إعلان عن قرارات في مجال التعاون الأمني و الإقتصادي

اختتمت بعد ظهر اليوم السبت بالعاصمة التونسية أشغال الدورة ال19 للجنة الكبرى المشتركة الجزائرية-التونسية بالإعلان عن حزمة من القرارات الهامة تشكل لبنة جديدة في مسار التعاون الثنائي في المجالات الأمنية و الإقتصادية .
ففي الجانب الأمني الذي شكل أحد أهم النقاط التي تناولها الجانبان بالدراسة و البحث اتفقت الجزائر و تونس على تثمين مستوى التعاون القائم بينهما في المجال الأمني و العسكري و التأكيد على صبغته الإستراتيجية مع الدعوة إلى مواصلة المشاورات الثنائية بخصوص مشروع الاتفاق في المجال الأمني.
كما اتفق الطرفان على اعتماد العناصر المرجعية المنبثقة عن اجتماع اللجنة الجزائرية-التونسية لتنمية المناطق الحدودية على مستوى الخبراء التي انعقدت بتونس شهر أكتوبر المنصرم من خلال فرق عمل من الخبراء سينكب على التعمق أكثر في المحاور ذات الصلة بالتكامل الإقتصادي في هذه المناطق و البنية التحتية و النقل بها و كذا التعاون الجمركي من أجل التصدي للتهريب فضلا عن دعم التعاون اللامركزي.
أما في المجال الإقتصادي فقد تم تحديد الفاتح من مارس المقبل لدخول الإتفاق التجاري التفاضلي الموقع بين البلدين حيز التطبيق و هو الإجراء الذي من شأنه إعطاء دفع هام للمبادلات التجارية و دعم الشراكة و التكامل الإقتصادي بينهما.
و في المجال المالي تم الإتفاق على تعزيز التعاون بين المؤسسات المالية لا سيما البنوك المركزية و العمل على تسوية المسائل المالية العالقة بين البلدين.
و فيما يتعلق بالمجال الجمركي اتفق الطرفان على تسهيل انسياب حركة المسافرين و البضائع من خلال العمل على تأهيل المنافذ الجمركية بين البلدين و مواصلة التعاون للقضاء على التهريب و تبادل المعلومات حول تهريب الأموال.
و فيما يخص الطاقة توصل الطرفان إلى الاتفاق حول تزويد المدن الحدودية بالغاز الطبيعي الجزائري لا سيما ساقية سيدي يوسف و طبرقة و عين درهم كمرحلة أولى.
أما في مجال النقل اتفق البلدان على دراسة امكانية الاستغلال المشترك لبعض الخطوط الجوية بين مدن عنابة و قسنطينة و سطيف بالجزائر و طبرقة و تونس و كذا امكانية إعادة تشغيل خط السكة الحديدية بين عنابة و تونس.
وعلى صعيد آخر تعهدت تونس بإرجاع القطعة الأثرية "قناع غورغون" إلى الجزائر قبل نهاية مارس القادم.
و في الشؤون القنصلية ثمنت تونس تعهد الطرف الجزائري بدراسة جميع الإمكانيات التي من شأنها تيسير الاقامة للجالية التونسية بها و قرارها بإعفاء المواطنين التونسيين المقيمين بالجزائر من دفع رسوم بطاقات الإقامة.
كما عبر الجانبان عن ارتياحهما لتسوية كافة الوضعيات العالقة الخاصة بإقامة مواطني البلدين الذين دخلوا تراب البلد المجاور قبل 31 ديسمبر 2001.
و كانت الجزائر قد أبدت استعدادها لدراسة الوضعيات المتصلة بمنح و تجديد بطاقات الاقامة للمواطنين التونسيين المقيمين في الجزائر و هو القرار الذي أعربت تونس عن ارتياحها بخصوصه.
و خلص الجانبان إلى الإتفاق على عقد الدورة العشرين للجنة الكبرى المشتركة بالجزائر خلال الثلاثي الأول من 2015.
للإشارة توجت اللجنة المشتركة في دورتها الحالية بالتوقيع على ستة برامج تنفيذية تتعلق بالرعاية الإجتماعية و الشباب و الرياضة و الصناعات التقليدية والعمل و العلاقات المهنية والتربية فضلا عن مذكرة تفاهم خاصة باستقطاب السياح.