اتهموا "المير" بالانفراد في اتخاذ القرارات أياما عقب استقالة النائب الأول

استقالة جماعية لستة منتخبين من المجلس البلدي لأم البواقي
قدم نهاية الأسبوع الماضي ستة أعضاء منتخبين من داخل المجلس البلدي لأم البواقي، استقالتهم الجماعية من المجلس التنفيذي البلدي ،فيما استقال آخرون من عضوية المجلس ككل، متهمين رئيس البلدية خليل موسى بالانفراد في اتخاذ القرارات وتعيين نائب له دون استشارة أعضاء المجلس ،وفي المقابل قرر تنحية نائبه السابق الذي سبقه باستقالته من دون تقديم التبريرات الكافية عن التنحية التي وصفت بالعشوائية والتي من شأنها زعزعة استقرار المجلس. الأعضاء المستقيلون والذين التقت النصر ببعض منهم ، سلمونا قرارات استقالتهم الموجهة لرئيسي البلدية والدائرة ومصالح الولاية، وبحسب المعنيين فقبل المداولة الأخيرة للمجلس أدرج رئيس البلدية نقطة تتعلق ب"تنحية" نائبه دحدوح زيدان عوضا من أن يضع عبارة الاستقالة وفقا للقانون ودراستها في المداولة، وبالرغم من طلب الأعضاء تقديم أسباب "التنحية" إلا أن "المير" رفض تقديم الأسباب مرجعا إياها إلى عدم الانسجام وهو سبب اعتبره الأعضاء غير كاف.
ففي اليوم الأول تم إدراج النقطة المتعلقة بالتنحية وفي اليوم الثاني اقترح رئيس البلدية اسم العضو (م ح) الذي يتواجد في المعارضة وله خصومة حالية مع "المير" نفسه على مستوى القضاء في قضية بعنوان القذف ليخلف منصب النائب المستقيل، وخلص الأعضاء بحسب من التقينا بهم إلى أن القضية لا تعدو أن تكون مساومة فالعضو المقترح استفاد سابقا من البناء الريفي ومن قطعة أرض في تحصيص اجتماعي موجه للغلابى من المستفيدين.
فقرار تعويضه في اليوم الثاني من أيام المداولة أثار استياء وحفيظة الأعضاء خاصة رؤساء اللجان الذين كانوا ينتظرون على الأقل تقديم توضيحات كافية حول تنحية النائب السابق وتعويضه بأحد الأعضاء الناشطين الذي يبرز حضوره بشكل يومي وليس تعويضه بعضو غائب إلا نادرا. وفي ظل الخلاف حول استقالة النائب السابق وتعويضه بالعضو الحالي، أقدم رئيس لجنة الدائمة المتعلقة بالفلاحة والري والصيد البحري (خ ف) على تقديم استقالته، إلى جانب رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية والشباب (م س) ،إضافة إلى العضو بلجنة الفلاحة والري واللجنة المالية والاقتصاد والاستثمار (خ ع ل) وهم الثلاثة عن حزب جبهة التحرير الوطني ،بالإضافة إلى استقالة عضو لجنة التمدرس (ص ر) عن حركة الوطنيين الأحرار وكذا استقالة (ح ع) عن جبهة القوى الاشتراكية من عضوية لجنتي هيئة الإقليم والتعمير والسياحة والصناعات التقليدية ولجنة فتح الأظرفة، فيما قدمت العضوة المحامية (ف و) استقالتها من عضوية المجلس ككل .
وهي استقالات ذكر فيها أصحابها بأن سببها الرئيس، يتعلق بإقصاء رئيس البلدية لمنتخبي الأفافاس وتهميش أعضاء آخرين وتعيين آخرين لم يقدموا الإضافة للبلدية ولم يحركوا ساكنا طيلة عهدتين سابقتين، إضافة إلى ما آل إليه المجلس من فوضى خلال المداولات وزوال قدسيتها وعدم احترام الأعضاء لبعضهم البعض بحسب تعبير المحامية.
المعنيون اعتبروا الاستقالة لا رجعة فيها ،مبينين بأن رئيس البلدية الذي لم يستطع لم شمل مجلسه المشكل من 23 عضوا ينتمون لخمس تشكيلات سياسية متفرقة، من الأحسن له المغادرة بحسب تعبير النائب المستقيل زيدان دحدوح الذي حمل بيان استقالته جملة من النقاط التي طالب بضرورة التحقيق فيها والتي جاءت على لسان كل منتخب مستقيل، هذا ونشير أننا ربطنا اتصالاتنا أمس على الهاتف النقال لرئيس البلدية غير أن الهاتف كان مغلقا وذلك في محاولة منا لمعرفة رأيه حول الاستقالات التي استلم نسخا منها من جهة وحول الاتهامات الموجهة له من جهة ثانية.