ساحلي يقترح دسترة المبادئ السيادية للدبلوماسية الجزائرية

أكد استعداد حزبه لإنجاح المشاورات حول تعديل الدستور

أعلن أمس حزب التحالف الوطني الجمهوري عن عقد سلسلة من الندوات الولائية والجهوية قبل نهاية الشهر الجاري ستختتم بندوة وطنية تخصص لتحيين وإعداد المذكرة النهائية المتضمنة مقترحات الحزب وردوده حول المبادئ المرجعية لتعديل الدستور.
أكد بلقاسم ساحلي استعداد حزبه التام لإنجاح المشاورات حول مسودة مشروع التعديل الدستوري، وأوضح في بيان للحزب أن التحالف الوطني الجمهوري سيعقد ندوات ولائية وجهوية في غضون النصف الثاني من شهر ماي على أن تتوج الأشغال بندوة وطنية في 30 من نفس الشهر بمشاركة مناضلي الحزب وخبراء في القانون الدستوري تخصص لإعداد المذكرة النهائية المتضمنة مقترحات الحزب حول المبادئ المرجعية المقدمة من طرف رئيس الجمهورية الخاصة بتعديل الدستور التي تسلمها الحزب.وأدرج حزب ساحلي هذه الخطوة في إطار » التكييف مع المستجدات الوطنية وتداعيات التحولات الإقليمية والدولية المتسارعة«. وذكر الحزب بالمناسبة »استعداده التام لانجاح المشاورات حول مسودة مشروع التعديل الدستوري«، مشيرا إلى أن التحالف الوطني الجمهوري سبق له وأن قدم اقتراحاته حول الموضوع خلال لقائه مع لجنة المشاورات شهر ماي 2011 وكذا خلال لقائه مع الوزير الأول شهر جانفي 2013 وهي المقترحات التي سيتم »تحيينها خلال الندوات المقبلة-كما أضاف ذات المصدر.ودعا الحزب في نفس الإطار جميع الأطراف المعنية لاسيما الأحزاب السياسية منها والشخصيات الوطنية إلى »عدم تضييع« الفرصة التاريخية و»الإسهام في بناء دولة القانون والمؤسسات«، وكذا إلى »تفادي أي تفاعل نسبي من شانه أن يضع المتقاعسين على هذا المسعى الوطني على هامش صيرورة التطور التاريخي الذي تصبو إليه الأمة«.
وكان الأمين العام للحزب بلقاسم ساحلي قد صرح في وقت سابق على هامش الاحتفال بالذكرى ال19 لتأسيس الحزب أن تشكيلته السياسية تقترح إقرار نظام سياسي »شبه رئاسي« في الفترة الحالية إلى جانب »الحفاظ على الطابع التعددي الديمقراطي«. كما يقترح الحزب ضرورة » دسترة المبادئ السيادية للدبلوماسية الجزائرية«، نظرا لما لوحظ في العديد من المرات، حيث أن »بعض الأحزاب السياسية تتخذ مواقف دبلوماسية مضادة لمواقف الدولة الجزائرية« و»يعتقد الحزب أن ذلك يمثل خطرا على البلاد». وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد أعلن خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء الأخير أن الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية والجمعيات ستتلقى في منتصف شهر ماي اقتراحات التعديل التي خلصت إليها لجنة الخبراء لتتم بعد ذلك دعوة الأطراف المتحاور معها إلى لقاءات مطلع جوان لعرض ومناقشة آرائها.