النواب يناقشون مشروع قانون المالية 2009

الشق الاجتماعي ومراقبة المال العام يحظيان بالاهتمام

واصل نواب المجلس الشعبي الوطني أمس، مناقشاتهم لمشروع قانون المالية لسنة 2009 بإثارة ملفات خاصة حول التنمية الوطنية وأخرى متعلقة بالتنمية المحلية، والتقى النواب حول ضرورة وضع آليات قادرة على النهوض بالاقتصاد الوطني وبخاصة مجالي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والفلاحة.
وقدم نائب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية محمد خندق، مقارنة بين الاعتمادات المالية المخصصة للقطاعات ولاحظ أن قطاعات السياسة والصيد البحري والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا تحظى بالاهتمام اللازم "رغم أنها قطاعات قادرة على خلق الثروة".
وعادت قضية إنفاق الأموال الى واجهة النقاش، وألقت تدخلات اكثر من نائب حول هذا الموضوع حيث طالبوا الحكومة بضرورة تشديد إجراءات الرقابة على كيفية صرف المال العام للحد من انتشار ظاهرة الفساد وتحويل الأموال عن وجهتها ومن ثمة تعطيل المشاريع التنموية.
وأثاروا في نفس السياق موضوع قانون ضبط الميزانية وشددوا على ضرورة عرضه على النواب من اجل مراقبة وجهة الأموال العمومية خاصة وأن الحكومة أخذت التزاما بعرضه على نواب الشعب، ودعا النائب نعمان لعور الى مكافحة الفساد المالي في الجزائر عبر تعزيز قدرات مفتشيات الضرائب والجمارك والتجارة.
ومن جهة أخرى ركز العديد من النواب على الشق الاجتماعي من القانون وطالبوا بإعادة النظر في منحة النساء الماكثات في البيت وكذا في تلك الممنوحة للمعوقين، واقترحوا إنشاء منحة خاصة بالشباب البطال خاصة من الحاصلين على شهادات عليا واعتبروا ذلك أحسن وسيلة لمحاربة الهجرة غير الشرعية.
وأثار النائب محمد الطاوي في سياق كشفه للفروقات الموجودة في الاعتمادات المالية المخصصة للقطاعات، ما أسماه الإجحاف الذي لحق قطاع الحماية المدنية وسجل ضرورة الاهتمام بهذه الهيئة بالنظر الى التضحيات الكبيرة التي تقدمها للوطن، وقال أن عناصر الحماية المدنية تم نقلهم مثلا إلى ولاية غرداية عبر شاحنات تستخدم لنقل قطعان الغنم وطالب بتحسين ظروف ووسائل عملهم.
وبالموازاة مع هذا تميزت تدخلات النواب امس، في التقاء نواب ولايات الجنوب الجزائري في نقطة رفع انشغالات خاصة بالمنطقة واصر النائب علي الهامل من ولاية ادرار على المطالبة بإعادة النظر في الإجراءات المتخذة لفائدة سكان الجنوب في مجال التزويد بالكهرباء و"ترجى" الحكومة الاخذ بعين الاعتبار بمشكل المياه والكهرباء.
وانتقد النائب محمد الطاوي اهتمام وزارة الفلاحة بتربية الأبقار والخيول في وقت تم إهمال تربية الإبل في الجنوب الجزائري.
ومن جهة أخرى لقيت مسألة المطالبة بإلغاء الضريبة على السيارات الجديدة شبه اجماع من طرف النواب.
ومن التعديلات المقترحة من طرف النواب إنشاء صندوق خاص بإعادة إعمار منطقة غرداية المنكوبة.
وقرر مكتب المجلس الشعبي الوطني تمديد مناقشة مشروع قانون المالية إلى بداية الأسبوع بسبب ارتفاع عدد المتدخلين الى 187 متدخلا وكذا إلغاء الجلسات الليلية بسبب اعتراض النواب لأن التدخلات ستكون مسجلة وليس مباشرة.