التحالف الوطني الجمهوري يقترح نظاما سياسيا شبه رئاسي

في إطار مشروع تعديل الدستور

دعا حزب التحالف الوطني الجمهوري إلى إقرار نظام سياسي »شبه رئاسي« ضمن اقتراحاته التي سيتقدم بها في إطار مشروع تعديل الدستور حسبما أكده الأمين العام للحزب بلقاسم ساحلي.
وأوضح، أمس، ساحلي على هامش الاحتفال بالذكرى ال 19 لتأسيس الحزب أن تشكيلته السياسية ستعقد ندوة وطنية في نهاية شهر مايو للبلورة النهائية لاقتراحاتها المرتبطة بمشروع تعديل الدستور من بينها اقتراح نظام سياسي شبه رئاسي في الفترة الحالية إلى جانب الحفاظ على الطابع التعددي الديمقراطي.
ويقترح الحزب يقول ساحلي إدراج ما حققته الجزائر من انتصارات وما واجهته من تحديات خلال فترة خمسين سنة بعد الاستقلال في دباجة الدستور لتكون نوع من الحصانة للأمة وجيل المستقبل. ويقترح الحزب أيضا ضرورة دسترة المبادئ السيادية للدبلوماسية الجزائرية، نظرا لما لوحظ في العديد من المرات -كما قال ساحلي- حيث أن بعض الأحزاب السياسية تتخذ مواقف دبلوماسية مضادة لمواقف الدولة الجزائرية ويعتقد الحزب أن ذلك يمثل خطرا على البلاد.
وبعد أن أشار إلى أن التحالف الوطني الجمهوري كان قد تقدم باقتراحات في مجال تعديل الدستور في شهر ماي من سنة 2011 وفي شهر جانفي من سنة ,2013 دعا ساحلي الأحزاب السياسية بشكل عام إلى المشاركة باقتراحاتها في إطار تعديل الدستور وأحزاب المعارضة بشكل خاص وإلى عدم تفويت هذه الفرصة إذا كانت لها فعلا النية في المساهمة في بناء دولة الحق والقانون. وبنفس المناسبة اعتبر التحالف الوطني الجمهوري تعديل الدستور استمرارية لمسار الإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مؤكدا أن ورشة تعديل الدستور التي وصفها بالهامة ستحقق التفاف قوي للطبقة السياسية والمجتمع المدني حول أهم وثيقة الدستور في البلاد. كما اعتبر ساحلي توسيع دائرة المشاركة في اتخاذ القرار وتكريس الممارسة الديمقراطية أفضل ضمانة للسيادة والوحدة الوطنيتين.