رسم نواب المجلس الشعبي الوطني أمس، خلال اليوم الثاني من مناقشة قانون المالية لسنة 2008 التوجه العام ليوم المصادقة على نص المشروع، وبيّنت التدخلات مساندتهم لنص المشروع مع عزمهم على إسقاط العديد من المواد كما هو الحال للرفع من سعر المازوت وقسيمة السيارات التي تستخدم هذه الطاقة· وتميزت تدخلات نواب المجلس أمس، بالتركيز على بعض المسائل التي قالوا أنها مهمة في سياق الاهتمام المتواصل بمختلف فئات المجتمع وأثاروا قضية رفع سعر المازوت التي اقترحتها وزارة الطاقة والمناجم في مشروع القانون، وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وفشل البرامج الموجهة للشباب على غرار برنامج تشغيل الشباب والعراقيل التي حالت دون تنفيذها والآتية بالدرجة الأولى من البنوك إلى حد أن أحد النواب إتهم صراحة مدراء البنوك بعرقلة العملية بتعليق منح القروض للشباب· وإن غاب التوجه الحزبي في أغلب تدخلات النواب إلاّ أن الاهتمام بالجانب المحلي وبواقع الولايات التي مكنتهم من الفوز بعهدة نيابية كان حاضرا بقوة، حيث آثار العديد من المتدخلين واقع الحياة اليومية في ولاياتهم والمشاكل التي يعاني منها المواطن من تضرر حالة الطرقات وغياب الإنارة ونقص في المياه الصالحة للشرب· وتطرق نائب جبهة التحرير الوطني عن ولاية بومرداس إبراهيم قار علي، مسألة مراقبة المال العام والحاجة إلى وضع ميكانيزمات وآليات للمراقبة مثل استحداث قانون ضبط الميزانية، وحسب النائب فإنه من غير المنطقي أن يتم الإعلان عن تخصيص أموال باهظة لتنفيذ مشاريع التنمية دون وضع آليات المراقبة في ظل حالات الاختلاس التي تسجل هنا وهناك· ودعا إلى توظيف احتياطات الصرف بالأورو في الاستثمار وتجنب حدوث هزات اقتصادية تكون عواقبها وخيمة في ظل تراجع الدولار الأمريكي مقابل العملة الأوروبية الموحدة الأورو· وفي السياق، جاءت مداخلة النائب عبد العالي حساني شريف المنتمي إلى حركة مجتمع السلم، الذي شدد على أهمية وضع إجراءات تحفيزية لجلب الاستثمار، واقترح زميله في التجمع الوطني الديمقراطي النائب شويخي، تخفيض أسعار العقار بالمناطق النائية بخمسين بالمائة مقارنة بالعقارات في المناطق الحضرية· وأطنب عدة نواب في ملف الفضائح المالية وطالب النائب علي حفظ الله المنتمي إلى حركة الإصلاح الوطني، بفتح تحقيقات في قضايا الاختلاس التي تثار في الصحافة الوطنية· وأكدت النائبة تركية سكندر من حزب جبهة التحرير الوطني، أهمية الموضوع في ظل تزايد مداخيل الجزائر من البترول وحذرت من أن يؤدي السكوت عن هذه الظاهرة إلى تذمر في الأوساط الشعبية يضاف إلى العديد من المشاكل الاجتماعية الواجب معالجتها· وكان ملف الزيادة في الأجور حاضرا خلال المناقشات حيث طالب العديد من النواب بتمكين كل عمال القطاع العام من الزيادة في الأجور وعدم حصر ذلك في عمال الوظيف العمومي· ومن جهة أخرى أثار نائب عن حركة مجتمع السلم، وضعية الصناديق الخاصة الذي يتجاوز عددها 60 صندوقا، وأشار إلى أن صرف أموال هذه الصناديق أصبح غير متحكم فيه وطالب بشفافية أكثر في التصرف في أموالها· وحث نفس النائب وزير المالية على إدخال تعديلات على السياسة الجبائية الحالية وتساءل كيف أن الجباية التي يتم تحصيلها من الرواتب والأجور تعد الثانية بعد الجباية البترولية في حين يتم إعفاء شركات الإستثمار من دفع الضريبة لسنوات· وبين كل هذا وذاك إنصبت تدخلات النواب على إبراز بعض الجوانب الإيجابية في المشروع مثل مواصلة دعم النمو والفئات المعوزة، واتضح من خلال المداخلات أنه باستثناء معارضة النواب لمادتي الزيادة في سعر المازوت وقسيمة السيارات التي تستخدم هذا الوقود، فإن الأغلبية لن تعارض المشروع وستصوت لصالحه· *
