التحالف الوطني يقترح إقرار نظام شبه رئاسي

يدعو حزب التحالف الوطني الجمهوري الى اقرار نظام سياسي "شبه رئاسي" ضمن اقتراحاته التى سيتقدم بها في اطار مشروع تعديل الدستور حسبما أكده اليوم السبت الأمين العام للحزب بلقاسم ساحلي. وأوضح السيد ساحلي في تصريح للصحافة على هامش الاحتفال بالذكرى ال19 لتأسيس الحزب أن تشكيلته السياسية ستعقد ندوة وطنية في نهاية شهر مايو للبلورة النهائية لاقتراحاتها المرتبطة بمشروع تعديل الدستور من بينها اقتراح نظام سياسي "شبه رئاسي" في الفترة الحالية الى جانب "الحفاظ على الطابع التعددي الديمقراطي". ويقترح الحزب يقول السيد ساحلي "ادراج ما حققته الجزائر من انتصارات وما واجهته من تحديات خلال فترة خمسين سنة بعد الاستقلال في دباجة الدستور" لتكون "نوع من الحصانة" للأمة وجيل المستقبل. ويقترح الحزب أيضا ضرورة "دسترة المبادئ السيادية للدبلوماسية الجزائرية" نظرا لما لوحظ في العديد من المرات --كما قال السيد ساحلي-- حيث أن "بعض الأحزاب السياسية تتخذ مواقف دبلوماسية مضادة لمواقف الدولة الجزائرية" و"يعتقد الحزب أن ذلك يمثل خطرا على البلاد". وبخصوص الندوة الوطنية للحزب أشار الى أنها ستجمع أعضاء المجلس الوطني والمنتخبين المحليين للتحالف الوطني الجمهوري وخبراءه في المجال القانوني بهدف "تحيين" اقتراحات الحزب في اطار تعديل الدستور وتكييفها مع المستجدات الوطنية والدولية وكذا "الرد على الاقتراحات التى تأتينا من رئاسة الجمهورية"--كما قال--. وأشار السيد ساحلي الى أن التحالف الوطني الجمهوري كان قد تقدم باقتراحات في مجال تعديل الدستور في شهر مايو من سنة 2011 و في شهر جانفي من سنة 2013. وبنفس المناسبة دعا السيد ساحلي الأحزاب السياسية بشكل عام الى المشاركة باقتراحاتها في اطار تعديل الدستور و أحزاب المعارضة بشكل خاص و الى "عدم تفويت هذه الفرصة اذا كانت لها فعلا النية في المساهمة في بناء دولة الحق و القانون". وبنفس المناسبة أعتبر التحالف الوطني الجمهوري تعديل الدستور "استمرارية" لمسار الاصلاحات التى باشرها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة مؤكدا أن ورشة تعديل الدستور التى وصفها ب"الهامة" "ستحقق التفاف قوي للطبقة السياسية والمجتمع المدني حول أهم وثيقة (الدستور) في البلاد". كما اعتبر السيد ساحلي توسيع دائرة المشاركة في اتخاذ القرار وتكريس الممارسة الديمقراطية "أفضل ضمانة للسيادة والوحدة الوطنيتين". ويذكر أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة كان قد أعلن خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء الأخير أن "الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية والجمعيات ستتلقى في منتصف شهر مايو اقتراحات التعديل التي خلصت اليها لجنة الخبراء" لتتم بعد ذلك دعوة الأطراف المتحاور معها إلى لقاءات ,مطلع يونيو لعرض ومناقشة آرائها.