نحو زيادة جديدة في الأجور

كشف الوزير الأوّل عبد المالك سلال أمس الأحد بالجزائر العاصمة أن التعريف الجديد للأجر الوطني الأدنى المضمون يمكن أن يسري تطبيقه مع صدور قانون المالية 2015 وذلك بغرض تمكين المؤسسات من توفير كلّ شروط تنفيذه، وتشير مصادر متعدّدة إلى زيادة وشيكة في أجور ملايين العمّال.
قال السيّد سلال خلال تدخّله في أشغال الدورة ال 16 للثلاثية (حكومة-مركزية نقابية-أرباب عمل) إن (مقترح وضع تعريف جديد للأجر الوطني الأدنى، وكذا إلغاء المادة 87 مكرّر من القانون المتعلّق بعلاقات العمل يندرج في إطار إدخال بعض التصحيحات لفائدة بعض العمّال المتضرّرين)، وأوضح أن هذين المقترحين من طرف الاتحاد العام للعمّال الجزائريين يهدفان إلى (ضرورة تحسين مستوى إنتاجية المؤسسات الوطنية باعتبارها مصدر أساسي لاستحداث الثروة). وخلص السيّد سلال إلى القول: (من واجبنا أن نجنّد كلّ الطاقات الحيّة، لا سيّما العمّال من أجل رفع التحدّيات المفروضة علينا) وهذا ما يشكّل أحد أهمّ الأهداف المتوخّاة من الثلاثية في طبعتها الحالية.
من جانب آخر، أكّد الوزير الأوّل أن الحكومة الجزائرية (براغماتية) هدفها إشراك كلّ الجزائريين في مسار تطوير الاقتصاد الوطني، وقال إن (الجمهورية الجزائرية تظلّ ديمقراطية واجتماعية، وأن الحكومة الجزائرية براغماتية تسهر على إشراك كلّ الجزائريين في بناء وتطوير الاقتصاد الوطني). كما أوضح سلال أن الدولة الجزائرية ستواصل مهمتها في "الدفاع" عن ذوي الدخل الضعيف (دون أن يعني ذلك بأنها ستضع العراقيل في وجه من يبحثون عن الرّبح، لكن شريطة احترام قوانين الجمهورية). كما شدّد الوزير الأوّل على ضرورة المحافظة على الاستقرار من أجل مواصلة التنمية، وأوضح في الوقت نفسه أن هذه القرارات قد ألحّت على ضرورة (إضفاء دينامكية جديدة على الاقتصاد الوطني ترمي إلى إحداث قطيعة مع تبعياته للمحروقات وضرورة ترقية النشاطات المنتجة خارج المحروقات المحدثة للثروات ومناصب الشغل وذلك من أجل تلبية الطلب الوطني والاندماج في الاقتصاد العالمي).
من جهته، أكّد الأمين العام للاتحاد العام للعمّال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد تسجيل (إجماع وطني) حول وجوب إعادة تقويم الصناعة والإنتاج الوطني. وصرّح السيّد سيدي سعيد في كلمة ألقاها لدى افتتاح أشغال الثلاثية ال 16: (يمكننا أن نؤكّد أن هناك اليوم إجماعا وطنيا حول وجوب إعادة تقويم الصناعة والإنتاج الوطني)، وأضاف قائلا: (بفضل هذا التصوّر الجماعي المسؤول تمكّنّا من تكريس ديناميكية الثقة فيما بيننا وفي كفاءاتنا)، موضّحا أن هذه الثقة ولّدت (ديناميكية التزام) لدى مكونات المجتمع. ومن جهة أخرى، أكّد السيّد سيدي سعيد بهذه المناسبة أن إرادة رئيس الجمهورية السيّد عبد العزيز بوتفليقة في (دفع) الاقتصاد الوطني ونموّه من خلال قرارات تمّ التعبير عنها في مختلف برامجه التنموية أعادت تصميم الصورة الاقتصادية والاجتماعية للجزائر بشكل جذري، وأبى إلا أن يعبّر عن (شكره) لرئيس الجمهورية على توجيهاته وقراراته التي (وضعتنا في مسار يسمح بإرساء تطوير الاقتصاد الوطني المولد لمناصب الشغل وتحسين القدرة الشرائية بشكل مستديم).
من جانب آخر، أكّد وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار عمارة بن يونس على ضرورة وضع آلية لمتابعة العقد الاقتصادي والاجتماعي للنمو الذي تم عرض احكامه الرئيسية أمس الأحد بالجزائر العاصمة بهدف تقييم مدى تطبيقه. وأوضح الوزير الذي عرض خلال اجتماع الثلاثية (الحكومة وأرباب العمل والاتحاد العام للعمّال الجزائريين) نتائج مجموعة العمل المكلّفة بهذا العقد أن الوثيقة تتضمّن جزءا مخصّصا لمتابعته وتطبيقه). وقد تمّ أمس الأحد بالجزائر خلال اجتماع الثلاثية التوقيع على العقد الاقتصادي والاجتماعي للنمو. وقد تمّ التوقيع على العقد بالأحرف الأولى من طرف الوزير الأوّل عبد المالك سلال والأمين العام للاتحاد العام للعمّال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد وممثّل عن أرباب العمل. ويهدف هذا العقد بالدرجة الأولى إلى تسريع الإصلاحات الاقتصادية وتنمية الأنظمة الاجتماعية، على غرار النّظام الاجتماعي للصحّة وتشجيع الحصول على مناصب العمل وتعزيز الشراكة وتأهيل المؤسسات. ومن الأهداف التي يتوخّاها العقد إقرار مناخ أعمال سليم وتسهيل الاستثمار وتقليص أثر القطاع الموازي. ويشار إلى أن هذا العقد يأتي بعد العقد المبرم خلال أشغال الثلاثية في 2006.