بعدما سحب 8 أعضاء ثقتهم من ''مير'' دالي ابراهيم

تقرير مفصل يرفع للوالي المنتدب لمقاطعة الشراقة والانسداد يدخل يومه ال 60 بالبلدية
دخل الانسداد الذي يعرفه المجلس الشعبي البلدي لدالي ابراهيم بالجزائر العاصمة يومه الستين على التوالي، بعد أن قام 8 أعضاء بالمجلس من أصل 13 عضوا بسحب الثقة من رئيس البلدية ابراهيم سدراتي، متهمين إياه بالانفراد في تسيير واتخاذ القرارات. وبعد أزيد من عام عن انتخاب المجلس الشعبي البلدي لبلدية دالي ابراهيم، المنبثق عن انتخاب البلدية في الثامن والعشرين من شهر نوفمبر 2007 ، يعرف المجلس في الآونة الأخيرة انسدادا على إثر إقدام 8 أعضاء من أصل 13 عضوا بسحب الثقة من رئيسهم الحالي إبراهيم سدراتي في جلسة مداولة علنية بمقر البلدية يوم 17 مارس الفارط. وحسب ما صرح به جمال بورارة الممثل عن الأعضاء الثمانية المنسحبين من إدارة المجلس الشعبي البلدي، فإن الأعضاء يتهمون الرئيس بعدم استشارته لهم في تسيير شؤون البلدية، وتصرفه بصفة انفرادية باتخاذ قرارات المواطنين لوحده، مضيفا في ذات السياق أن هذه التصرفات والسلوكات لم يعد بإمكانهم هضمها، معتبرين إياها إهانة لهم. وقد أشار ذات المتحدث إلى أنه على الرغم من تعدد نداءات العمل المشترك التي كان أعضاء المجلس قد وجهوها لرئيس البلدية، من أجل اتخاذ القرارات الجماعية باعتبارهم منتخبين وممثلين للشعب ومن حقهم الاطلاع على كل الأمور التي تخص البلدية، إلا أن رئيس البلدية حسب المتحدث كان يتعنت في رأيه باستفزازه لأعضاء المجلس في اتخاذه القرارات انفراديا. وأوضح ممثل الأعضاء الثمانية أن عملية سحب الثقة استوفت كل الشروط القانونية لاسيما المادة 55 من قانون البلدية، وقد تم رفع تقرير لمراسلة الجهات المعنية بما فيها الوالي المنتدب للدائرة الإدارية للشراقة، يشرحون فيها 12 نقطة من الأسباب التي دفعت أعضاء المجلس إلى سحب الثقة وعلى رأسها تأخر إنجاز عدد من المشاريع التنموية كما هو الحال مع وضعية السكنات الاجتماعية والتساهمية بحي الخروب. من جهته صرح إبراهيم سدراتي رئيس البلدية بخصوص ما جاء به الأعضاء الثمانية في رده عليهم، أنه بناء على برمجة المداولة يوم 17 مارس الفارط هذا الإجراء لامبرر له، حيث أن عملية سحب الثقة كانت مخالفة للقانون كونها لم تحترم قانون البلدية لاسيما المادة 16 منه، بإدراج بند منه في جدول الأعمال الذي لم يكن مدرجا مسبقا وغير قانوني. وقد أضاف المتحدث في تصريح لوسائل الإعلام أن البنود الموجودة في وثيقة سحب الثقة ما هي إلا افتراء وبهتان على شخصه، مضيفا في نفس الوقت أن التأخر في تجسيد بعض المشاريع مرده إلى حالة الانسداد التي تشهدها البلدية، وأن الحقيقة والدليل القاطع حسبه هو غياب تأييد فعلي له من طرف أعضاء المجلس في تسيير شؤون البلدية وضبط زمام الأمور وكذا محاربة ''البزنسة'' المعششة في محيط البلدية. في سياق ذي صلة، أكد رئيس بلدية دالي ابراهيم التزامه تجاه مطالب سكان البلدية، مطالبا السلطات الوصية والمشرفة على البلدية ببعث لجنة تحقيق حول مسيرة عمله خلال السنة المنصرمة لتأكيد صحة أقواله.