قال أن الجزائر تعرف مفاوضا وحيدا هو أوراسكوم، أويحيى

سنشتري جيزي وعلى صاحبها تصفية أربعة ملفات قبل ذلك
أكّد الوزير الأول احمد أويحيى أن الحكومة والدولة الجزائرية ستشتري شركة "جيزي" للهاتف النقال مهما كان الأمر، وهي لا تعترف سوى بمفاوض واحد ووحيد اسمه مجمع أوراسكوم تيليكوم الذي أبرمت معه العقد في البداية. عاد الوزير الأول أحمد أويحيى بكثير من التأكيد والتدقيق لملف شركة الهاتف النقال المسماة "جيزي" خلال رده أول أمس على تساؤلات وانشغالات أعضاء المجلس الشعبي الوطني الخاصة ببيان السياسة العامة للحكومة، وقال مطمئنا الجميع أن الدولة الجزائرية ستشتري الشركة وهي لن تتفاوض في هذا الشأن سوى مع طرف واحد اسمه مجمع أوراسكوم تيليكوم، وهي إشارة واضحة إلى أن الجزائر لن تتفاوض مع شركة "فيمبل كوم" الروسية -النرويجية التي اشترت مؤخرا أكثر من 50 بالمائة من اسهم أوراسكوم.وبالنسبة للتقييم المالي لجيزي قال أويحيى أن هناك طرقا عالمية للتقييم معمول بها وسيتم تعيين خبراء لإجراء التقييم المالي وعند الوصول إلى مرحلة تجسيد الشراء على شركة جيزي تصفية أربعة ملفات.أولها حسب المتحدث انه يستوجب على صاحب الشركة تصفية أوضاعه الجبائية مع الجزائر، لأن مستحقات المصالح الضريبية على جيزي تبلغ في الوقت الحاضر 17 مليار دينار، سيسددها مهما طعن في الرقم، وفي حال عدم التسديد سيطبق عليه القانون وستفرض عليه العقوبات المنصوص عليها.وثاني الملفات التي على السيد ساوريس صاحب جيزي أن يحلها مع الجزائر حسب الوزير الأول هو تصفية ديونه مع أطراف أخرى على غرار سلطة الضبط للبريد والمواصلات وعمال شركة "لكم" للهاتف الثابت التي أنشأتها جيزي قبل خمسة أعوام ثم حلتها دون تسوية أوضاع العاملين بها.كما على جيزي أن تعالج القرار السيد للعدالة المتعلق بالتهمة الموجهة للشركة بخصوص التحايل على القانون الجزائري وتحويل الأموال بطريقة غير شرعية، حيث سبق للبنك المركزي أن فرض عقوبة على الشركة نظير ذلك تقدر ب 190 مليون دولار وهو المبلغ الذي على الشركة دفعه مهما كان الأمر.أما آخر الملفات التي تحدث عنها اويحيى فهو الخاص بدفع 20 بالمائة من أرباح الشركة لمصالح الضرائب. وطمأن الوزير الأول الجميع بأن الحكومة ساهرة على ضمان وصيانة حقوق الجزائر، والشركة ستبقى مدانة ومتهمة في حال عدم تصفية الملفات سالفة الذكر وهي ممنوعة من تحويل الأموال والأرباح منذ سنتين وستبقى كذلك إلى غاية تسوية جميع الملفات.ويكون الوزير الأول بهذا قد قطع جميع الشكوك وأنهى الجدل الذي أثير مؤخرا حول مصير شركة جيزي بعد دخول الروس على الخط، مؤكدا مرة أخرى بأن الحكومة الجزائرية ستشتري الشركة المذكورة مهما كانت العراقيل.