قالمة

محطة كهرباء جديدة بطاقة 60 كيلو فولط للقضاء على الانقطاعات
تدعم قطاع الطاقة بقالمة بمحطة كهرباء جديدة بقدرة 60 كيلو فولط تم تركيبها بالضاحية الجنوبية لمدينة قالمة و إدخالها مرحلة الخدمة من طرف الشركة الجزائرية لتسيير شبكة الكهرباء. و قد تم ربط المحطة الجديدة بخطوط إمداد عملاقة تغطي عدة مدن وقرى شرقي الولاية بالإضافة إلى القطب السكني الجديد وادي المعيز بمدينة قالمة.
و تم تركيب المحطة مؤقتا على نظام متحرك قرب قرية حجر منقوب في انتظار إيجاد حل لمشكل الأرضية الذي يبقى مطروحا بسبب ندرة العقار القابل للاستغلال ،حيث ترفض السلطات الولائية المساس بالأراضي الزراعية التي تغطي مساحات كبيرة بالإقليم الشرقي الذي يعرف نقصا كبيرا في الطاقة الكهربائية و كثرة الانقطاعات. و ارتفع معدل التدفق الكهربائي باتجاه المدن و القرى الواقعة شرق قالمة بعد تشغيل المحطة ذات القدرة العالية و لم تعد هناك انقطاعات بالشكل الذي كانت عليه و شعر المواطنون بكميات كافية من الكهرباء في منازلهم بعد معاناة استمرت سنوات طويلة.
و يشرف قطاع الكهرباء بقالمة حاليا على استثمارات ضخمة تمتد إلى غاية 2018 لسد العجز المتوقع و ربط التجمعات السكنية الجديدة بالكهرباء و خاصة الأقطاب الحضرية الكبرى التي تحتاج إلى كميات كبيرة من الطاقة.
و يتكون البرنامج الاستثماري الكبير من 11 محطة إمداد بالطاقة الكهربائية 5 منها دخلت مرحلة الخدمة ، وتعد محطة الفجوج العملاقة (220/30 ك.ف) واحدة من أهم الاستثمارات الرائدة التي أنجزتها شركة الكهرباء بالمنطقة بالإضافة إلى محطات أخرى أقل قدرة ،منها محطة وادي الزناتي و محطة مجاز الصفا و محطة قالمة جنوب المتحركة التي قضت على أزمة طاقة مستفحلة بعاصمة الولاية و البلديات المجاورة لها.
و يتوقع الانتهاء من بناء محطتين كبيرتين قرب قرية الناظور قبل نهاية السنة الجارية و أربع محطات تقرر بناؤها بين سنتي 2016 و 2018 بينها واحدة عملاقة بقدرة 400/200 ك.ف قرب مدينة قالمة.
و تواجه شركة الكهرباء تحديات ميدانية كبيرة لإنجاز البرنامج الاستثماري الضخم و تعد أزمة العقار واحدة من هذه التحديات التي تثير قلق السلطات الولائية التي أمرت بالحث عن مواقع لبناء المحطات دون المساس بالأراضي الزراعية.
فريد.غ
تعثر نظام البطاقات الرمادية بدائرة حمام دباغ و المواطنون ينتظرون منذ أشهر
لم يتمكن أصحاب الملفات المودعة لدى دائرة حمام دباغ من الحصول على البطاقات الرمادية الجديدة رغم مرور عدة أشهر بعد تعثر نظام المعالجة الآلية المعد لهذا الغرض من قبل مهندسين متخصصين في أنظمة البرمجيات.
و مازال مواطنون يترددون على مصلحة البطاقات الرمادية بالدائرة دون جدوى حاملين معهم وصولات إيداع زرقاء تسلموها منذ أشهر عند إيداع ملفات مركباتهم بعد فتح المصلحة الجديدة بالدائرة في إطار تحسين الخدمة العمومية و تقريب الإدارة من المواطن.
و قال عاملون بشباك البطاقات الرمادية بأن كل الإجراءات قد اتخذت لضمان انطلاقة حسنة للمصلحة الجديدة لكن تعثر نظام المعالجة الآمنة للملفات قد عطل العملية و أن اتصالات حثيثة جارية مع مهندسين يعملون بمصالح الولاية لإصلاح نظام المعالجة و إصدار أول بطاقة رمادية من دائرة حمام دباغ التي كان مواطنوها يستخرجون هذه البطاقات من مديرية التنظيم و الشؤون العامة بمقر الولاية في غضون دقائق خاصة إذا كانت السيارة تحمل ترقيم الولاية وتبقى داخلها بعد عملية البيع ،حيث يحصل المواطنون على بطاقاتهم الرمادية مباشرة بعد إيداع الملفات لكن العملية تعثرت بدائرة حمام دباغ على عكس الدوائر الأخرى التي قطعت أشواطا معتبرة في هذا المجال.
و بقي أصحاب الملفات المودعة في وضعية حرجة للغاية فهم لا يستطيعون بيع مركباتهم أو إدخالها مجال الاستثمار و النشاط التجاري ،حيث تفتقد وصولات الإيداع إلى القوة القانونية و تعتبر مجرد ورقة تثبت إيداع ملف و تشفع لصاحبها عند نقاط المراقبة على الطرقات
و يطالب أصحاب الملفات المودعة بتدخل والي الولاية لحل المشكل أو نقل الملفات إلى المصلحة المركزية بمديرية التنظيم و إعداد البطاقات الرمادية هناك و تسليمها لأصحابها الذين يعانون منذ أشهر و تتزايد أعدادهم من يوم لآخر.