عبر مئات المستفيدين من السكنات الإجتماعية على مستوى خمس بلديات بولاية جيجل وهي بالإضافة الى عاصمة الولاية كل من الطاهير، الميلية ، قاوس والشقفة والذين قاموا بشراء سكناتهم عن تذمرهم من تماطل مديرية أملاك الدولة في منحهم العقود الإدارية التي تثبت شراءهم لهذه السكنات وذلك رغم مرور فترة طويلة على تسوية وضعيتهم المالية لدى الجهة الوصية ورغم قيام المعنيين بكل الإجراءات القانونية التي تمنحهم حق امتلاك السكنات الإجتماعية التي استفادوا منها ومن ذلك دفعهم للمقابل المالي المحدد من قبل الجهات الوصية بعد عملية التقييم التي خضعت لها هذه المساكن الا أن مديرية أملاك الدولة لازالت تماطل في منح هؤلاء المستفيدين العقود الإدارية الضرورية التي تمنحهم حق التصرف في هذه المساكن بعد انتقال ملكيتها بشكل نهائي لهؤلاء المستفيدين وهو مايفسر تساؤل المعنيين في رسالة وجهوها للمديرية الوصية عن أسباب تأخر هذه الأخيرة في تسليمهم عقود الملكية وتجاهلها لمطالبهم التي وصفوها بالعادية والمشروعة .هذا وتضاف قضية عقود الملكية المطروحة على مستوى بلديات جيجل ، الطاهير ، الشقفة ، قاوس والميلية الى قضية السكنات الإجتماعية المتواجدة ببلدية العوانة والتي لم يسمح لأصحابها بشرائها رغم تقديمهم لطلبات في الموضوع الى الجهات الوصية منذ أكثر من أربع سنوات وقيامهم بكل الإجراءات الضرورية التي تسمح لهم بالإستفادة النهائية من هذه السكنات وهو مادفع بالكثير من هؤلاء الى سحب ملفات الشراء ورفع رسالة مستعجلة الى السلطات الولائية وهي الرسالة التي ندّدوا من خلالها بمثل هذه التصرفات التي تتناقض حسبهم مع الخطاب الرسمي الداعي الى شراء السكنات الإجتماعية مقابل تخفيضات كبيرة وتسهيلات في الدفع . م.مسعود
