قسنطيني يدعو إلى حوار عاجل لإنهاء الأزمة

استمرار المواجهات بغرداية و مطالب بتعزيز الأمن
دعا رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان فاروق قسنطيني إلى فتح حوار "عاجل" قصد تسوية الأزمة التي تشهدها ولاية غرداية "بشكل نهائي" واصفا الأحداث المأساوية التي تشهدها "بالخطيرة".
المواجهات مستمرة بغرداية ومطالب بنشر وحدات إضافية لضبط الأمن
تجددت المواجهات وسط مدينة غرداية، ليلة الجمعة إلى السبت، بعد الإفطار مباشرة وخلفت المشادات بين الميزابيين ومصالح الدرك الوطني العشرات من الجرحى من الطرفين. إضافة إلى تخريب عدة مقابر تابعة للميزابيين مثل مقبرة بابا السعد. وقامت بعض الجمعيات بنشر صور تظهر حالات الاعتداء على القبور.
وقال مصدر محلي، أن حي بابا السعد بغرداية الذي يقطنه أمازيغ المزاب تعرض في حدود الواحدة صباحا من ليل الجمعة إلى اعتداء من قبل بعض المجموعات التي حاولت الاعتداء على السكنات، حيث حرق أكثر من خمس منازل للمزابيين في الحي، ما دفع بسكان الحي إلى الخروج لحماية ممتلكاتهم، وقال بان مصالح الأمن حاولت تفريق المحتجين، حيث قامت بتطويق الحي واستعملت الغازات المسيلة للدموع.
وقد أسفرت الاشتباكات الأخيرة التي عاشتها أربعة أحياء بوسط مدينة غرداية بعين لوبو وقصر الجريد إضافة إلى باب السعد وسوق لحطب، عن حرق أكثر من 40 عقارا بينها سبعة محلات تجارية، وخلفت المواجهات جرح أزيد من 80 شخصا ، فضلا عن إصابة 10 أفراد في صفوف قوات الأمن، حيث استعملت في تلك المشادات الرشق بالحجارة والقارورات الحارقة، الأمر الذي جعل عناصر الدرك الوطني يتدخلون بالقنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي لتفرقة المتشابكين، وفض الاحتجاجات وأعمال الشغب التي شهدها وسط المدينة.
واندلعت المواجهات الأخيرة، عقب وفاة الشاب حسين اوجانة، والذي قالت الرواية الرسمية انه تعرض لحادث مرور مميت بعد أن اصطدمت الدراجة التي كان على متنها مع شاحنة كانت مركونة على جانب الطريق، وهي الرواية التي رفضها أقارب اوجانة، الذين أصروا بان الفقيد توفى نتيجة تعرضه للرشق، وقال حمو اوجانة احد أقارب الفقيد، بان والي ولاية غرداية، أمر عقب لقاء جمعه بعائلة الفقيد، بإعادة فتح تحقيق معمق لكشف الغموض عن ظروف الوفاة، وقال بان والي الولاية وافق على الطلب الذي تقدمت به أسرة الفقيد وأمر مدير الأمن الولائي بإعادة فتح تحقيق للقضية.
وعقب الأحداث الأخيرة اصدر أعيان ونشطاء اباضيون، بيانا تحدثوا فيه عن مخطط لاستهداف الميزابيين، وقالوا بان العديد من التساؤلات تطرح بشان الأحداث التي تعرفها الولاية وجاء في البيان " ماذا يحاك لغرداية ، التي حلت بها الأزمة منذ لحظة أن أصبحت الهليكوبتر تحلق في السماء ، وفي كل يوم قتل ، وخراب بيوت ، وكأن هناك مشروع جاري تنفيذه ، تديره عصابة ، والمواطن الذي أضحى عبارة عن لعبة يدفع الثمن". وأضاف محررو البيان "قائمة القتلى تزداد كل يوم، والتفنن في ابتكارها لا يتوقف، و حرق و تدمير الممتلكات أرقامها يتضاعف يوم بعد يوم ، ولا يتوقف وخطة التفكيك المبرمج للعلاقات الاجتماعية و بين خلق الله ، و زرع الأحقاد بالتسيير العشوائي الواضح للأزمة يتضاعف"، قبل أن يوجهوا رسالة إلى المسؤول الأول عن الدرك الوطني، يطالبون باتخاذ تدابير عاجلة لضبط الأمن وحماية الأبرياء والممتلكات.
أنيس نواري
قال أنه من دعاة العفو الشامل و يؤيد دسترة المصالحة
قسنطيني يدعو إلى حوار عاجل لإنهاء أزمة غرداية
دعا رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان فاروق قسنطيني إلى فتح حوار "عاجل" قصد تسوية الأزمة التي تشهدها ولاية غرداية "بشكل نهائي" واصفا الأحداث المأساوية التي تشهدها "بالخطيرة".
و في تدخله خلال منتدى يومية "دي كا نيوز" اعتبر السيد قسنطيني بأنه "لا يقبل بأن يستمر الوضع السائد بغرداية" داعيا "كافة الاطراف" المعنية إلى فتح حوار "بشكل عاجل". و أكد يقول "يجب أن تجتمع الأطراف المعنية حول نفس الطاولة لإيجاد حل نهائي و ذلك بشكل عاجل لأن الوضع خطير إلى أقصى درجة "، موضحا أن أحداث غرداية تمس بالوحدة الوطنية و الاسلام.
و بعد أن أشاد بالاجراءات و الترتيبات التي اتخدتها الحكومة لضمان عودة الهدوء و الاستقرار في هذه المنطقة ذكر السيد قسنطيني بأنه من الواجب الدستوري للدولة " ضمان الأمن للمواطنين حيثما كانوا".
كما أعرب عن ثقته في الجهود التي تبذلها السلطات العمومية لوضع حد لهذا العنف داعيا إلى إشراك الجميع.
و كان الوزير الأول عبد المالك سلال قد صرح خلال زيارة تفقدية في المنطقة في جوان الفارط بأن الوضع في هذه الولاية يشهد "تحسنا واضحا" موضحا أن الحكومة "ستعمل على تسوية المشكل نهائيا من خلال الحوار و التشاور تطبيقا لتعلميات رئيس الجمهورية".
ولدى تطرقه إلى المشاورات حول مراجعة الدستور اعتبر السيد قسنطيني أن "عدم مشاركة المعارضة لا يمكن أن توقف المشروع في حد ذاته معربا عن أسفه لأن مساهمتها على حد قوله كانت "ستفيد" النقاش و الوطن. و سجل بأن تنوع الأشخاص المدعوين يدل على أنه "لن يكون هناك أي تحفظ بشأن التغيرات" التي ستطرأ على النص. و قال أنه "في حدود نهاية سنة 2014 سيكون لنا نص نهائي ستنضم إليه الأغلبية حتى في حالة خضوعه للاستفتاء".
و ردا على تصريحاته المتعلقة بالعفو الشامل ذكر السيد قسنيطيني بأن "المسألة تعد من صلاحيات رئيس الجمهورية". و بعد أن ذكر بأنه يناضل منذ سنة 2001 من أجل العفو الشامل، أوضح السيد قسنطيني أن "كل البلدان التي مرت بنفس الوضع الذي عاشته الجزائر أصدرت هذا العفو في نهاية الأمر"، معبرا عن دهشته إزاء أولئك الذين يرفضون دسترة المصالحة الوطنية. و سجل السيد قسنطيني يقول "آمل أن يمنح دستور الوطن للمصالحة الوطنية المكانة التي تستحقها بحيث أنها تشكل مرحلة هامة و حدثا تاريخيا في تاريخ بلدنا". و بخصوص حرية ممارسة الديانة حيا السيد قسنيطيني التصريحات الأخيرة التي أدلى بها وزير الشؤون الدينية بخصوص فتح أماكن العبادة لغير المسلمين متسائلا "كيف يمكننا أن نفكر بأننا قادرين على غلق الكنائس أو المعابد دون سبب وجيه". و أضاف أن "ذلك سيشوه صورتنا و سيمس بمبادئنا المتعلقة بالحرية التي تم تأكيدها في دستور البلد".