اضطرت الغرفة الجزائية الرابعة بمجلس قضاء العاصمة مرة أخرى تأجيل النظر في استئناف قضية تبديد المال العام والتعدي على الملكية العقارية بمقاطعة الدارالبيضاء المتابع فيها رؤساء المندوبيات التنفيذية لبلديات، برج الكيفان، بني مسوس، الدارالبيضاء، باب الزوار ورئيس دائرة الدارالبيضاء السابق، وبعض الفلاحين، بتهمة تبديد أموال عمومية والتعدي على الملكية العقارية، ومخالفة أحكام قانون التهيئة والتعمير حيث يأتي هذا التأجيل بالنظر للدفوعات الشكلية التي تقدمت بها هيئة الدفاع والمتمثلة في تقديم شهادة المعارضة في الحكم الغيابي الصادر عن المحكمة الابتدئية بسيدي امحمد ضد كل من "س•أحمد" و"م•عبد القادر"، وتأسس ممثل بلدية الدارالبيضاء لأول مرة كطرف في القضية وطلب إمهاله فترة معينة لدراسة الملف بالإضافة إلى طلب تقديم شهادة استئناف من طرف بعض المتهمين، وغياب كل من الطرف المدني ومتهمين آخرين عن مجريات الجلسة• ومن المنتظر أن يخصص مجلس قضاء الجزائر العاصمة جلسة خاصة في 13 أكتوبر القادم للنظر في استئناف القضية التي تم الطعن في أحكامها الابتدائية الصادرة عن المحكمة الابتدائية بسيدي امحمد والقاضية بإدانة المتهمين فيها بين الحبس النافذ وغير النافذ، بعدما التمست النيابة العامة بذات المحكمة تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وبغرامة 500 ألف دج ضدهم• ويتابع المتهمان في قضية الحال بناء على ملف تعود وقائعه إلى نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات، الفترة التي شهدت فيها مقاطعة الدارالبيضاء تعديا على العقار الفلاحي الذي استفاد منه عدة فلاحين في 1987 بغرض الفلاحة، حيث تم تحويل هذه المستثمرات الفلاحية إلى مناطق عمرانية وتجزئتها إلى قطع للبناء بذات المقاطعة، على الرغم من أن هذه الأراضي ليست ملكا للبلدية التي تصرفت فيها كملك عقاري يمكن التنازل عنه، التجاوزات التي جعلت رئيس الحكومة في 1996، بصدور قرار تحت رقم 18 في التاسع جوان 1996، يتضمن إنشاء لجان تحقيق فيما يخص تعديل الأراضي الفلاحية لولاية الجزائر، تمخض عنه تشكيل لجنة تحقيق يترأسها وزير العدل، متكونة من عدة أعضاء ممثلين عن وزارات العدل، الداخلية والجماعات المحلية، الفلاحة والصيد البحري، والسكن، وقد تمكنت التحقيقات التي أجريت بالتنسيق مع السلطات المحلية لولاية الجزائر من كشف 20 حالة ترتبط بعملية تحويل مستثمرات فلاحية بمساحة إجمالية تقدر ب 73 هكتارا إلى مناطق عمرانية وسكنات•
