ميلة

اشكالية في تسجيل عقود الأفارقة النازحين لافتقارهم للوثائق الثبوتية
تواجه مصالح الحالة المدنية ببلديات ولاية ميلة التي يتواجد بها النازحون الوافدون من دولة النيجر الشقيق ولاسيما بلدية فرجيوة التي تحصي أكبر عدد منهم بعد أن وصل تعدادهم هناك أكثر من 800 فرد، إشكالية كبرى تتمثل في كيفية التعامل وتسجيل عقود المواليد الجدد عند هذه العائلات ( أربعة مواليد ) وكذلك عقود الزواج ( زواج واحد ) والتصريح بالوفاة ( حالة وفاة واحدة )، التي حصلت جميعها بمكان إقامتهم بمدينة فرجيوة في ظل افتقار هذه العائلات للدفتر العائلي والوثائق الثبوتية الأخرى الحاملة للمعلومات الرسمية ،التي على ضوئها تسجل العقود والشهادات .
الأمر الذي دفع بمصلحة الحماية المدنية بالبلدية إلى الاستنجاد بالسيد وكيل الجمهورية لدى محكمة فرجيوة ومديرية التنظيم والشؤون العامة بالولاية لإيجاد مخرج قانوني لهذه الوضعية الغير مسبوقة في حياة البلدية. وفي انتظار إيجاد المخرج القانوني للإشكالية القائمة وحسب تصريح نائب رئيس البلدية ، فإن مصلحة الحالة المدنية التي عرفت لوحدها حتى هذه الساعة مثل هذه الظاهرة التي لم يعرفها أفراد الجاليات الأخرى التي تعيش بيننا ، فإن عون البلدية يكتفي بتسجيل البيانات التي يمده بها مستشفى المدينة وهي البيانات التي يذكر اسم المولود لكنها تخلو من ذكر اسم أب المولود مثلا فيسجل أبوه مجهول الهوية كون هذا الأخير يعجز عن تقديم بطاقة هويته وما يثبت أبوته للمولود أو جنسيته.
ذات المتحدث أوضح بأن هؤلاء النازحين لما قدموا لمدينة فرجيوة خريف العام الماضي اختاروا في بداية الأمر التواجد والمكوث بعائلاتهم ومقتنياتهم بحارة مسجد حي الصومام وبمخيماتهم ناحية المحطة الغربية للمدينة وكذا بجهة معمل الحبوب أو مطاحن بني هارون (السامباك) وقد تدخل وقتها كل من رئيس البلدية ورئيس الجمعية لذات المسجد السالف الذكر ،مطالبين السلطات الوصية من ولاية ومديرية الشؤون الدينية بنوعية الإجراءات الواجب اتخاذها في هذه الحالة في ظل حساسية هذا الموضوع ليستقر الأمر على ضرورة جمعهم في مكان واحد فكان الاختيار قبل شهرين من اليوم على مرآب ( قاراج) البلدية لمنع مخاطر التقلبات الجوية عنهم وكذا الاعتداءات المحتملة التي يكونون عرضة لها أو يتسببون فيها ،حيث تقيم كل عائلة في مخيم داخل القاراج.
ومن الإشكالات المعترضة يضيف محدثنا هو ،عندما تريد البلدية تحويل مكان مخيم واحد فإنها تجبر على تحويل عدة مخيمات مثلما أضاف محدثنا ،كون النظام القبلي هو المتحكم في حياتهم اليومية فيرفضون السكن إلا حسب طريقتهم الخاصة ، أما رئيس المخيم وهو من النيجريين فأوضح، بأن عددا من العائلات والعزاب يفتقرون للمخيم هناك، علما وأن نشاطا تجاريا يعيشه مكان تواجد النازحين ،حيث تباع هناك مختلف المواد الغذائية من قبل التجار النازحين للعائلات .
مع الإشارة وأن التخوف قائم حول تلف بعض المواد نتيجة الحرارة المرتفعة التي أخذت المنشأة المعدنية تعرفها من الداخل في ظل ظروف التخزين السيئة وافتقار النازحين للمعاينة الطبية مثلما يؤكد رئيسهم ، أما أصحاب سيارات (الفرود) من الجزائريين فهم متواجدون مع هؤلاء لنقلهم للأماكن والمدن التي يريدونها يوميا.
التخوف الآخر القائم يتمثل في تلك المخالطات التي عايناها بين أبناء حي بوروح والسكان الجدد المجاورين لهم ، حيث كشف محدثنا نائب رئيس البلدية بأن المكلفة بمصلحة النشاط الاجتماعي بالبلدية والمستشفى يقومون بتحسيس أبنائنا من بعض الأمراض التي يمكن أن تنتقل إليهم من النازحين وضرورة الاحتياط في هذه المخالطة.
ما تجدر الإشارة إليه ،أن مدينة ميلة يتواجد بها عدد من عائلات النازحين كذلك غير أن البلدية بعدما أسكنتهم في مكان مماثل لمكان فرجيوة شددت على مسؤول الجماعة برفض نازحين جدد أو تعرضوا للطرد وهو الأمر الذي جعل تعدادهم يتوقف عند رقم أقل من 100 فرد ،أما والي الولاية فكشف في آخر دورة للمجلس الشعبي ألولائي ،أنه استأذن الوصاية في ترحيل هؤلاء خارج حدود الولاية وهو في انتظار رد الجهات المركزية.