اتهموا "المير" بالانفراد في قراراته وهو ينفي

9 أعضاء يستقيلون جماعيا ببلدية عين البيضاء
عرفت عشية أمس الأول المداولة العادية للمجلس الشعبي البلدي بعين البيضاء بأم البواقي، انسحابا جماعيا لتسعة أعضاء، والذين أقدموا بعدها على تقديم استقالة جماعية من رئاسة وعضوية لجان مختلفة ،متهمين رئيس البلدية بالانفراد في قراراته وعرقلة جهود التنمية ومعارضته طلب أعضاء المجلس بعرض الحصيلة السنوية لنشاطات المجلس خلال السنة الماضية، وتبرأوا في ذات السياق من الركود التنموي ومقدمين اعتذارا لسكان المدينة عن الواقع المزري لمدينتهم . و في المقابل فند رئيس البلدية التهم الموجهة إليه ،مؤكدا استشارته لجميع أعضاء المجلس في جميع القرارات. المستقيلون التسعة المنتمون لتشكيلات سياسية مختلفة تنوعت بين تكتل الجزائر الخضراء والحركة الشعبية الجزائرية وجبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي والتحالف الوطني الجمهوري، كشفوا في البيان الموقع من طرفهم ،بأنهم قرروا الانسحاب والاستقالة من عضوية لجان الممتلكات والوسائل العامة والفلاحة والشؤون الاجتماعية والثقافية والصحة والنظافة والبيئة ،ردا على الحصيلة السلبية التي تسببت في عدم استقرار المجلس وأعضائه. ومن بين الأسباب التي دفعت الأعضاء المنتمين للمجلس المشكل من 33 عضوا للاستقالة جماعيا ،اتهامهم رئيس البلدية بالانفراد في قراراته والركود التنموي غير المسبوق، إلى جانب مشاكل التهيئة والتحسين الحضري والنظافة وانتهاك "المير" لمحتوى مداولة تنصيب اللجان. فالقانون البلدي حسبهم ينص في مواده 32 و33 و34 على التمثيل النسبي لجميع الكتل الفائزة والمتواجدة داخل المجلس،غير أن لجنة المالية على سبيل المثال جميع أعضائها ينتمون للتشكيلة التي ينتمي إليها رئيس البلدية وكلهم من جبهة التحرير الوطني، إضافة إلى غياب قانون داخلي للمجلس بالرغم من إلحاح الأعضاء بوضعه. المستقيلون اتهموا في لقائهم بالنصر رئيس البلدية بالاستخفاف بأعضاء المجلس وترويج فكرة أنه هو السيد داخل البلدية من خلال تبنيه كل القرارات المتخذة، هذا مع عدم أخذه بعين الاعتبار اختصاصات وكفاءات أعضاء المجلس أثناء اقتراح أعضاء الهيئة التنفيذية وعدم إدراجه الحصيلة السنوية لنشاطات المجلس منذ بداية السنة الحالية ومعارضته للاقتراحات الإضافية في جدول الأعمال الخاص بكل مداولة ،وآخرها معارضته أثناء المداولة الأخيرة ليوم أمس الأول المخصصة لمناقشة 15 نقطة تتقدمها فتح الاعتمادات المالية وتسجيل عمليات جديدة والمصادقة على صفقات وملاحق مشاريع. الأعضاء أجمعوا على أنهم دخلوا المجلس لتقديم الإضافة ،غير أنهم تعرضوا للإقصاء ولم تتم استشارتهم وهو ما يجعلهم يعتذرون من المواطنين الذين وضعوا ثقتهم فيهم ،مبينين بأنهم حاولوا إصلاح الأمور ولم الشمل لكن من دون جدوى. ويضيف عضو لجنة الفلاحة (م م) بأن القانون ينص على توجيه الاستدعاءات للجلسة العادية قبل 10 أيام ،غير أن استدعاءه وصله يوما واحدا قبل الجلسة. رئيس بلدية عين البيضاء السيد رماش عز الدين، كشف بأن استقالة المعنيين هي استقالة من عضوية اللجان فقط ولا مسؤولية لديهم داخل المجلس والمداولة التي انسحبوا منها مخصصة للمصادقة على بعث مشاريع جديدة وانسحابهم دليل على معارضتهم لانطلاق المشاريع. " المير" أوضح بأن سجل المداولات تضمن بأن المنسحبين عارضوا جدول الأعمال وعارضوا بذلك التنمية للبلدية، وهو الجدول الذي يتضمن عمليات جديدة للسنة الحالية ،لأن البلدية أغلقت جميع عمليات السنة الماضية وهي متقدمة في مشاريعها عكس بلديات متفرقة. محدثنا كشف بأن المعنيين قدموا إضافات في بداية المداولة منها نقطة واحدة طرحها عضو،و المتعلقة بإثراء النظام الداخلي وباقي النقاط تعلقت بمصالح شخصية، وعن انتهاكه محتوى القانون الخاص بتنصيب اللجان فرد رئيس البلدية بأن اللجان تحددت شهر ديسمبر من سنة 2012 في مداولة رسمية ولا يوجد قانون يجعل من الكفاءات شرط لتحديد الهيئة التنفيذية.
وعن الحصيلة فأوضح بأنها لم تكتمل بعد وسبق وعرضتها البلدية في لقاء المجتمع المدني ولا يمكن إخفاؤها عن الجميع ،أما قضية الانفراد في القرارات فبين المتهم فيها بأن المجلس به نواب وكل نائب يتحمل مسؤولياته كاملة والقرارات تتخذ بالتشاور ،ولو تم الانفراد في القرارات لما بقيت الأغلبية داخل البلدية باستثناء الأعضاء التسعة.