سكيكدة المنتخبون يحملون مديرية أملاك الدولة مسؤولية تأخر عقود الملكية للمفارز

حمل أعضاء المجلس الشعبي الولائي لسكيكدة مديرية أملاك الدولة المسؤولية الكاملة في تأخر إنجاز عقود الملكية للعديد من المفارغ الاجتماعية التي انشأت منذ نحو عقدين من الزمن رغم أن البلديات قامت بكل الإجراءات المادية والادارية والقانونية التي تسمح بإنهاء هذه العملية في آجال قصيرة. وأوضح عدد من المتدخلين خلال اليوم الثاني من أشغال الدورة العادية للمجلس أن التأخر في إصدار عقود الملكية للمواطنين ولأصحاب المساكن الفردية زاد من حدة المشاكل التي تعاني منها المفارز ومنها البناء بدون رخصة وحرمان المواطنين من أداة إدارية وقانونية تمكنهم من تقديم طلب لدى البنوك للحصول على قروض لإتمام مساكنهم وفق التصاميم العمرانية والهندسية المقبولة من حيث النوعية والشكل. وطالب المتدخلون إدارة أملاك الدولة بالتحرك والعمل على إتمام الإجراءات الادارية للعقود تجاه مصالح المخطط العقاري ومسح الاراضي والولاية وكذا الوكالة العقارية لتسليم العقود لأصحابها. من جانب ثان إقترح عدد من الأعضاء رفع التماس الى وزارتي الداخلية والسكن لرصد مبالغ مالية إضافية قصد تدعيم عملية التهيئة الحضرية التي تعاني من تأخر فادح منذ عدة سنوات وكذلك تمكين إثنتي عشر بلدية من الاستفادة من مبالغ مالية في إطار عملية التحسين الحضري والتي أقصيت منها هذه البلديات بطريقة غريبة وغير مفهومة. وشدد المتدخلون على أن جل بلديات الولاية تعاني من أوضاع كارثية خصوصا في فصل الشتاء حيث تتحول الشوارع بما في ذلك الموجودة بالمدن البكرى الى حفر وأوحال وتنقطع بها حركة المرور زيادة عن انتشار الحشرات والفئران والجرذان في الأماكن التي تغيب فيها التهيئة الحضرية مطالبين بضرورة مراجعة مخططات التوجيه العمراني التي لم ترى النور منذ سنة 2005 واقترحوا إسناد عملية التهيئة والتحسين الحضري الى البلديات بدلا من مديرية التعمير التي برهنت عن فشلها الذريع في هذا المجال بحيث تعاقب عليها أربعة مديرين في أربعة سنوات ولم يحققوا أي إنجاز يذكر. وعبر أعضاء المجلس عن إمتعاضهم الشديد من المقاولات المكلفة بأشغال الطرق والتي أسندت إليها مشاريع طرق جديدة أنجزتها الا أنها فسدت في ظرف لم يتعد العام بعد تساقط الأمطار ما يستوجب حسبهم إعادة النظر في هذه المقاولات والشركات ومحاسبتها بشدة وعدم قبول أي مشروع لاينجز وفق المقاييس التقنية المعمول بها، الاعضاء أثاروا خلال الجلسة قضية غياب التنسيق التام بين مصالح التعمير والبلديات بحيث أن مديرية التعمير تبرمج وتنجز مشاريع رغم محدوديتها في مجال التحسين الحضري والتهيئة الحضرية. بالبلديات دون علم الأميار والمجالس المنتخبة ودون استشارتها والتنسيق معها ما خلق مشاكل كبيرة بين البلديات والسكان من جهة والمديرية من جهة أخرى.وفي رده على انشغالات وتساؤلات أعضاء المجلس اعترف الوالي بالنقص الفادح في مجال التهيئة الحضرية وهو الأمر الذي يلحظه أي زائر للولاية الا أن تدارك النقص الفادح المسجل منذ سنوات في هذا القطاع الحساس المرتبط مباشرة بحياة المواطنين يتطلب بعض الوقت لاعادة الأمور الى نصابها حمل الوالي الأميار ورؤساء الدوائر المسؤولية الكاملة في متابعة المشاريع والابلاغ عن كل حالة غير عادية في دائرة اختصاصهم مشددا على ضرورة وضع تشخيص دقيق للبناءات الفوضوية والعمل على وقف هذا النوع من البناء مع إحداث قفزة نوعية في إنجاز البرامج السكنية المبرمجة محملا كذلك مكاتب الدراسات المسؤولية الكاملة في إنجاز المشاريع وحتى في كلفتها المالية.