العيادات الخاصة

بين اغراءات الخدمات ..وثقل الفواتير
روبورتاج و تصوير : محمد بن دادة
يرفض أصحاب العيادات الخاصة الذين هم في الأصل أطباء و أساتذة جامعيون مارسوا المهنة في القطاع العمومي أن يتهمهم المجتمع بالتخلي عن مبادئ الطب النبيلة والتحول إلى الجري وراء الربح السريع على حساب المرهقين الذين أجبرتهم الظروف على طلب العلاج عندهم . ومع أنهم لا ينكرون أن العيادات الخاصة مطالبة بتحقيق مردودية مالية لتغطية أعبائها الكبيرة إلا أنهم يؤكدون إلتزامهم بالجانب الإنساني الذي يقومون به في صمت دون الحاجة للإعلان عن مساهماتهم الخيرية واستقبالهم لمعوزين مجانا عند الضرورة.أتاحت العيادات و المؤسسات الإستشفائية الخاصة بالجزائر فرصة الخيار للمواطنين المرضى و أهاليهم بين العلاج في القطاع العمومي أو القطاع الخاص . و صار بالإمكان الحصول على خدمات نوعية في أرض الوطن بعدما كان الجزائريون قبل فتح مجال الإستثمار في الطب للخواص يسافرون إلى ما وراء البحر أو إلى الدول الشقيقة المجاورة من أجل أمور طبية عادية كإجراء فحوصات أو تحاليل أو أشعة أو عمليات جراحية.. مدفوعين للسفر وتحمل تكاليف وأعباء إضافية بسبب الإكتظاظ الذي تشهده المستشفيات العمومية وطول مدة المواعيد أو في كثير من الأحيان عدم وجود الخدمة في حد ذاتها بهذه المؤسسات. تصويب هذا الخطأ تم سنة 1988 بعد صدور قانون يتيح للأطباء إنشاء عياداتهم الخاصة التي تطورت بمرور الوقت كما ونوعا و صارت تستقطب مواطنين أجانب بعد أن أثبتت نجاعة خدماتها التي تقدم بأسعار زهيدة مقارنة بتلك المطبقة في الخارج شمالا و جنوبا شرقا وغربا. إلى درجة أن هذه الأسعار الزهيدة صارت تشكل عائقا في طريق تغطية الإستثمارات الثقيلة وأعباء تسيير هذه العيادات. في نفس الوقت تبدو تلك الأسعار باهظة في نظر المواطنين بسبب عدم وجود تغطية إجتماعية. لأن تعويضات صندوق الضمان الإجتماعي بعيدة كل البعد عن الواقع الميداني. والنتيجة الحتمية التي وصلت إليها عديد المؤسسات الصحية الخاصة بسبب نقص إقبال المواطنين عليها هي صعوبة تسديد ديونها للبنوك وبالتالي عدم قدرتها على توسيع استثماراتها. أو بالأحرى حسب ما أكده بعضهم المصارعة من أجل البقاء. و من أجل تسليط الضوء أكثر على واقع القطاع الصحي الخاص أخذت " النصر " عيادات قسنطينة كعينة عن هذا القطاع خاصة وأن الطب بهذه المدينة يعد من أبرز ما تمتاز به الجزائر من خبرات ذائعة الصيت.
مدير الصحة بقسنطينة
الضمان الإجتماعي سيتعاقد مع المؤسسات الصحية الخاصة
أكد مدير الصحة و السكان لولاية قسنطينة الدكتور دعماش محمد ناصر أن قطاعه يعطي أهمية بالغة لمشاريع نوعية ينجزها القطاع الخاص بقسنطينة في مجال الصحة خاصة المشاريع الجاري إنجازها بشارع العيادات بحي زواغي سليمان و أبرزها مركز خاص لعلاج السرطان سيستعمل تكنولوجيا متقدمة جدا منها جهازان يشتغلان بالأشعة النووية. والأهم في الموضوع أن التكفل بالمرضى سيكون على حساب الضمان الإجتماعي الذي سيبرم إتفاقيات مع هذه المؤسسات الناشئة.و أوضح مدير الصحة أن شارع العيادات تجربة فريدة يتم تجسيدها بقسنطينة وهي مبادرة من الولاية تقوم مديرية الصحة بمرافقة تنفيذها و تتوزع مهام العيادات التي يجري إنجازها ما بين جراحة الوجه و الرأس و جراحة الأسنان و الجراحة العامة و طب الأم و الطفل إلى جانب مركز علاج السرطان الذي سيتسع ل 30 سريرا و هو قابل للتوسيع. و قال مدير الصحة " أن هذا المركز يعد قيمة مضافة ثمينة في الخدمات الصحية بقسنطينة التي صارت قطبا جهويا مهما في المجال الطبي مما جعلها تستقطب المرضى من كل الشرق الجزائري . وأشار نفس المسؤول إلى أن كل المشاريع جارية و من المقرر أن يبدأ فتح هذه العيادات ابتداء من سبتمبر من سنة 2011.من جانب آخر أكد مدير الصحة أن المديرية باعتبارها تمثل وزارة القطاع تسهر على احترام العيادات الخاصة لدفتر الشروط الذي يلزمهم باحترام المقاييس الصحية حسبما تحدده نصوص القوانين السارية. ومثلما تراقب القطاع العمومي فالمديرية تراقب كذلك كل العيادات بما فيها 500 طبيب خاص عام ومختص ينشطون عبر الولاية. وفي حالة تسجيل تجاوزات شدد مدير الصحة على أن عقوبات صارمة يتم اتخاذها ما بين الغلق و بالإمكان الذهاب حتى إلى إلغاء الإعتماد. و لكن العقوبة تكون بقرار من وزارة الصحة في حين يبقى دور مديرية الصحة كما قال السيد دعماش هو القيام بكشف المخالفة و تقديم تقرير بشأنها للوزارة الوصية. و تشكل شكاوي المواطنين و كتابات الصحافة مصدرا هاما لمديرية الصحة في الوصول إلى العيادات التي ترتكب مخالفات.