لقاء الثلاثية ال 16 يحقق مكاسب هامة للعمال

عقد عشية الاحتفال بالذكرى المزدوجة لتأسيس اتحاد العمال وتأميم المحروقات

حقق لقاء الثلاثية المنعقد أمس بإقامة الميثاق مكاسب هامة لصالح العمال عشية الذكرى المزدوجة، تأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وذكرى تأميم المحروقات، تتمثل في إلغاء المادة 87 مكرر من القانون رقم 90-11 ، ووضع تعريف جديد للأجر الوطني الأدنى المضمون مع إدخال بعض التصحيحات، كما أعلن عن ذلك الوزير الأول عبد المالك سلال .
وضع لقاء الثلاثية ال16 حدا للجدل الذي كان قائما منذ سنوات حول المادة 87 مكرر، بإدراجه في أجندة عمل الأطراف الثلاثة التي وقعت البارحة على العقد الاجتماعي والاقتصادي للنمو، في هذه المسألة التي أسالت الكثير من الحبر وشكلت مطلبا ملحا من قبل المركزية النقابية، ما يسمح بتحسين أجور الشريحة المتضررة من العمال.
وقال الوزير الأول عبد المالك سلال خلال تدخله في أشغال اللقاء أن التعريف الجديد للأجر الوطني الأدنى المضمون يمكن أن يسري تطبيقه مع صدور قانون المالية 2015 وذلك بغرض تمكين المؤسسات من توفير كل شروط لتنفيذه.
وأضاف أن «مقترح وضع تعريف جديد للأجر الوطني الأدنى وكذا إلغاء المادة 87 مكرر من القانون المتعلق بعلاقات العمل يندرج في إطار إدخال بعض التصحيحات لفائدة بعض العمال المتضررين»مشيرا إلى أن هذين المقترحين من طرف الاتحاد العام للعمال الجزائريين يهدفان إلى «ضرورة تحسين مستوى إنتاجية المؤسسات الوطنية باعتبارها مصدر أساسي لاستحداث الثروة».
كما أكد في هذا الإطار أن «الجزائر ستظل بلدا ديمقراطيا واجتماعيا» ولن تدخر أي جهد «للدفاع عن أصحاب المداخيل الضعيفة دون وضع عراقيل أمام الذين يكسبون الكثير ويساهمون في تنمية الأمة طبقا للقانون» وتعد هذه من النقاط التسع ( 9 ) التي اتفقت عليها الأطراف الثلاثة مؤكدا « نحن نرفض الليبرالية المتوحشة «.
ومن بين النقاط التي تم الاتفاق عليها ضرورة إضفاء ديناميكية جديدة على الاقتصاد ،ترمي إلى إحداث القطيعة مع تبعيته إلى المحروقات ، و ضرورة ترقية النشاطات المنتجة خارج هذه الأخيرة، المحدثة للثروات و مناصب العمل ، من أجل تلبية الطلب الوطني و الاندماج في الاقتصاد العالمي عبر التصدير .
وأعلن سلال أن الصندوق الوطني للإستثمار المتخصص في تمويل القطاع العمومي سيتكفل من الآن فصاعدا بتمويل المؤسسات الخاصة، وصرح أن الصندوق الوطني للإستثمار سيضطلع في إطار الإستراتيجية الجديدة التي كلف بها بمهمة «بعث الإستثمار العام و الخاص مع منح أقصى التسهيلات».
ويعد هذا الإجراء من بين أهم التوصيات التي توجت أشغال الثلاثية التي عقدت في أكتوبر الفارط بحيث كلف الفوج الأول باقتراح كيفيات إسهام الصندوق الوطني للإستثمار في تمويل الإستثمار العمومي والخاص. وبعث القرض الاستهلاكي .
وأكد في هذا السياق بأن الجزائر تمتلك القدرة الضرورية لتحقيق نمو اقتصادي أكثر قوة و استدامة داعيا إلى التخلص من التشاؤم المفرط، والاستمرار في تحرير المبادرات العمومية والخاصة موضحا أن لا فرق بين المؤسسات في القطاعين كما تضمنت التوصيات، ترقية و دعم النشاطات الاقتصادية القائمة على المعرفة، وذات قيمة تكنولوجية مضافة ، و دعم المشاريع التي يحملها الشباب، وكذا ترقية المناولة .
ما فتئ الوزير الأول يعود إلى النتائج الايجابية المحققة في الاقتصاد الكلي قائلا أن حكومته تمكنت سنة 2013 من ضمان استقرار البلد على الصعيد النقدي و المالي مع التأكيد على عزمها على مواصلة جهودها المبذولة لحد اليوم لصالح التنمية والإنتاج الوطني ومناخ الأعمال.
وصرح يقول أن «مجموع مؤشرات الاقتصاد الكلي تشير إلى أننا تمكنا من ضمان استقرار البلاد على الصعيد النقدي والمالي ولكنه علينا العمل على تحسين الإنتاج خارج المحروقات».
وقد جاء تصريح الوزير الأول كتعليق على الوضع المالي للجزائر الذي تم عرضه خلال هذا الاجتماع من قبل وزير المالية السيد كريم جودي الذي أعلن بهذه المناسبة عن بلوغ النمو الاقتصادي نسبة 3 بالمائة سنة 2013.
ووعد السيد سلال أنه «فضلا عن بعث الإنتاج الوطني ستسخر الحكومة الوسائل اللازمة لأجل تحسين مناخ الأعمال الذي طالما انتقده أرباب العمل معتبرين إياه عائقا أمام تطوير الاستثمار المنتج.
مضيفا أن «البلد بحاجة إلى أسس للإنتاج والنمو» وأن «توجها أخذ يرتسم» بهذا الخصوص مبرزا أن هذا التوجه لم يترتب عنه «آثار سلبية»على الاقتصاد الوطني وأحسن دليل على ذلك هو أن الحكومة تمكنت من احتواء التضخم الذي تراجع سنة 2013 وحافظت على استقرار نسب صرف الدينار مقارنة بالدولار والأورو.
وذكر أنه في «إطار التشاور والحوار» بين مختلف الفاعلين على الساحة الاقتصادية تقرر خلال الطبعة ال 15 إنشاء خمس مجموعات عمل للثلاثية أفضت إلى نتائج وتوصيات رئيسية لا سيما ضرورة تحول الاقتصاد الوطني بهدف إحداث قطيعة مع التبعية الكبيرة للمحروقات، واصفا حكومته ب»البراغماتية» مؤكدا أن هدفها إشراك كل الجزائريين في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلد، مضيفا أنه يجب «بذل المزيد من الجهود و يمكننا جعله عقدا موثقا نقوم بتقييمه مرتين في السنة».