الجزائر مكنت كل المندوبين من الحضور

المرحلة الحاسمة من المفاوضات المالية تبدأ يوم الثلاثاء
تدخل المفاوضات بين فرقاء الأزمة في مالي بداية من الثلاثاء المقبل مرحلة حاسمة، مع بداية المحادثات بين الحركات المسلحة في الشمال والحكومة المالية، بعدما اقتصرت اللقاءات على ممثلي المجتمع المدني، ويناقش أطراف الحوار مواضيع الأمن، والإطار المؤسساتي والمصالحة في مالي، وكذا تنمية المناطق الشمالية يلتقي أطراف النزاع في مالي هذا الثلاثاء حول طاولة الحوار لمناقشة الملفات المطروحة، والتي تخص أربعة مواضيع ستناقش ، حيث تم الاتفاق على عقد جلستين في الصباح وجلستين في المساء، لدراسة كل النقاط المدرجة في جدول الأعمال بغية التوصل إلى اتفاق نهائي قبل بداية أكتوبر المقبل، وقال قيادي ازوادي «للنصر» بان الوسيط الجزائري «يبذل قصار جهده لتقريب وجهات النظر والتوصل إلى حل يرضى كل الأطراف».
وقال المتحدث بان المفاوضات التي بدأت الخميس اقتصرت على ممثلي المجتمع المدني، وارجع سبب تأخر انطلاق المباحثات بيومين، إلى عدم التحاق بعض المندوبين من باماكو خاصة وان بعض المشاركين كانوا على قائمة الممنوعين من السفر، مشيرا بان الجزائر رمت بثقلها لتمكين كل المندوبين من الحضور إلى الجزائر.
وتترأس الجزائر اللجان الأربعة التي تناقش مواضيع الأمن والدفاع وكذا مكافحة الإرهاب، وكذا الملف السياسي والمؤسساتي، لمناقشة الإطار القانوني الذي سيستفيد منه إقليم شمال مالي خاصة ما يتعلق بلامركزية التسيير، إضافة إلى موضوعي العدالة والمصالحة الوطنية وكذا التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن المتوقع أن تستمر المحادثات داخل اللجان عدة أسابيع، وقال القيادي في حركة «الازواد» بان المباحثات لن تتوقف إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي ينهي الصراع المستمر في مالي.
وتمت مناقشة كل هذه المواضيع خلال اللقاء الذي جمع الخميس، ممثلي المؤسسات المدنية الأزوادية والمالية، حيث قدما وجهات نظرهم وتصوراتهم لحل النزاع القائم، وقد ترأس سفير الجزائر في مالي نور الدين عيادي، فوج العمل المكلف بدراسة الملف السياسي والمؤسساتي، والتي يعتبره الملاحظون الملف الأكثر حساسية، بالنظر للنقاط التي أثيرت من قبل المشاركين، خاصة ما يتعلق بمطلب الحكم الذاتي الذي ترفعه بعض الحركات المتمردة في الشمال، وقالت مصادر شاركت في الاجتماع، أن اللقاء لم يعرف «أي ملاسنات او تجاوزات لفظية بين ممثلي الحكومة والحركات المسلحة». وحسب مصادر شاركت في الاجتماع، فان "ممثلي الحركات الأزوادية من المؤسسات المدنية طالبوا بالحكم الذاتي بينما طلبت المؤسسة المدنية التابعة لمالي طرد القاعدة والإرهابيين في المنطقة".
وفي السياق ذاته، أكد مستشار الأمين العام للحركة الوطنية لتحرير أزواد "المبارك أغ محمد" أن "رؤية الحركات الأزوادية ترفض اختزال الحل في القضايا الأمنية وأن المشكلة سياسية بالدرجة الأولى وكل المناحي الأخرى تعود إليها" وأضاف أنه من المتوقع أن هذه المسألة لن تكون عقبة وسيتم تجاوزها في الأيام القليلة المقبلة.
وقال المستشار وعضو اللجنة الإعلامية للحركة الوطنية أن "الحركات الأزوادية على عكس الطرف المالي الذي ينظر إلى المشكلة من الناحية الأمنية البحتة ويطرح دائما الحلول الأمنية والعسكرية للنزاع ولهذا باءت كلها بالفشل حيث لم توفق في التصنيف الحقيقي لأساس النزاع".
وبيّن أغ محمد أنه "لم يتم التوصل إلى صيغة مشتركة لبرنامج سير العملية التفاوضية" موضحا أن "الخميس شهد جلسات استماع للمجتمع المدني ورؤيتها للحل في قضايا السياسة والتنمية والأمن والعدالة والقضاء والمصالحة".
ونوّه إلى أن "دخول المجتمع المدني في هذا المسار ليس ضمن خارطة الطريق لكنه من توصيات ومطالب القرار الأممي 2100 وعليه فإن جميع الأطراف (الأزواديون والحكومة المالية ومجموعة الوساطة) متفقون على أن رؤية المجتمع المدني ليست ملزمة لأي طرف" لافتا إلى أن هذه الجلسات ستستمر لغاية الثامن من الشهر الجاري حيث ينبغي بدأ المفاوضات بين الطرفين المتنازعين في التاسع من الشهر الجاري".
لافتا إلى أن مؤسسات المجتمع المدني تعبر عن المجتمعين المالي والأزوادي فالمالي جاء عن طريق مالي والأزوادي عن طريق الحركات الأزوادية.