قضية التلاعب في تسويق الفوسفات

عامان حبسا للمدير العام السابق لمركب "سوميفوس" والمدير التجاري
أصدرت محكمة عنابة الابتدائية، أمس، أحكاما متفاوتة، في فضيحة فرفوس1، حيث قضت بإدانة المدير العام السابق لمركب "سوميفوس"، رفقة المدير التجاري، بعامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 مليون دينار جزائري، كما أصدرت عقوبة عام موقوف التنفيذ في حق رئيس مجلس الادارة، مدير الانتاج و مدير الوحدة المينائية للشحن.
بينما برأت المحكمة كل من مدير التحصيل، مدير شركة "سوترامين" للنقل، ومدير البنك الوطني الجزائري بتبسة، وقد التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبات تتراوح ما بين عامين وخمسة سنوات في حق المتهمين. و كانت القضية موضوع نظر من طرف المحكمة قبل أسبوعين و هو ما تناولته "النصر" في حينه. و قد أنكر حينها المدير العام لمركب "سوميفوس" التهم المنسوبة اليه، معتبرا أن الصفقة و تفاصيل بيع الفوسفات لم تكن تحت إشرافه لأنه لم ينصب وقتها بصفة رسمية.
وتوبع المتهمون في قضية "فرفوس1" على خلفية إلحاق خسائر فادحة بالمجمع وصلت إلى قيمة 2 مليون دولار كمستحقات تم دفعها لزبائن، بسبب التأخر في شحن الفوسفات، حيث تمت مراسلة البواخر لاستلام الطلبيات رغم أن المخزون شبه منعدم على مستوى وحدة المنشآت المينائية بميناء عنابة، كون العمال كانوا في اضراب، ولم يتم إبلاغ الزبائن بذلك، وبقيت أكثر من 25 باخرة تنتظر الدخول للميناء وعادت فارغة، بالإضافة إلى التلاعب في أسعار بيع الفوسفات حيث كانت تتم فوترة الشحنات في نفس اليوم بسعرين مختلفين و تم بيع الفوسفات بمبلغ 80 دولار للطن لزبون، و 130 دولار للطن لزبون آخر، و قد فسر المدير التجاري ذلك التفاوت في الأسعار خلال جلسة المحاكمة بأنه مرتبط ببنود العقد المبرم مع الزبائن، الذي يتحدد من خلالها سعر البيع.
كما كشفت التحريات وجود إتلاف للممتلكات العمومية على مستوى حظيرة شركة "سوترامين" تابعة للمجمع، ومخالفة التشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج.
وقد تمت متابعة اطارات مجمع "فرفوس"، بتهم تبديد أموال عمومية، ومنح مزية غير مستحقة لموظف عمومي أجنبي أو موظف في منظمة دولية عمومية، والحصول على امتياز غير مستحق متصل بالتجارة الدولية، مخالفة التشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال، و عدم استرداد الأموال إلى الوطن، دون مراعاة الإجراءات المنصوص عليها، و الاستعمال بسوء النية أموال الشركة لإغراض شخصية.
و تعود وقائع القضية لشهر نوفمبر 2011 عندما ورد تقرير من مصالح شرطة الحدود البحرية بميناء عنابة إلى الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن عنابة مفادها وجود تجاوزات في تنفيذ عقود مع زبائن أجانب من أجل تصدير مادة الفوسفات على مستوى وحدة المنشآت المينائية، الكائن مقرها الاجتماعي بميناء عنابة و هي فرع بشركة "سوميفوس" التابعة لمجمع "فرفوس" المتواجد بولاية تبسة، فتم الشروع في التحريات الأولية من طرف الفرقة الاقتصادية، إذ تم الاطلاع على الوثائق الخاصة بعمليات برمجة وشحن البواخر والوثائق المتعلقة بتأخر شحن البواخر وحالة السفن اليومية وحالة المخزون من مادة الفوسفات، وكذا الوثائق المحاسبية للعمليات التجارية في الفترة الممتدة بين شهر جويلية إلى غاية شهر نوفمبر من سنة 2011 ، وقد تم معاينة تأخر في شحن البواخر بمادة الفوسفات، وتبين حسب ما جاء في محضر الضبطية القضائية أن أسباب تأخر شحن البواخر ناتج عن سوء برمجة، أنجزت من قبل المديرية التجارية لشركة "سوميفوس" بتبسة، إذ كانت تتم البرمجة في غياب المخزون الخاص بمادة الفوسفات على مستوى وحدة المنشآت المينائية بعنابة، ونتيجة لذلك ترتبت تعويضات دفعتها شركة "سوميفوس" لأصحاب أزيد من 25 باخرة كانت راسية تنتظر الدخول للميناء لشحن الفوسفات قاربت قيمتها الإجمالية 2 مليون دولار كمستحقات عن تأخر الشحن، و هي التعويضات التي كان بالإمكان تفاديها، حيث قام مسؤولو شركة "فرفوس" بإبلاغ الزبائن بعدد من الدول الأوربية والآسيوية بقدرتهم تلبية الطلبات، في حين أن الفوسفات غير متوفر والمخزون شبه منعدم، كون العمال كانوا في إضراب عن العمل لمدة 36 يوم، وقد تبين حسب الملف علم الجهة الوصية لشركة "سوميفوس" بالتجاوزات السالفة الذكر من خلال المراسلات والحسابات التي كانت تصلها دون اتخاذ إجراءات لتفادي الأضرار، كما ثبت من خلال التحريات الأولية وجود إتلاف للممتلكات العمومية على مستوى حظيرة شركة "سوترامين" تابعة للمجمع، والتي تضم 75 شاحنة كانت تتم صيانتها بقطع غيار قديمة و فوترتها على أنها جديدة، وهو الأمر الذي نتج عنه عدم القدرة على تنفيذ بنود العقد المبرم مع شركة "سوميفوس"، لنقل مادة الفوسفات من منطقة جبل العنق ببئر العاتر بتبسة إلى المنشآت المينائية بعنابة في ذات الفترة، كما أثبت التحريات أيضا منح امتيازات لبعض الزبائن الأجانب فيما يتعلق بالسعر والكمية المبرمجة والمباعة، كما تمت معاينة تسديد قيمة الفوسفات عن طريق التحويل الحر بدلا من فتح رسائل اعتماد، و معاينة اقتطاع تعويضات من الفواتير الأصلية دون إتباع الإجراءات البنكية والمصرفية الواجب تطبيقها بشأن توطين قيمة الفاتورة الخاصة بالتعويضات المستقلة.
وتجدر الإشارة إلى أن قضية "فرفوس2" المتعلقة بتهريب الفوسفات الخام بقيمة 4 ملايين دولار، لصالح شركة هولندية مفلسة، عبر ميناء عنابة، سيتم النظر فيها خلال الأسابيع المقبلة من قبل محكمة عنابة.