قال أن تزامن تقريرها مع الرئاسيات يكشف نوايا خبيثة

قسنطيني يتهم "العفو الدولية" بالسعي لجر الجزائر إلى الفوضى بتقارير مغلوطة
هاجم رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان مصطفى فاروق قسنطيني، أمس، منظمة العفو الدولية إثر إصدارها لتقريرها السنوي، والذي تحدثت عن محاولة "تكميم أفواه الجزائريين" واعتبر الصورة التي نقلتها عن الجزائر مبالغ فيها، وقال بأن المنظمة تريد استغلال الانتخابات الرئاسية لبث أكاذيبها بغرض ضرب استقرار الجزائر، مؤكدا بأن بقاء الجزائر بعيدة عن الاضطرابات التي عاشتها بعض الدول العربية يزعج الكثير في الخارج. يجزم رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان مصطفى فاروق قسنطيني، بان تزامن التقرير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية بشان أوضاع حقوق الإنسان بالجزائر، مع الانتخابات السياسية، لم "يكن عفويا بل مقصودا" والغرض منه استهداف الجزائر في هذه المرحلة الحساسة من تاريخها "كونها مقبلة على انتخابات هامة".
وقال قسنطيني في تصريح "للنصر" بخصوص مضمون التقرير الذي أصدرته أمس منظمة "امنيستي الدولية"، بان "توقيت التقرير وتزامنه مع موعد الانتخابات الرئاسية" يحمل أكثر من مؤشر على "سعي المنظمة الحقوقية لضرب استقرار الجزائر"، وأضاف قائلا "الهدف من التقرير واضح وهو استهداف الجزائر والتشكيك في مصداقية الانتخابات الرئاسية"، وأضاف بان الأطراف التي تقف وراء هذه المحاولات "معروفة ولها أجندة خاصة بها وهي منزعجة من بقاء الجزائر خارج نطاق الاضطرابات التي عصفت بالعديد من الدول العربية"، واستطرد قائلا "هذه الأطراف والشخصيات التي تقف وراء امنيستي والمنظمات الأخرى التي تعمل في مجال حقوق الإنسان تستعمل تقاريرها لغرض إثارة الفوضى في الجزائر".
ويجزم قسنطيني، بان "صلابة الجزائر ونجاحها في استبعاد التهديدات أضحى يزعج أطراف أجنبية كثيرة" والتي تسعى جاهدة –كما قال قسنطيني- لجر "البلاد إلى دوامة جديدة من العنف" بغرض استكمال أخر "فصول المشهد الدامي الذي عرفته الدول العربية على غرار مصر وليبيا وتونس وسوريا واليمن"، مؤكدا بان المنظمة "ليس لها أي هدف أخر في الوقت الحالي غير استهداف الجزائر وجرها إلى مستنقع الفوضى وعدم الاستقرار".
وتحدثت منظمة العفو الدولية، في تقريرها الصادر أمس، عن استمرار "القيود التي تفرض على حرية التعبير في هذه المرحلة من التحضير للانتخابات المقبلة". وزعمت بان "السلطات تستهدف الناشطين الجزائريين، بمن فيهم الصحفيون، الذين يحيدون عن الخطاب الرسمي"، وقالت نيكولا داكويرث، المديرة المسؤولة عن برنامج الأبحاث في منظمة العفو الدولية، إن "إستراتيجية السلطات الجزائرية تقوم على قمع أية محاولة للوقوف في وجهها أو ضد سجلها (الحقوقي) في مهدها. ومع اقتراب موعد الانتخابات المقبلة، تعمد إلى تصعيد وتيرة القمع وتظهر أنها ليست مستعدة للتسامح بشأن أي انتقاد علني على أي مستوى من المستويات".
وقالت المنظمة من جانب أخر، إن عددا من وسائل الإعلام الأجنبية التي ترغب في تغطية الرئاسيات الجزائرية لم تحصل بعد على تأشيرات لمبعوثيها لدخول التراب الجزائري. وأضافت "إن العديد من الصحفيين الأجانب ما يزالون ينتظرون الحصول على تأشيرات لدخول البلاد وتغطية الانتخابات".
و وصف قسنطيني ما تضمنه التقرير ب"التخريف" وقال "يتحدثون على حرية التعبير كان الأجدر بهم فتح القنوات التلفزيونية والاستماع لما يبث من أراء وانتقادات دون أي قيود" مبديا رفضه للمغالطات التي جاءت في تقرير منظمة العفو الدولية حول الجزائر، واتهم "أمنيستي" بالتحامل عليها، مضيفا أن تقريرها لا يتماشى مع الحقيقة على أرض الواقع، وتحدى قائلا إن "اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان لديها الرد على هذه المزاعم".
وأوضح أن "القصف" الذي تتعرض له الجزائر من قبل منظمة "أمنيستي" أصبح سنّة وعادة، مشيرا إلى أن مراسلي العفو الدولية من الجزائر "يقدمون لها معلومات خاطئة"، وأضاف قائلا "يتحدثون عن سجون سرية أين هي هذه السجون نريد معلومات ومعطيات دقيقة وليس مجرد كلام.. لا نعرف من أين يأتون بهذه الأفكار".
ونفى قسنطيني وجود سجون سرية بالجزائر، مضيفا "أصلا لماذا هذه السجون السرية التي يتحدثون عنها.. لسجن الإرهابيين مثلا أو لسجناء الرأي.. لا يوجد أي مبرر فالمصالحة الوطنية سمحت بمعالجة وضعية الإرهابيين الذين كانوا في السجون وتم الإفراج عنهم كما لا يوجد أي سجين رأي بالجزائر"، مؤكدا بان التقرير يحمل الكثير من "الأكاذيب والمغالطات التي لا يمكن أن تخدع أحدا".
وشدد قسنطيني على "ضرورة عدم ايلاء أي اهتمام بمثل هذه التقارير التي تصدر عن المنظمة" وأضاف قائلا "النداءات والتقارير التي تصدرها تجاوزت العقل والمنطق وخرقت كل الحدود وأصبحت بدون قيمة لكونها تفتقد لأدني معايير الموضوعية والمصداقية"، وأضاف "على المنظمة أن تحترم نفسها والرصيد الذي تريد أن تضعه لنفسها في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والكف عن ترديد هذه الأراجيف عليها أن تدقق في معلوماتها ومصادرها"، مضيفا بان التقارير التي تصدرها المنظمة حول الجزائر بالتحديد "هي الوقاحة والقذارة بعينها وهي نتنة وتريد من خلالها فرض منطق الأبوية المتعجرفة".