دخل الانسداد الذي يعرفه المجلس الشعبي البلدي لبلدية باب الزوار يومه الثامن عشر على التوالي بعد أن قام 13 عضوا بالمجلس من أصل 15 بسحب الثقة من رئيس البلدية يوسف شملال متهمين إياه بالانفراد في تسيير واتخاذ القرارات. وبعد ثلاثة عشر شهرا من انتخاب المجلس الشعبي البلدي لبلدية باب الزوار والمنبثق من انتخاب البلدية الثامن والعشرين من شهر نوفمبر ,2007 فإن المجلس البلدي يشهد في الآونة الأخيرة انسدادا على إثر إقدام 13 عضوا من سحب الثقة من الرئيس الحالي للبلدية في جلسة مداولة علنية بمقر البلدية يوم 26 جانفي ,2009 الأعضاء الثلاثة عشر يتهمون الرئيس بالتسلط وعدم استشارتهم في تسيير شؤون البلدية. وقد أشار أحد أعضاء المجلس أنه بالرغم من المحاولات التي وجهت إليه مرارا وتكرارا من أجل العمل الجماعي إلا أن ''المير '' استفرد برأيه. مؤكدا ذات المتحدث أن عملية سحب الثقة استوفت كل الشروط القانونية لاسيما المادة 55 من قانون البلدية، فقد راسل أعضاء المجلس الجهات المعنية بما فيها الوالي المنتدب ووالي العاصمة عن طريق المحضر القضائي. من جهته رئيس البلدية يوسف شملال أكد أنه بناء على برمجة المداولة يوم 26 جانفي الفارط فإن عملية سحب الثقة كانت مخالفة ولم تحترم قانون البلدية لاسيما المادة 16 منه بإدراج بند منه في جدول الأعمال الذي لم يكن مدرجا مسبقا، ومشيرا أن البنود الموجودة في وثيقة سحب الثقة ما هي إلا افتراء وبهتان على شخصه. في ذات السياق أكد رئيس البلدية التزامه ومطالبته السلطات الوصية المشرفة على شؤون البلدية باعتبارها الخلية الأولى للمجتمع الجزائري التماسه لها، راجيا منها إدراج بعث لجنة تحقيق حول مسيرة عمله خلال السنة في أقرب الآجال. ومن جهته أكد لونيس بشير رئيس ديوان الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للدار البيضاء أنه فور استلام مصالحهم الوثائق المتعلقة بالقضية قام بإرسالها إلى مصالح ولاية الجزائر يوم 29 جانفي الفارط ليعاد النظر في قضية الانسداد الذي يعرفه المجلس الشعبي البلدي لبلدية باب الزوار.
