في ظل زيادة الغموض بشأن الصفقة مع فيمبل كوم : شروط أويحيى تهوي بأسهم أوراسكوم تليكوم

أدت تصريحات الوزير الأول أحمد أويحيى التي حملت اشتراطات الحكومة الجزائرية لنجيب ساوريس قبل التفاوض معه، إلى تراجع أسهم ''أوراسكوم تليكوم'' بنسبة 0.5 بالمائة و 4.39 جنيهات مصرية بعد تأكيده أن الجزائر ستشتري حصة 100 بالمائة من فجيزيف، لكن ''بعد أن تسدد فأوراسكوم تليكومف ديونها وتعيد تسديد الضرائب المتوجبة عليها'' وزادت تصريحات أويحيى من تراجع أسهم أوراسكوم.
حيث كانت جد سلبية بالنسبة لمساهمي فأوراسكوم تليكومف كونه يزيد من مستويات الغموض المتصل بمصير فجيزيف، وحول البنود النهائية في الصفقة بين ففيمبل كومف وفأووراسكوم تليكومف، على حد تعبير شركة فبلتون المالية التي أكد مسؤولوها سابقا أن استمرار المشاكل في الجزائر قد يتسبب بانهيار الصفقة بين ''فيمبل كوم'' و''أوراسكوم تليكوم''، ويؤدي إلى إعادة تقييم تركيبة الصفقة المقترحة. وكان الوزير الأول أحمد أويحيى جدّد التأكيد على أن الدولة الجزائرية ستشتري بصفة نهائية فجيزيف العلامة التجارية لفرع ''أوراسكوم تيليكوم الجزائر'' التابعة لمجموعة أوراسكوم المصرية، وردا على ما انتاب الملف من جدل خلال الفترة الأخيرة، شدد أحمد أويحيى على أن الجزائر ''تعرف طرفا واحدا هو أوراسكوم تيليكوم هولدينغ الذي أمضى معها العقد''، موضحا بشأن قيمة الصفقة أنها ''ستكون خاضعة لتقييم شامل مثلما هو متعارف عليه عالميا''.
وفي أول تصريح توضيحي بشأن الأزمة بين الجزائر وأوراسكوم القابضة منذ نشوبها في شهر نوفمبر الماضي، أكد أويحيى أنه لا يمكن إتمام شراء فرع أوراسكوم الجزائر قبل وفاء الجانب المصري بالشروط الأربعة المُشار إليها، معتبرا أنه لا يمكن السماح بتضييع مصالح الاقتصاد الجزائري، لا سيما وأن صاحب الشركة ممنوع من تحويل الفوائد منذ سنتين لعدم تصفية أموره مع الضرائب، وتواجده في حالة خرق لقانون التحويلات المالية خارج الجزائر.
وقال أويحيى أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، إن الحكومة لن تتعامل بخصوص هذا الموضوع إلا مع أوراسكوم الأم فولن نتعامل مع أي طرف آخرف، في إشارة إلى مجموعة ''فيمبلكوم'' الروسية التي استحوذت على أكثر من 50 بالمائة من رأسمال أوراسكوم القابضة.
وأوضح أويحيى أن قيمة الشركة سيتم تحديدها بين الجانبين، أي الحكومة وأوراسكوم، وفي حال لم يتفق الطرفان فسيتم اللجوء إلى طرف ثالث لتحديد القيمة الحقيقة للشركة. وذكر أويحيى أربعة شروط لإتمام صفقة بيع ''جيزي'' للحكومة الجزائرية: أولها أن تقوم أوراسكوم القابضة بتصفية وضعها مع سلطات الضرائب الجزائرية، إذ يتوجب عليها دفع 17 مليار دينار (نحو 225 مليون دولار أمريكي) مشيرا إلى أن أوراسكوم قامت بالطعن في المبلغ.
أما الشرط الثاني فيتعلق بتصفية الشركة المصرية لديونها مع هيئة الضبط الجزائرية للاتصالات، وتسوية الوضعية المالية للموظفين في شركة الهاتف الثابت ''لكم'' التي أنشأتها أوراسكوم في الجزائر ثم حلتها فيما بعد.
ويتعلق الشرط الثالث بتطبيق القرار الذي سيصدر عن القضاء الجزائري بخصوص التهمة الموجهة لأوراسكوم حول التحايل في تحويل 190 مليون دولار أمريكي من أرباحها إلى الخارج.
أما الشرط الرابع والأخير، فيتعلق بتطبيق القانون الجزائري الخاص بدفع 20 بالمائة من أرباح صفقة بيع ''جيزي'' إلى الحكومة الجزائرية. وأكد أويحيى أن الحكومة تمنع ''جيزي'' من تحويل أرباحها إلى الخارج عامين بسبب عدم تصفية وضعيتها المالية بشكل كامل أمام السلطات الجزائرية.