الاجور ترتفع

وسط ارتياح وترحيب للعمال

كشف الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس، بأن التعريف الجديد للأجر الوطني الأدنى المضمون يمكن أن يسري تطبيقه مع صدور قانون المالية 2015 وذلك بغرض تمكين المؤسسات من توفير كل شروط تنفيذه. وأوضح سلال خلال تدخله في أشغال الدورة ال16 للثلاثية (حكومة- مركزية نقابية-أرباب عمل) بأن مقترح وضع تعريف جديد للأجر الوطني الأدنى وكذا إلغاء المادة 87 مكرر من القانون المتعلق بعلاقات العمل يندرج في إطار إدخال بعض التصحيحات لفائدة بعض العمال المتضررين، وأضاف أن هذين المقترحين من طرف الاتحاد العام للعمال الجزائريين يهدفان إلى ضرورة تحسين مستوى إنتاجية المؤسسات الوطنية باعتبارها مصدر أساسي لاستحداث الثروة، وخلص سلال إلى القول من واجبنا أن نجند كل الطاقات الحية لاسيما العمال من أجل رفع التحديات المفروضة علينا وهذا ما يشكل أحد أهم الأهداف المتوخاة من الثلاثية في طبعتها الحالية. وأعلن الوزير الأول أن الصندوق الوطني للإستثمار المتخصص في تمويل القطاع العمومي سيتكفل من الآن فصاعدا بتمويل المؤسسات الخاصة، وصرح سلال أن الصندوق الوطني للاستثمار سيضطلع في إطار الإستراتيجية الجديدة التي كلف بها بمهمة بعث الإستثمار العام والخاص مع منح أقصى التسهيلات، ويعد هذا الإجراء من بين أهم التوصيات التي توجت أشغال الثلاثية التي عقدت في أكتوبر الفارط بحيث كلف الفوج الأول باقتراح كيفيات إسهام الصندوق الوطني للاستثمار في تمويل الإستثمار العمومي والخاص. وأكد الوزير الأول أن الحكومة الجزائرية براغماتية هدفها إشراك كل الجزائريين في مسار تطوير الاقتصاد الوطني، وقال سلال الجمهورية الجزائرية تظل ديمقراطية واجتماعية وأن الحكومة الجزائرية براغماتية تسهر على إشراك كل الجزائريين في بناء وتطوير الاقتصاد الوطني، كما أوضح الوزير الأول بأن الدولة الجزائرية ستواصل مهمتها في الدفاع عن ذوي الدخل الضعيف دون أن يعني ذلك بأنها ستضع العراقيل في وجه من يبحثون عن الربح لكن شريطة احترام قوانين الجمهورية، وكان سلال قد ذكر في كلمته الافتتاحية لهذه الدورة أن الدورة ال16 للثلاثية التي عقدت في إطار التشاور والحوار بين الفاعلين في الساحة الاقتصادية قد أفضت إلى تشكيل خمسة أفواج عمل تمخضت عنها قرارات كانت ثمرة عمل جماعي. وأوضح في الوقت نفسه بان هذه القرارات قد ألحت على ضرورة إضفاء دينامكية جديدة على الاقتصاد الوطني ترمي إلى إحداث قطيعة مع تبعياته إلى المحروقات وضرورة ترقية النشاطات المنتجة خارج المحروقات المحدثة للثروات ومناصب الشغل وذلك من اجل تلبية الطلب الوطني والاندماج في الاقتصاد العالمي، وأعرب سلال عن أمله في أن تتوج أشغال الثلاثية بقرارات تخدم الاقتصاد الوطني والأمة الجزائرية، وقال تكرس فضائل الحوار والتشاور كمبادئ أساسية لعمل رئيس الجمهورية والتي هي ضمانات للاستقرار والتقدم بالنسبة إلى الجزائر. وذكر الوزير الاول أن الدورة السابقة للثلاثية التي عقدت في إطار التشاور والحوار بين الفاعلين في الساحة الاقتصادية قد أفضت إلى تشكيل خمسة أفواج عمل تمخضت عنها قرارات كانت ثمرة عمل جماعي، وأوضح سلال أن هذه القرارات قد ألحت على ضرورة إضفاء دينامكية جديدة على الاقتصاد الوطني ترمي إلى أحداث قطيعة مع تبعياته إلى المحروقات وضرورة ترقية النشاطات المنتجة خارج المحروقات المحدثة للثروات ومناصب الشغل وذلك من أجل تلبية الطلب الوطني والاندماج في الاقتصاد العالمي عبر التصدير .