أويحيى يؤكد: على ساويرس تسوية وضعيته مع العدالة والضرائب

حرص أمس الوزير الأول أحمد أويحيى على وضع النقاط على الحروف بشأن قضية جيزي، مؤكدا أن قرار الحكومة شراء فرع شركة أوراسكوم تيليكوم بالجزائر نهائي ولا رجعة فيه، وأن سعر جيزي سيحدده فريق الخبراء الذين يتولون تقييم الشركة، بينما توقيع العقد بين الطرفين وهما الحكومة الجزائرية وشركة أوراسكوم تيليكوم القابضة سيكون بعد تسوية ساويرس لديونه في الجزائر ومنها المطالب الجبائية وما قد يترتب عنها من غرامات التأخر عن الدفع.
وضع أمس أحمد أويحيى حدا للجدل الذي دار مؤخرا حول مصير جيزي بعد توقيع الملياردير المصري نجيب ساوريس صفقة مع مجمع الاتصالات الروسي فيمبلكوم يتنازل بموجبها على حصته في شركة أوراسكوم تيليكوم القابضة لصالح المجمع الروسي، مؤكدا أن الدولة الجزائرية ستشتري نهائيا شركة جيزي وهي تتعامل مع الطرف الوحيد الذي أمضت معه العقد، وهو أوراسكوم تيليكوم القابضة، مشيرا إلى أن قيمة الشركة ستتحدد لاحقا من قبل الخبراء وأن الأرقام التي تحوم حول قيمة هذه الشركة والتي وصفها بأنها »في السماء« لا تهم الحكومة، مرجحا اللجوء إلى طرف ثالث قصد التحكيم إذا لم يحصل اتفاق بشأن قيمة الصفقة.
وحسب الوزير الأول فإن الصفقة بين الحكومة وأوراسكوم لن توقع إلا بعد توفر 4 شروط أساسية، وهي أولا أن يكون مجمع أوراسكوم تبلكوم هولندينغ قد سدد المتأخرات الجبائية مع الدولة وقال إن المجمع بقي له أن يدفع 17 مليار دج أي ما يعادل 230 مليون دولار، أما الشرط الثاني الذي حدده أويحيى قبل شراء الجزائر لشركة جيزي هو أن تصفي هذه الأخيرة ديونها مع الأطراف الأخرى في الجزائر منها هيئة الضبط وكذا العمال الذين تركتهم دون دفع أجورهم بعد حل شركة الهاتف الثابت »لاكوم«، أما الشرط الثالث هو أن تطبق الشركة القرار السيد للعدالة على التهمة الموجهة للشركة من طرف بنك الجزائر الخاص بالتحايل في تحويل العملة الصعبة وتسديد غرامات تقدر ب 190 مليون دولار.
أما الشرط الرابع فيأتي طبقا لقانون الجزائر الذي ينص على ضرورة أن تدفع شركة جيزي عند الشراء 20 بالمئة من قيمة الأرباح للحكومة وخلص إلى القول أن في انتظار ذلك مصالح الاقتصاد الجزائري لا تضيع لأن صاحب الشركة ممنوع من تحويل الفوائد منذ سنتين لعدم تصفية أموره مع الجباية ولأنه متهم بخرق قانون التحويلات نحو الخارج.