مناقشة مشروع قانون المالية للسنة القادمة

نواب يطالبون بتمكينهم من التدخل في الشأن المحلي
المداخلات تركز على المسائل الاجتماعية وقضايا التنمية المحلية
ركّز الكثير من النواب بالمجلس الشعبي الوطني في مداخلاتهم خلال مناقشة مشروع قانون المالية للسنة المقبلة على المسائل الاجتماعية وقضايا التنمية المحلية، وكذا على ضرورة تشديد الرقابة على المال العام فيما أثار نائب من الآفلان مسألة منع تدخل النائب في الشأن المحلي
أثار النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني ورئيس لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني حسين خلدون مسألة منع النواب من التدخل في الشأن المحلي على مستوى ولايتهم، وقال المتحدث في مداخلة له خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2011 ليلة أول أمس أن المادة التي وضعها المجلس الدستوري التي تمنع النائب من التدخل في الشأن المحلي ليست قرآنا منزلا ويمكن تعديلها.وأضاف متسائلا كيف يعقل أن يتمكن النائب من مسائلة وزير في الحكومة وحتى رئيس الحكومة ولا يمكنه بالمقابل الحصول على معلومة من البلدية أو الدائرة أو الولاية التي ينتمي إليها والتي انتخب فيها لتمثيل المواطنين؟.وفي اليوم الأول من مناقشة قانون المالية لسنة 2011 ركز العديد من النواب في مداخلاتهم على المسائل الاجتماعية ومسائل التنمية المحلية وقطاعات السكن والصحة والرقابة على المال العام.فقد طالب نواب من الآفلان على غرار النائب تاشريفت من سطيف بدعم السكن الريفي والتنمية الريفية والفلاحة الجبلية، وقد تقاطعت آراء العديد من النواب من أحزاب أخرى بخصوص هذه المسألة، وذهب البعض منهم إلى حد المطالبة بإنشاء صندوق للتنمية الريفية على غرار صندوق تنمية الجنوب وتنمية الهضاب، وطالبوا بدعم التهيئة العمرانية في المدن لأن 60 بالمائة من سكان الجزائر يرتكزون في المدن في ظروف متدهورة. وبناء على ذلك أثار النواب مسألة دعم الإدارة والجماعات المحلية بالمزيد من الأموال بالنظر للانشغالات المتعددة والمتنوعة للمواطنين، وقال البعض منهم أن الاعتمادات التي خصصها مشروع قانون المالية لوزارة الداخلية غير كاف رغم انه ارتفع بأكثر من 6 بالمائة مقارنة بالعام الجاري.أما النائب ميلود شيخي عن التجمع الوطني الديمقراطي فقد ركز في مداخلته على ضرورة تشديد الرقابة والمتابعة الصارمة لأموال الدولة التي خصصت لتجسيد الكثير من المشاريع الضخمة، وقال أن رصد غلاف مالي يقدر ب 280 مليار دولار لمخطط النمو الحديد يجب أن يرافق برقابة صارمة على هذه الأموال، وان تستعمل بعقلانية وفي إطار الشفافية التامة.وطالب النائب رابح بن حومار برفع القيمة المالية لوظائف الشبكة الاجتماعية وعقود ما قبل التشغيل التي تخصص لخريجي الجامعات، لأن الرواتب الممنوحة في هذا الإطار لا تليق بإطار متخرج من الجامعة، كما طالب بعصرنة وتحسين مصالح الحماية المدنية على غرار ما حصل في مصالح استخراج شهادة السوابق العدلية، ودق ناقوس الخطر من تزايد ظاهرة العنف بجميع أشكاله داخل المجتمع في السنوات الأخيرة.أما النائب عن حركة مجتمع السلم عبد الرحمان سعيدي فقد أثار من جانبه قضية السكن الاجتماعي وطالب بالتدقيق أكثر في ملفات طالبي السكن من طرف لجان التوزيع، كما اقترح توزيع السكنات الجاهزة في ظرف ثلاثة أشهر كأدنى حد و ستة أشهر كأقصى حد لتفادي الإبقاء على السكنات الجاهزة لمدة طويلة كما يحصل الآن، حيث لا يستفيد منها المواطن وتصبح أوكارا للفساد، ثم عند توزيعها تكون قد تدهورت بشكل كبير ما يتطلب من المستفيد منها أموالا كبيرة لإعادة صيانتها. وبخصوص المحلات التي أوصى الرئيس ببنائها في كل بلدية اقترح ذات النائب الإسراع في إتمامها وتوزيعها، وقبل ذلك اختيار المكان الذي يجب أن تقام عليه لتفادي تعرضها للإتلاف والإهمال. وأثار نواب آخرون مسألة نقص السيولة النقدية في مراكز البريد التي خلقت طوابير طويلة أمام هذه الأخيرة، بنما لفت آخرون الانتباه للأخطاء الطبية التي تقع في بعض المراكز الصحية، وكذا طريقة عمل العيادات الخاصة التي لا تصرح بالقيمة الحقيقية للعمليات التي تجريها للمواطنين مطالبا بضبط عمل هذه الأخيرة.وتتواصل مناقشة مشروع قانون مالية للسنة المقبلة اليوم أيضا قبل رد وزير المالية كريم جودي المرتقب بداية الأسبوع المقبل.