كشف عن دخول 1000 سوق جوارية حيز الخدمة خلال هذه السنة

بن بادة: لن تحدث أي أزمة في تموين السوق في رمضان
نظام الإنذار المبكر الرامي لحماية المستهلك في طور التجريب
أكد أمس وزير التجارة مصطفى بن بادة أن دخول حوالي 1000 سوق جوارية حيز الخدمة هذه السنة الجارية سيساهم في استقرار أسعار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك خلال شهر رمضان المقبل وضمان وفرتها. وفي تصريح للصحافة على هامش انطلاق فعاليات الصالون الدولي للصناعات الغذائية ‘' جزاغرو 2014 ‘' قال بن بادة أن قطاعه شرع منذ ديسمبر الماضي في التحضير لضمان توفير مختلف المنتوجات والمواد الغذائية الواسعة الاستهلاك بشكل عادي في شهر رمضان المقبل، متوقعا أن يعطي الاستثمار في الأسواق الجوارية الذي انطلق في 2011 – 2012 نتائجه الإيجابية على استقرار الأسعار ووفرة المنتوج، مضيفا بأن قطاع التجارة ‹› سيقيس ‹› مدى فعالية الهياكل التجارية الجديدة البالغ عددها ما لا يقل عن 1000 سوق، في التأثير على أسعار المواد الواسعة الاستهلاك ووفرتها.
وطمأن الوزير بأن المخزون الحالي من مختلف هذه المواد ‹› يكفي لسد الحاجيات الوطنية بين 6 إلى 8 أشهر المقبلة ‹›، مستبعدا في ظل ذلك حدوث أي ندرة أو نقص في المواد الاستهلاكية التي يتزايد الطلب عليها في رمضان.
وأثناء تطرقه للحديث عن مادة حليب الأكياس المدعم، سجل بن بادة وجود وفرة لهذا المنتوج في السوق وقال أن الإشكال يظل على مستوى بعض الملبنات الخاصة التي مازالت تعاني من مشكل في التزود بالمادة الأولية، مبرزا بأن السياسة الحالية للحكومة تتجه نحو تقليص فاتورة استيراد بودرة الحليب من خلال تطوير فرع الحليب الطازج المنتج محليا عبر مرافقة ودعم المهنيين المنتجين، معربا عن يقينه في هذا الصدد بأن الجزائر تتوفر على قدرات حقيقية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مادة الحليب.
من جهة أخرى أكد وزير التجارة بأن الجزائر لن تعرف مستقبلا أي أزمة في وفرة المياه المعدنية في السوق الوطنية وقال ‹› إن أزمة سنة 2011 لن تتكرر مستقبلا في ظل وجود 41 وحدة لإنتاج المياه المعدنية حيز الخدمة إلى جانب وجود 18 وحدة أخرى في طور الإنجاز›› مضيفا ‹› إن الجزائر ستتحول في المستقبل المنظور إلى بلد مصدر للمياه المعدنية ‹› وأشار بالمناسبة إلى أن الجزائر تمكنت السنة الماضية من تصدير ما قيمته 23 مليون دولار من المشروبات والمياه. كما ذكر بأن سياسة الحكومة تسعى إلى تطوير الصادرات شيئا فشيئا من مختلف المواد خارج المحروقات كالمنتوجات الفلاحية والصناعات الغذائية ‹› كلما تمكنت من ضمان الاكتفاء الذاتي من أي مادة من المواد ‹› وهو ما سيؤدي – حسب بن بادة – إلى تقليص فاتورة الاستيراد التي بلغت السنة الماضية 54 مليار دولار.
وحرص ممثل الحكومة في هذا الصدد على تقديم توضيحات بان فاتورة الاستيراد المشار إليها لا تضم المواد الاستهلاكية فقط بل قال ‹› إن 35 بالمائة مما نستورده عبارة عن مواد أولية وحوالي 29 بالمائة مواد مصنعة وهي عبارة عن التجهيزات التي تدخل في آلة الإنتاج››.
على صعيد آخر كشف مصطفى بن بادة عن قرب إطلاق ‹› نظام الإنذار المبكر ‹› الرامي لحماية المستهلك مشيرا إلى أن هذا النظام الإلكتروني الموجود في طور الاستكمال والتجريب سيتم وضعه للتبليغ عن الخروقات و عن المنتوجات غير المطابقة التي تكتشف في السوق››، مبرزا بأن ذات النظام سيسمح للمراقبين وجمعيات حماية المستهلك و المستهلك في حد ذاته التبليغ من خلال بوابة الكترونية ما سيعزز المنظومة الوطنية للرقابة وحماية المستهلك››. ع.أسابع