بن حمادي يكشف: تقييم شركة »جيزي« نهاية شهر نوفمبر الجاري

كشف، أمس، وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، موسى بن حمادي أن عملية فتح الأظرفة الخاصة بتقييم شركة الهاتف النقال »جيزي« ستكون نهاية نوفمبر الجاري، مؤكدا أن اللجوء إلى التحكيم الدولي لحل هذه القضية يبقى واردا إذا لم يتحقق الاتفاق بين الحكومة الجزائرية وشركة أوراسكوم تيليكوم.
جدد موسى بن حمادي، على هامش رد الوزير الأول أحمد أويحيي على أسئلة النواب بخصوص بيان السياسة العامة للحكومة بالمجلس الشعبي الوطني، تأكيده عزم الحكومة الجزائرية على شراء فرع شركة أوراسكوم تيليكوم بالجزائر »جيزي«، وذلك وفق ما تقتضيه النظم والتشريعات المنظمة لسوق الاتصالات بالجزائر والذي يضمن حق الشفعة للدولة الجزائرية، وشرائها لوحدة »جيزي«، مشيرا إلى أن الحكومة الجزائرية ستجري مفاوضات خلال السداسي الأول من العام القادم مع أوراسكوم تيليكوم لتأميم »جيزي«، لأنها المالك الوحيد لرخصة تشغيل الوحدة.
وفي ذات الصدد أكد الوزير، أن عملية فتح الأظرفة الخاصة بتقييم »جيزي« ستنطلق نهاية شهر نوفمبر الجاري لتبدأ بعدها المفاوضات مع أوراسكوم تيليكوم، مؤكدا أن اللجوء إلى التحكيم الدولي لحل هذه القضية يبقى واردا إذا لم يتحقق الاتفاق بين الحكومة الجزائرية وشركة أوراسكوم تيليكوم، موضحا أن العملية جارية وأنها ستتم بعد سحب دفتر الشروط، وتقييم العروض.
وكان الوزير الأول أحمد أويحيي خلال رده على أسئلة النواب بشان قضية جيزي أكد أن الدولة ستشتري نهائيا »جيزي«، وهي تتعامل مع الطرف الوحيد الذي أمضت معه العقد وهو أوراسكوم تيليكوم لا غير، معلنا أن الخبراء الذين سيتم تعيينهم سيحددون قيمة الشركة.
كما أوضح أويحيي أن شراء الشركة من طرف الجزائر مرهون بأربعة شروط ذكر منها تصفية شركة أوراسكوم تيليكوم لجميع ضرائبها المتبقية والمقدرة ب 17 مليار دينار للدولة الجزائرية، وكذا تصفيتها ديونها مع الأطراف الأخرى في الجزائر، منها هيئة الضبط والعمال الذين تركتهم دون دفع أجورهم بعد حل شركة الهاتف »لكم«.