الثلاثية 16 تعيد القرض الاستهلاكي وتقرر

إلغاء المادة 87 مكرر بداية من 2015
توجت أشغال الثلاثية التي جمعت أمس بإقامة الميثاق بالعاصمة الحكومة والمركزية النقابية ومنظمات أرباب العمل بإلغاء المادة 87 مكرر من القانون 90/ 11 المتعلق بعلاقات العمل، ما سيترتب عنه إعادة النظر في تعريف الأجر الوطني الأدنى المضمون بداية من 2015،
وهو ما يعني رفع أجور شريحة عريضة من العمال بداية بالفئات ضعيفة الدخل، كما تقرر إعادة القرض الاستهلاكي الخاص بالمنتوج الوطني بداية من 2015 أيضا، وشدّد الوزير الأول عبد المالك سلال بعد التوقيع مع أطراف الثلاثية على العقد الاجتماعي والاقتصادي الجديد على إلزامية تنفيذه في الميدان من طرف كل الفاعلين.
وقعت أطراف الثلاثية السادسة عشر المجتمعة أمس بإقامة الميثاق بالعاصمة تحت إشراف الوزير الأول عبد المالك سلال على العقد الاجتماعي والاقتصادي الجديد الذي يرمي إلى إعادة بعث الإنتاج الوطني وبناء قاعدة صناعية وطنية حقيقية و إضفاء دينامية جديدة على الاقتصاد الوطني ترمي إلى إحداث قطيعة مع التبعية للمحروقات، ودعم النشاطات المنتجة للثروة ومناصب الشغل. وقال الوزير الأول السيد عبد المالك سلال بشأن هذا العقد أن النقطة الرئيسية فيه تكمن في المتابعة ، إذ انه يجب "بذل المزيد من الجهود و يمكننا جعله عقدا موثقا نقوم بتقييمه مرتين في السنة".
ويعتبر إلغاء المادة 87 مكرر من الأمر 90/ 11 المتعلق بعلاقات العمل ابرز قرار خرجت به الثلاثية أمس، وهو المطلب الذي ناضلت من اجله المركزية النقابية طيلة عشر سنوات كما قال عبد المجيد سيدي السعيد واشتغلت عليه لمدة سنتين، ويترتب على إلغاء أو مراجعة المادة 87 مكرر وضع تعريف جديد للأجر الوطني الأدنى المضمون، وإدخال بعض التصحيحات عند حسابه ما سينعكس بالإيجاب خاصة بالنسبة للعمال ضعيفي الدخل، واتفقت أطراف الثلاثية على أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ مع صدور قانون المالية لسنة 2015، حتى تتمكن المؤسسات من تجميع كل شروط تطبيقه بشكل جيد.وقال الوزير الأول حول هذا الموضوع بأن مقترح وضع تعريف جديد للأجر الوطني الأدنى وكذا إلغاء المادة 87 مكرر يندرج في إطار إدخال بعض التصحيحات لفائدة بعض العمال المتضررين" بهدف تحسين مستوى إنتاجية المؤسسات الوطنية باعتبارها مصدرا أساسيا لاستحداث الثروة"، و قال أنه "من واجبنا أن نجند كل الطاقات الحية سيما العمال من أجل رفع التحديات المفروضة علينا" .وقد ساد جو من الحوار الشفاف والصريح بين كل المتدخلين خلال لقاء أمس، وتم الاتفاق على عدد من النقاط من اجل إعطاء دفع جديد للاقتصاد الوطني في المرحلة المقبلة، وقال الوزير الأول عبد المالك سلال في كلمة الختام انه تم الاتفاق بين جميع الأطراف على عدد من النقاط هي، ضرورة إضفاء دينامية جديدة على الاقتصاد الوطني لإحداث القطيعة مع تبعيته للمحروقات، وترقية النشاطات المنتجة خارج المحروقات المنتجة للثروة ومناصب الشغل، وكذا ترقية الإنتاج الوطني وترقية العلامة الجزائرية التي تتعرض لمنافسة قوية بسبب زيادة الاستيراد، والاستمرار في تعزيز اقتصاد السوق الاجتماعي الذي ستتواصل فيه التحويلات الاجتماعية ودعم الطبقات المحرومة، ومواصلة برنامج الاستثمار العمومي خاصة في ميدان المنشآت من اجل توفير شروط تنافسية أفضل، وخلق اقتصاد متوازن النشاطات، وركز الوزير الأول على أن الوضعية المالية والاقتصادية للبلاد جيدة ولا داعي للتخويف، وقال أن أداء الاقتصاد الكلي ايجابي ويمكن تحسينه بالنظر للقدرات التي تتوفر عليها البلاد.وأكد عبد المالك سلال على أن أهم ما تم الاتفاق عليه بين أطراف الثلاثية يتمثل في الاستمرار في تحرير المبادرات العمومية، وتشجيع الاستثمارات المنتجة والخلاقة ومناصب العمل ودعمها وتسهيلها وإعطاء الأهمية الخاصة للتنمية الفلاحية والريفية والسمكية والصناعة الغذائية، وترقية ودعم النشاطات الاقتصادية القائمة على المعرفة ذات القيمة التكنولوجية المضافة ودعم مشاريع الشباب من ذوي الشهادات.وتكوين موارد بشرية ذات نوعية والتحسين المستمر للكفاءات من أجل التكفل بعصرنة التسيير في المؤسسات والشركات، وتحسين مناخ الأعمال عبر تبسيط إجراءات إنشاء المؤسسة سيما من ناحية توفير العقار والحصول على القروض، عصرنة الإدارة الاقتصادية ومحاربة الممارسات البيروقراطية ودعم لا مركزية القرار، محاربة الممارسات الموازية والتقليد وضبط النشاطات الاقتصادية، ترقية عمليات الشراكة العمومية- الخاصة الوطنية والأجنبية، وأخيرا ترقية الاقتصاد الوطني وحمايته عبر وضع معايير تقنية جيدة وقواعد للدفاعات التجارية.
وجدير بالذكر هنا أن النقاط سالفة الذكر التي تم الاتفاق عليها خلال الثلاثية هذه تعتبر خلاصة نتائج أفواج العمل الخمسة التي نصبت في ختام الثلاثية الخامسة عشر التي عقدت في العاشر أكتوبر الماضي، حيث قدم رؤساء هذه الأفواج الثلاثية عند بداية الأشغال أمس خلاصة النتائج التي اتفقت عليها بعد عدة اجتماعات عقدتها مند العاشر أكتوبر الماضي، والتي على أساسها تم التوصل إلى القرارات التي اتفقت عليها الثلاثية أمس.