إضراب عمال مصنعي الإسمنت ''لافارج'' متواصل

اجتماعات خلف أبواب مغلقة بالمسيلة واستفزازات بمعسكر

دخل، أمس، إضراب عمال مصنع الإسمنت بحمام الضلعة في ولاية المسيلة، يومه الثامن، في غياب بوادر اتفاق في الأفق للتمكين من فك فتيل الأزمة، وسط محاولة كل طرف الضغط على الطرف الآخر.
كل الأنظار اتجهت، أمس، إلى مقر ولاية المسيلة حيث ترعى هذه الأخيرة برئاسة أمينها العام اجتماعا هو الثاني في ظرف أسبوع، بحضور مفتشية العمل بالولاية ووفد عن المديرية العامة لمجمع ''لا فارج''، بالإضافة إلى ممثلي العمال ومديرية المصنع، وهو الاجتماع الذي وصفه البعض بأنه تتمة للاجتماع الأول الذي عقد الخميس من نهاية الأسبوع المنقضي، والذي انتهى حسب مصادرنا من حيث بدأ، بعد التوصل إلى اتفاق بين ممثلي العمال والإدارة، يقضي بعودة العامل المفصول إلى منصبه، مقابل إعادة تشغيل المصنع وتشكيل لجنة لاحقا تشتغل على باقي المطالب المرفوعة من قبل العمال وإيجاد حلول لها، وفق ما تقتضيه الاتفاقية الجماعية الموقع عليها من قبل النقابة وإدارة المصنع.
إلا أن هذا الاتفاق وبحسب ذات المصادر دائما سرعان ما تبخر، بعد إصرار ممثلي العمال على الموافقة الفورية على منح العمال نسب الأرباح السنوية بعنوان سنتي 2011 /2012 والمقدرة ب50 مليون سنتيم لكل عامل، وهو المطلب الذي لقي رفضا قاطعا من قبل الإدارة، مبررة ذلك بأن الأمر مرتبط بتنفيذ بنود الاتفاقية الجماعية وليس رهين الأهواء والأمزجة، باعتبار أن الأمر يتعلق ب2800 عامل وهو رقم لا يستهان به حسب الإدارة.
وفي معسكر، رفض العمال المضربون في مصنع الإسمنت لعقاز، الانسياق وراء استفزازات الفرنسي بول روسلو، نائب المدير العام لشركة ''لافارج الجزائر'' أمس، عندما تقدم أمام بوابة المصنع على السابعة والنصف صباحا ودخل معهم في ملاسنات.
ويقول العمال المضربون منذ أسبوع: ''نعرف جيدا أنهم يريدون أن يقيموا علينا حجة وهمية، وسنبقى نتمسك بالرزانة إلى أن تستفيق السلطات العليا في البلاد وترسل لجنة تحقيق لنطلعها على خفايا ما يحدث في المصنع بالأدلة والبيانات''. ويضيفون: ''لقد رافقنا مسؤول المنازعات الذي أوفدته المديرية العامة من العاصمة، وعاين كل منشآت المركب، ولاحظ أنه لم يلحقها ضرر. وما زلنا نصر على إطفاء الأفران وتوقيف الإنتاج إلى أن تعود المديرية العامة لرشدها وتفاوضنا بصفتها شركة تخضع للقانون الجزائري. وترفع عنا كل أشكال الظلم الذي يمارس ضدنا منذ ثلاث سنوات، وتمنحنا حقوقنا المضمونة في الاتفاقية الجماعية''.
وقد قامت إدارة الشركة بإبلاغ العمال، مساء أمس الأول، عن طريق رسائل هاتفية، تشعرهم فيها بأنهم إن لم يعودوا إلى العمل صباح أمس فإنها تعتبرهم مفصولين.
من جهته، رفض مدير المصنع، الفرنسي الجنسية، مقابلة ''الخبر'' لتوضيح موقف الشركة.