رئيس مجلس أخلاقيات الطب

نرحب بالرقابة التي تضمن احترام مقاييس العمل الطبي
رحب رئيس مجلس أخلاقيات الطب لناحية قسنطينة نائب رئيس المجلس الوطني لنفس الهيئة الدكتور جنان رشيد بإعلان وزارة الصحة والسكان و إصلاح المستشفيات عن الشروع في إجراء رقابة صارمة من أجل إجبار العيادات الخاصة على تطبيق القوانين و النصوص التنظيمية . و لاحظ وجود العديد من المخالفات لدى بعض هذه العيادات،،كتوظيف أطباء المستشفيات العمومية بدون ترخيص من إدارة مؤسساتهم و عدم احترام المقاييس المتعلقة بساعات العمل، و نقص المستخدمين مقارنة بعدد الأسرة. إضافة إلى خروقات ذات علاقة بالتحاليل الطبية. وبالمقابل طالب ممثل مهنة الطب بضرورة دعم العيادات الخاصة وتخليصها من المشاكل التي تعترضها ، لأن وجودها حسبه يعطي فرصة لعدد هام من المرضى للعلاج بسرعة و في أحسن الظروف. و لاحظ الدكتور جنان أن العيادات الخاصة لا توظف العدد الكافي من الأطباء الذي يتماشى مع المقاييس المحددة بالقانون. و في رأيه أن هذا الجانب لم يؤخذ بعين الإعتبار بهدف تقليص الأعباء. و قد أدى هذا إلى الوقوع في مخالفات خطيرة مثلما قال منها أن بعض الأطباء الجراحين صاروا يشترطون العمل بمفردهم لساعات طويلة مما يجعلهم عرضة للإرهاق الشديد و هو ما ينقص قدراتهم على التركيز مما ينعكس سلبا على أدائهم ، و هذا بالتأكيد يعرض صحة المريض للخطر. و لهذا طالب المتحدث بتطبيق القانون بصرامة حتى يعمل الأطباء حسب المقاييس التي درسوها. ويكون التكفل بالمريض حسب معطيات التطور العلمي. مما يفرض على الطبيب التكوين الإجباري الذي يؤكد عليه مرسوم أخلاقيات المهنة. في نفس الوقت تلتزم المؤسسات الموظفة بدفع تكاليف هذا التكوين.كما لا حظ ممثل الأطباء وجود هجرة غير شرعية للأطباء من القطاع العمومي إلى العيادات الخاصة في حين كما قال توجد نصوص تنظم التوظيف الإضافي و تضع التوقيت الملائم له. و طلب من مسيري العيادات الخاصة احترام هذه النصوص بحيث يأتي الأستاذ الطبيب برخصة من مدير المستشفى الذي يعمل فيه. و احترام شرط عدم الخروج من تراب الولاية. بينما الواقع حسب المتحدث يشهد وجود أطباء يعملون بدون رخصة و في أي وقت وهو وضع استغلته العيادات الخاصة. و أرجع سبب هذه الهجرة إلى الوضع المهني و الإجتماعي الذي يعيشه أطباء القطاع العمومي لهذا طالب من السلطات العمومية التكفل بهذا الجانب من أجل وقف هذه الهجرة و هذه السلوكات.شيء آخر لا يمكن السكوت عليه حسب الدكتور جنان وهو عدم احترام العيادات الخاصة لشرط وجود مختص في البيولوجيا الإكلينيكية على رأس مخابر التحليل. و بالتالي فكل مخبر لا يسيره هذا المختص يمنع عليه أي نشاط في التحاليل الطبية لأن هذا المختص هو الوحيد المخول بتوقيع نتائج التحاليل. لكن الذي يجري في المخابر الآن حسب المتحدث هو توظيف تقنيين من المستشفيات يقومون بالتحليلات. وهنا قال رئيس مجلس أخلاقيات الطب أغتنم هذه الفرصة لنقول لهم حذار. بل و أكثر من ذلك كما أضاف توجد صيدليات تقوم بالتحليلات وأطباء عامون كذلك يمارسون هذه المهمة وهذا ممنوع عليهم. و أغرب من ذلك مثلما أضاف توجد مخابر لها فروع تقوم بجمع عينات الدم لتنقل إلى المخبر المركزي في ظروف غير مضمونة مما يفتح المجال لحصول نتائج خاطئة. و هذا كله ممنوع. و نطلب من الجهات المعنية بالرقابة وهي مديرية الصحة أن تنتبه لهذه الممارسات الخطيرة التي تعرض صحة المواطنين للخطر. من جانب آخر نبه الدكتور جنان أصحاب العيادات الخاصة التي تقوم بإجراء عمليات جراحية إلى ضرورة المسارعة إلى إنشاء قسم الإنعاش حتى يتم التكفل بمرضاهم إذا ساءت حالتهم الصحية في عين المكان و ليس الجري به نحو المستشفى الجامعي العمومي. مضيفا نعم المستشفى من واجبه استقبال الحالات الخطيرة لكن هذا لا يعني تحويله إلى مقبرة لاستقبال الحالات الميؤوس في حياتها بعد تحويلها من العيادات الخاصة حتى تسجل حالة الوفاة في المستشفى وليس في العيادة. فهذه الممارسة بهذه النية ليست من أخلاقيات الطبيب. و عن دور مجلس أخلاقيات الطب أوضح الدكتور جنان أنهم كهيأة يتدخلون حسب شكاوى المواطنين المتعلقة بالتقصير في التكفل بالمريض أو الإستقبال السيئ له. أما الجانب الرقابي المتعلق بالأمور التنظيمية فهو من اختصاص الإدارة أي مديرية الصحة. وبصفة شاملة يؤكد نفس المتحدث ضرورة أن يكون القطاع الخاص خاص فعلا و فعال يتنافس بصفة شريفة. ولضمان هذه النتيجة يتمنى مجلس أخلاقيات الطب أن يتم التوقف عن إعطاء الإعتماد لكل من هب و دب لفتح عيادة طبية ويقتصر الأمر فقط على أصحاب المهنة وهم الأطباء. حتى لا يتحول الطب حسبه إلى بزنس.