عمال مفصولون بمصنع لافارج بمعسكر ينقلون احتجاجهم للعاصمة

تدخلت قوات الأمن أمس الاثنين، لمنع محاولة عمال سابقين في مجمع لافارج الفرنسي لصناعة الاسمنت من إقامة مخيم أمام مقر الشركة بالعاصمة حسبما استفيد من نقابة سناباب المساندة لهم. و قالت مسؤولة في نقابة سناباب أن عددا من عمال المصنع الذين تم فصلهم في أول ديسمبر الماضي من قبل الشركة، نقلوا مخيمهم من معسكر إلى مقر الشركة بالمركز التجاري بباب الزوار بالعاصمة في الصبيحة، حيث بقوا هناك قبل تدخل قوات الأمن لترحيلهم.
و يسعى العمال ال 14 من خلال نقل احتجازهم إلى العاصمة، لتسليط الأضواء على قضيتهم التي تراوح مكانها ، حيث لم تفض الشكاوى والوساطة التي تولتها مفتشية العمل و منظمات مهنية، و إغلاق المصنع من قبل عائلاتهم إلى انتزاع قرار من الشركة بالتراجع عن قرارها.و اتخذت الشركة قرارا بطرد العمال بعد أن تعذر تنفيذ كل الصيغ المقترحة على العمال المطرودين وفق ما ذكره والي ولاية معسكر في وقت سابق.
وتعرض العمال المفصولون إلى متابعات قضائية بالجملة مباشرة بعد توقيفهم عن العمل، حيث سجلت إدارة الشركة ثلاث دعاوى قضائية في أقسام متعددة، أغربها الدعوى القضائية التي سجلتها ضد المعنيين في القسم المدني، والتي طالبت فيها المدعى عليهم بدفع تعويضات مالية لصالح الشركة حددت قيمتها ب 23 مليار سنتيم نظير عرقلتهم الإنتاج أثناء الاحتجاج، في الوقت الذي يؤكد فيه المعنيون بأن "الإنتاج لم يتوقف على الإطلاق، لكن المحكمة رفضت مطلب دفع التعويض المالي الذي طالبت به إدارة لافارج".
ويشتكي العمال من تجريدهم من أبسط الحقوق التي يكفلها القانون للعمال الذين تم توقيفهم بشكل تحفظي باعتبار أن هذا الأخير يلزم رب العمل بإعادة إدماج المفصولين في حال عدم إحالتهم على المجلس التأديبي في أجل 90 يوما
من تاريخ توقيفهم، الأمر الذي لم يحدث لحد الساعة، بالإضافة إلى عدم تمكين هؤلاء العمال حتى من المستحقات العائلية، وهو ما وضع عائلاتهم بحسبهم أمام مصير مجهول. ج ع ع