الرجل الأول في حمس سابقا أبوجرة سلطاني يحذر

الاستقطاب الحاد في الساحة السياسية ينذر بانزلاقات
حذر أبو جرة سلطاني القيادي في حركة مجتمع السلم أمس من خلال بيان من عواقب الاستقطاب الحاد الذي تعرفه الساحة السياسية و قال أن هناك مخاطر حقيقية من الانزلاق نحو مسار مجهول، داعيا الى مد اليد للمجموعة الوطنية من أصحاب الضمائر، و تجنيد عناصر الوحدة الوطنية الأساسية، لاستدراك الفرص لأن وطنا بحجم الجزائر لا يبنيه فريقان و لا حزبان مهما كانت قوتهما، ناهيك عن جهة بمفردها. سلطاني قال في مقدمة بيانه الطويل أنه سجل قبل حلول موعد الانتخابات الرئاسية "اختزال الوطنية في موعد انتخابي وتلوين الولاء بالأسود والأبيض "ضد من" و"مع من" واختصار نضالات ربع قرن بين 88-2012 في محطة 17 أفريل 2014 وشحن الساحة الوطنية بجميع أنواع الذخائر القابلة للاشتعال على نحو صار الرأي العام مشدودا إلى لحظة ميلاد "أزمة جديدة" يصر أنصار المساندة على براءتهم منها بالتخويف والتخوين والتحذير من هواجس التدخل الأجنبي، في حين يحاول دعاة المقاطعة تحاشيها بالدفع باتجاه الحريات، وبعض الآخرين مازال يدندن حول مرشح التوافق، بينما ثلاثة أرباع الشعب متفرجون". و من خلال ذلك خلص رئيس حمس السابق أن الساحة السياسية تتقاسمها خمس تيارات أحدها "يساند بذريعة الاستقرار و الاستمرارية" و الثاني يقاطع بحجة أن "اللعبة مغلقة و قواعدها غير محترمة" و الثالث يطرح "بدائل محتملة لترجيح كفة مرجوحة" بمعنى مائلة نحو جهة معينة و يقصد المترشح علي بن فليس و رابع التيارات وفق تقسيم الوزير السابق سلطاني هم "دعاة المرحلة الانتقالية لإطالة عمر الأزمة" و خامسهم "أصحاب فكرة توقيف المسار الانتخابي لتوريط النظام"، لكن في تنافر التيارات الخمسة حسب صاحب البيان المنشور على الموقع الرسمي لحركة مجتمع السلم يتبين الاتفاق بين كل الفرقاء على أمرين أولهما "صفع الباب أمام سياسة العنف" و الثاني "غلق كل المنافذ المؤدية إلى التدخل الاجنبي و كل ما من شأنه العمل على زعزعة الاستقرار أو المساس بالوحدة الوطنية". ووصف سلطاني ذلك الاتفاق بأنه "إجماع وطني راق لم تقابله إرادة سياسية عازمة على فتح اللعبة الديمقراطية بسلاسة دون اللجوء إلى تكتيك لي الذراع". و قال أن صناع القرار "ليس في نيتهم حتى الآن تسليم المشعل لا عن طريق الصندوق و لا من خلال رواقات الإصلاح السياسي و الإعلامي و الثقافي دون الحديث عن التنمية الاقتصادية".
و حذر سلطاني بناء على تحليله الذي وصفه في البيان بأنه مبسط من أن "قمع الحريات سوف ينقل الفعل المعزول للوقفات الاحتجاجية إلى تيار شعبي عارم"، و أن "سقوط أول ضحية برصاص طائش لا قدر الله يستدعي ما حصل في الجوار و يقفز بالجميع فوق كوابح المأساة الوطنية" و أن "فرز المواطنين إداريا على أساس الولاء الانتخابي سوف يؤسس لسابقة خطيرة على الوحدة الوطنية و على مستقبل الأجيال"، و أخير حمل "المسؤولية" عن عزوف المواطنين و يأسهم من الفعل الانتخابي "لصناع القرار" لأنهم حسبه مازالوا "ممعنين في تفريغ صناديق الاقتراع من جميع محتوياتها التنافسية". وأختتم بيان سلطاني الذي لا يزال قياديا في حركة حمس بعد قرار مجلس الشورى لديها منح الثقة لعبد الرزاق مقري بالقول "أن تثوير الحاضر وتلغيم المستقبل وتعقيد مهمة الرئيس المقبل بحرمانه من أوسع سند سياسي ودعم مجتمعي وتعريضه لضغط خارجي متحامل داخل محيط جيوسياسي بالغ التعقيد يستحيل على زمرة الطابور المخوف بالربيع العربي والتدخل الأجنبي وسيناريو أوكرانيا وجورجيا حلحلته ما بعد 17 أفريل 2014 مهما كانت النتائج التي ستعلن رسميا". معبرا عن الأمل في "أن تسارع السلطة القائمة بمد يدها لضمائر المجموعة الوطنية وعناصر الوحدة الأساسية لتأمين وطن مازال الجميع متفقين على حمايته وخدمته في أجواء الحرية والشفافية والمحافظة على سيادته و استقراره، وذلك بإدراج أشواق الشعب في سياق التحولات الكبرى التي لم تعد تسمح باحتكار السلطة واكتناز الثروة ولا بتدويرهما على الحواشي وترديد أسطوانة قديمة لم تعد أغانيها تستدر عطف أحد ناهيك عن أن تستفز وطنيته".