ناجحون في مسابقة توظيف الأساتذة يحتجون على إقصائهم والإدارة ترجع ذلك للوظيفة العمومية احتج مترشحون لمسابقة توظيف الأساتذة الجامعيين بجامعة الطارف،على إقصائهم من قائمة الناجحين المعلن عنها مؤخرا ، رغم احتلالهم المراتب الأولى وبمعدلات مرتفعة، وهذا بمبرر إقامتهم خارج الولاية، في حين تم إدراج مترشحين من أبناء الولاية ضمن قائمة الناجحين لهذه المناصب رغم حيازتهم على معدلات ضعيفة جدا وتواجدهم في المراتب الأخيرة، وهو ما أثار استياءهم وتذمرهم ودفع بهم إلى رفع تقارير للوصاية لإماطة اللثام على هذه القضية . وذكر بعض المقصيين من هذه المسابقة في اتصال ب "النصر "، أن إدارة الجامعة لم تشترط في الإعلان الذي نشرته عبر شبكة الأنترنيت وعلى مستوى مصالحها ،في المترشح أن يكون مقيما بالولاية ، وكانت المسابقة مفتوحة أمام الجميع مّمن تستوفي فيهم الشروط المذكورة في الإعلان والتخصص المطلوب من الولاية وخارجها . و هو ما جعلهم يسارعون إلى إيداع ملفاتهم التي قبلت وسمح لهم بإجتياز الإمتحان ، قبل أن يتفاجئوا بإسقاطهم من قوائم الناجحين بحجة عدم الحيازة على شهادة الإقامة بالولاية ، وهو ما اعتبره هؤلاء بمثابة احتيال عليهم ،باعتبار أن إدارة الجامعة كان عليها منذ الوهلة رفض استقبال ملفاتهم وعدم السماح لهم بالمشاركة في المسابقة أصلا،مناشدين الوزارة الوصية التدخل لتسليط الضوء على الموضوع وإنصافهم بإعادة الحق إلى أصحابه . من جهته أكد رئيس جامعة الطارف الدكتور رشيد سياب ، بأن المسابقة جرت في ظروف شفافة وطبقا للقوانين المعمول بها ، خاصة احترام جميع الأحكام المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 194-12 المؤرخ في 25 أفريل 2012 المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات والإمتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات الإدارية والعمومية، مشيرا بأن المسابقة المعلن عنها التي ترشح إليها 250مترشحا للتنافس على 66منصبا في شتى التخصصات العلمية موزعين عبر 6 كليات ، كانت مفتوحة أمام الجميع و دون شرط الإقامة ،وقد تم إجراء المسابقة وفقا لمراسلة مدير الموارد البشرية رقم 1088 المؤرخة في 10/09/ 2013 الذي شدد على اللجوء إلى شرط الإقامة في حالة التساوي في النتائج والمعدلات حينها تعطى الأولوية للمترشحين القاطنين بالولاية . وعلى هذا الأساس تم تنظيم المسابقة والإفراج عن نتائجها ،التي رفضت بعد تحويلها لمفتشية الوظيفة العمومية من أجل التدقيق فيها ،بمبرر عدم احترام أحكام المرسوم التنفيذي 12/194 المؤرخ في 25/04/ 2012 المتعلق بإعطاء الأولوية في التوظيف للمترشحين من أبناء المنطقة، ولو كان ذلك بحيازتهم على معدلات دنيا وفي المراتب الأخيرة لقوائم الناجحين ، وفي حالة عدم وجود مترشحين من الولاية لشغل المناصب المعلن عنها ، يمكن حينها أخذ مترشحين من ولايات أخرى . وعليه قامت إدارة الجامعة بإعادة ضبط قوائم الناجحين من جديد مرة أخرى، بإدراج المترشحين من الولاية،مهما كانت معدلاتهم وترتيبهم في النتائج النهائية،حسب التحفظات المرفوعة إليها من مصالح الوظيف العمومي. وأشار رئيس الجامعة عن استقبال مصالحه 8 طعون بخصوص نتائج المسابقة جلها غير مؤسسة، حيث تم الرد على أصحابها مع نسخة للوصاية . من جهته أفاد المفتش الولائي للوظيف العمومي، أن مصالحه باعتبارها سلطة تمارس الرقابة والتدقيق في إجراء المسابقات ،لاحظت عدم احترام إدارة الجامعة تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 194/12 الذي يعطى الأولوية لمترشحي الولاية ،ما دفعه إلى رفض النتائج وإعادتها من جديد، وفقا للنصوص المعمول بها، ذلك أن تعليمة الوصاية لا يمكن لها بأي شكل من الأشكال إلغاء فحوى المرسوم المذكور .
