تدعيمها فضلا عن المسائل التي تهم البلدين.
وكان سلال قد مثل أول أمس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في احتفالية المصادقة على الدستور الجديد لتونس التي جرت مراسيمها بالمجلس الوطني التأسيسي.