ساحلي يدعو جميع الأطراف إلى عدم تضييع فرصة المشاورات حول تعديل الدستور ويصرح

أحزاب التحالف الرئاسي أغلقت الساحة السياسية خلال عشرية كاملة
دعا أمس الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي أحزاب المعارضة إلى عدم تضييع فرصة المشاورات حول تعديل الدستور التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من أجل الوصول إلى صياغة تعديلات توافقية للقانون الأساسي للبلاد، ودافع بالمناسبة على المقترحات التي سبق وان عرضها على لجنة بن صالح في 2011 سيما الدعوة إلى ‘' دسترة التمييز الإيجابي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين ولايات الوطن، والمبادئ السيادية للسياسة الخارجية للبلاد''.
و في كلمته الافتتاحية لأشغال الندوة الجهوية لإطارات الحزب بولايات الوسط حول اقتراحات تعديل الدستور، دعا ساحلي ‘'جميع الأطراف السياسية'' إلى استغلال فرصة تعديل الدستور التي وصفها بالفرصة التاريخية وعدم تضييعها، معتبرا أن ‘'تقاعس أي طرف سياسي عن هذا المسعى الهام سيضع نفسه مرة أخرى على هامش الصيرورة التاريخية والتطور التاريخي الذي تصبو إليه الأمة الجزائرية في بناء دولة الحق والقانون''.
و انتقد السيد ساحلي بالمناسبة المروجين لفكرة "فشل الإصلاحات السياسية" في الجزائر، مشيرا إلى أن هذه الإصلاحات أفضت إلى "نتائج إيجابية كان من بينها إدخال تعديلات هامة على العديد من القوانين العضوية'' وقال ‘' إن قول بعض الأحزاب بأن مشاورات 2011 لم تنجح وأن السلطة غير جادة فإن ذلك مردود عليها والدليل أن تلك المشاورات قد أعطت ثمارها في جانفي 2012 ، مشيرا إلى أن تلك المشاورات التي اشرف عليها بن صالح لم تخصص لمناقشة تعديلات الدستور وإنما دارت كذلك – كما قال - حول ثمانية مواضيع ذات أهمية كبرى وتتعلق كما أضاف بالإصلاحات الأولى على غرار قانون الأحزاب وقانون الانتخابات وقانون الجمعيات وقانون الولاية وقانون الإعلام وما ترتب عنه من فتح للمجال السمعي البصري وقانون ترقية مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة، مشيرا إلى أن قانون الأحزاب أثمر بوجود 70 حزبا على الساحة السياسية بعد عشر سنوات من الغلق قبل 2012 وبهذا الصدد وقال ساحلي ‘' إن الغلق السياسي الذي حدث قبل 2012 ليس مسؤولية رئيس الجمهورية وحده وإنما هو مسؤولية أحزاب التحالف الرئاسي التي كانت وراء إصدار قانون في 2007 فرضت من خلاله على الأحزاب السياسية التي لا تملك 3 بالمائة في ثلاث استحقاقات انتخابية، الذهاب لجمع التوقيعات كشرط للمشاركة في الانتخابات المحلية والتشريعية التي جرت في تلك السنة''. وأثناء تطرقه للحديث عن التعديلات الجديدة التي سيقترحها حزبه قال رئيس التحالف الوطني الجمهوري أن تشكيلته السياسية ستبقي على بعض اقتراحاتها السابقة وستحين أخرى إلى جانب إبداء اعتراضاتها على المواد غير المناسبة المتضمنة في المسودة المعروضة للمشاورات.
واقترح ساحلي بالمناسبة توضيح طبيعة النظام السياسي في الجزائر مفضلا تبني النظام شبه الرئاسي ‘' لسبين ‘' قال أن الأول مرتبط بسوسيولوجية المجتمع الجزائري الذي مازال غير محضر لمتطلبات النظام البرلماني بحكم حداثة التجربة الديمقراطية، داعيا بالمناسبة إلى تحضير الانتقال إلى النظام البرلماني خلال ال 10 أو 20 سنة المقبلة وهي الفترة التي اقترح أن ترافق فيها الدولة الأحزاب السياسية، مرافقة مالية ومادية وتقنية.وفي نفس السياق دافع ساحلي على مقترحات حزبه الداعية إلى تبني الحفاظ على الطابع الجمهوري للدولة وأيضا على النظام الديمقراطي و الطابع التعددي، وسلامة التراب الوطني ووحدته.كما يقترح حزب الدكتور ساحلي ‘' اللامركزية في التسيير الاقتصادي والإداري ‘' داعيا في الجانب الاقتصادي إلى إعطاء بعض الصلاحيات للجماعات المحلية البلدية والولاية أو بعض الولايات المتكتلة لمعالجة أمورها الاقتصادية ‘' و'' السماح بسياسة التمييز الإيجابي بين مختلف مناطق الوطن لتقليص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين المناطق''.كما دعا ساحلي إلى ‘'الفصل التام بين السلطات الثلاث التنفيذية والقضائية التشريعية على أن تمارس السلطة التنفيذية برئيس حكومة وليس بوزير أول'' فضلا عن الدعوة إلى ‘' الإبقاء على البرلمان بغرفتين وتعزيز دور مجلس الأمة في مجال التشريع والرقابة خاصة في المسائل المتعلقة بالتنمية المحلية والتسيير والجماعات المحلية'' فضلا عن ‘' دسترة المبادئ السيادية والسامية للسياسة الخارجية للجزائر ‘'كما اقترح إدراج مادة دستورية تؤكد دور الدولة وواجبها في كتابة وترقية وحفظ تاريخ الجزائر.