ساحلي يرافع لدسترة المبادئ السيادية للدبلوماسية

يعقد ندوة وطنية لمناقشة مشروع تعديل الدستور

أكد بلقاسم ساحلي الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري، أمس، أن حزبه يدعو إلى إقرار نظام سياسي شبه رئاسي ضمن اقتراحاته التى سيتقدم بها في إطار مشروع تعديل الدستور. وأوضح ساحلي في تصريح للصحافة على هامش الاحتفال بالذكرى ال19 لتأسيس الحزب، أن تشكيلته السياسية ستعقد ندوة وطنية في نهاية شهر ماي، للبلورة النهائية لاقتراحاتها المرتبطة بمشروع تعديل الدستور، من بينها اقتراح نظام سياسي شبه رئاسي في الفترة الحالية إلى جانب الحفاظ على الطابع التعددي الديمقراطي. ويقترح الحزب -يقول ساحلي- إدراج ما حققته الجزائر من انتصارات وما واجهته من تحديات خلال فترة الخمسين سنة بعد الاستقلال، في دباجة الدستور، لتكون نوعا من الحصانة للأمة وجيل المستقبل. ويقترح الحزب أيضا ضرورة دسترة المبادئ السيادية للدبلوماسية الجزائرية، نظرا لما لوحظ في العديد من المرات، كما قال ساحلي، حيث أن بعض الأحزاب السياسية تتخذ مواقف دبلوماسية مضادة لمواقف الدولة الجزائرية، ويعتقد الحزب أن ذلك يمثل خطرا على البلاد. وبخصوص الندوة الوطنية للحزب، أشار إلى أنها ستجمع أعضاء المجلس الوطني والمنتخبين المحليين للتحالف الوطني الجمهوري وخبراءه في المجال القانوني بهدف تحيين اقتراحات الحزب في إطار تعديل الدستور وتكييفها مع المستجدات الوطنية والدولية وكذا الرد على الاقتراحات التي تأتي من رئاسة الجمهورية، وأشار ساحلي إلى أن التحالف الوطني الجمهوري كان قد تقدم باقتراحات في مجال تعديل الدستور في شهر ماي من سنة 2011 وفي شهر جانفي من سنة 2013. وبنفس المناسبة دعا ساحلي الأحزاب السياسية بشكل عام إلى المشاركة باقتراحاتها في إطار تعديل الدستور وأحزاب المعارضة بشكل خاص وإلى عدم تفويت هذه الفرصة إذا كانت لها فعلا النية في المساهمة في بناء دولة الحق والقانون. وبنفس المناسبة اعتبر التحالف الوطني الجمهوري تعديل الدستور استمرارية لمسار الإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مؤكدا أن ورشة تعديل الدستور التي وصفها بالهامة، ستحقق التفافا قويا للطبقة السياسية والمجتمع المدني حول أهم وثيقة (الدستور) في البلاد، كما اعتبر ساحلي توسيع دائرة المشاركة في اتخاذ القرار وتكريس الممارسة الديمقراطية أفضل ضمانة للسيادة والوحدة الوطنيتين . ويذكر أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة كان قد أعلن خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء الأخير أن الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية والجمعيات ستتلقى في منتصف شهر ماي اقتراحات التعديل التي خلصت إليها لجنة الخبراء، لتتم بعد ذلك دعوة الأطراف المتحاور معها إلى لقاءات، مطلع جوان لعرض ومناقشة آرائها.