اعتبر رئيس الاتحاد العام للمقاولين الجزائريين السيد محمد حمانة، أن القوانين الخاصة بتمويل السكن السارية في الجزائر مناسبة، في جانبها الخاص بمساعدات الدولة لكنها تبقى ناقصة مقارنة بالواقع الميداني والسوق، مسجلا في نفس السياق ثقل الإجراء بالنسبة للمقاولين بالنظر إلى طول المدة التي يقتضيها منذ الطلب الأولي إلى غاية إنجاز المشروع··· وأشار السيد حمانة في منتدى "المجاهد" الذي استضاف مقاولون أول أمس، إلى مثال التمويل المعتمد في صيغة السكن الاجتماعي التساهمي، حيث يتسبب العديد من المتدخلين (أملاك الدولة والدوائر والمجالس الشعبية البلدية والصندوق الوطني للسكن) في تمديد آجال الإنجاز، مقترحا في هذا الصدد الاكتفاء بموافقة الصندوق الوطني للسكن المحلي على قائمة المستفيدين، دون الحاجة إلى موافقة ثانية من الصندوق الوطني للسكن الوطني، مع إنشاء شباك موحد لكل ولاية لمركزة جميع العمليات وتقليص الآجال· وبخصوص مراقبة قوائم المستفيدين من السكن التي آثارها المقاولون خلال هذا النقاش، كونها تشكل عقبة أمام تقدم إنجاز المشاريع، أشار المدير العام لصندوق الضمان والكفالة المتبادلة للترقية العقارية السيد مولود دهال، إلى أن هيئته بصدد دراسة إمكانية إلغاء شرط الحصول على تأشيرة الوالي، فيما أكد مسؤول المساعدات العمومية والترقية العقارية بوزارة السكن والعمران السيد الياس فروخي، أن إلغاء تأشيرة الوالي، ليست الحل المناسب، لأن هذه المراقبة تسمح بمكافحة الممارسات غير الشرعية، "كما أن مشكل التأشيرة لا يطرح إلاّ في بعض الولايات"· وتطرق المشاركون من جانب آخر، إلى مشكل منح قرض المستفيد من قبل البنوك الذين يشترطون على المستفيدين عقود البيع، وأوضح مدير الاتحاد العام للمقاولين الجزائريين في هذا الشأن، أن الحصول على عقود البيع، ليس ممكنا دون الاكتتاب في تأمينات صندوق الضمان الذي يفرض من جهته عقود بيع القطع الأرضية التي غالبا ما تسجل عملية تسليمها في أملاك الدولة تأخرا كبيرا· وأكد السيد داهل من جهته، أن الاكتتاب بصندوق الضمان، يمكن المقاولين في حالة البيع وفق المخطط بضمان كل المدفوعات المنجزة على شكل مسبوقات وبالتالي الضمان الأفضل لتسديد الطالبين في حالة إفلاس المقاولين، وأضاف أن ذلك يسمح بتفادي الممارسات الاحتيالية لعدد من المقاولين· وقد ضمن الصندوق المذكور في سنة 2007 نحو 486 مشروع بناء، تضم 53315 مسكن منها 32715 بصيغة السكن الاجتماعي التساهمي· واعتبر المقاولون أن سعر البناء لكل متر مربع المفروض عليهم والمقدر ب22000 دينار، لا يساير وتيرة السوق، مقدرين السعر الحقيقي ب30000 دينار· *
