قسنطينة

فيما انتقد مشاركون في يوم دراسي التعامل السطحي مع الظاهرة
معالجة أكثر من 200 قضية مخدرات بقسنطينة خلال تسعة أشهر
كشفت أمس مصالح أمن ولاية قسنطينة خلال يوم دراسي تحسيسي نظم بدار الشباب احمد سعدي تحت عنوان "المخدرات سبب من أسباب العنف"، عن معالجة 202 قضية متعلقة بالظاهرة، و انتقد العديد من المشاركين و المتدخلين التعامل السطحي مع تعاطي المخدرات، و شددوا على ضرورة معالجة الظاهرة من الجذور. و قال المكلف بخلية الإعلام و الاتصال على مستوى المديرية الولائية للأمن بقسنطينة، إثر عرضه لحصيلة تسعة أشهر الماضية، أن مصالح الأمن تمكنت من حجز 05 كيلوغرام و 330 غرام من المخدرات، فيما تم حجز 6998 قرص مهلوس، حيث تم على إثر ذلك توقيف 264 شخص متورط صدرت في حق 236 منهم أوامر بالإيداع. المتحدث أشار أنه هناك انخفاض مسجل في عدد القضايا و الحصيلة المسجلة بالنسبة للسنة الماضية، مرجعا ذلك إلى يقظة رجال الأمن في محاربة الظاهرة و إلى النتائج المحققة في مجال التوعية و التحسيس الذي تقوم به المصالح الأمنية بالتنسيق مع جمعيات المجتمع المدني. كما أضاف المتحدث أن هناك لجنة مكلفة باستقبال حالات الإدمان، و عن طريق تقييم جدية الشخص المدمن في العلاج، يتم تحويله إلى المركز الوسيط بالخروب لمساعدته طبيا و نفسيا على التخلص من الإدمان. رئيس فيدرالية جمعيات المجتمع المدني، قال أن هناك برنامج بالتنسيق مع مصالح الأمن للعمل الميداني من خلال التواجد في الأحياء الشعبية و التحدث مباشرة مع الشباب حول مشكل المخدرات و المخاطر المنجرة عن الظاهرة، كما أكد على ضرورة ضبط توصيات و تقديمها للسلطات المعنية من اجل المساهمة في مكافحة الظاهرة.
و عن علاقة العنف بالمخدرات، أكد أستاذ في العلوم القانونية و المحاضر بجامعة قسنطينة أن المخدرات أصبحت السبب الأول في مشاهد العنف، و قال أن المادة 53 من قانون العقوبات تنص على عدم استفادة المتورطين في العنف تحت تأثير المخدرات من ظروف التخفيف، حيث دعا في هذا الإطار إلى معالجة المدمنين قبل اللجوء إلى الردع القانوني كإجراء وقائي، مضيفا أن الإشكال لا يكمن في النصوص القانونية و إنما هناك ثغرة في تطبيق هاته النصوص على حد قوله، حيث أشار إلى ضرورة فتح نقاش فعلي للبحث عن مواطن الخلل. و انتقد العديد من المتدخلين التعامل السطحي مع الظاهرة عن طريق الأيام الدراسية و الملتقيات التحسيسية فقط، حيث أكد بعض المشاركين على عمق مشكل المخدرات في المجتمع الجزائري، و دعوا إلى ضرورة النظر في انشغالات الشباب و معالجة مشاكلهم و توفير الهياكل الرياضية و الترفيهية التي تسد أوقات الفراغ و توجه الشاب إلى الممارسات الإيجابية، فيما أشار البعض الآخر إلى اندثار القيم داخل المجتمع و إلى ضرورة الاهتمام بالتربية قبل التعليم. كما قال أستاذ في علم الاجتماع أثناء تدخله، أنه حان الوقت للبحث عن أساليب و ميكانيزمات أخرى لمحاربة آفة المخدرات، لأن الظاهرة مستمرة رغم وجود الأمن و الأسرة و المسجد و جمعيات المجتمع المدني، و ذلك عن طريق دراسة ظروف المدمن قبل الإدمان و كذا دراسة كل المشاكل الاجتماعية، التسرب المدرسي، انتشار بعض الظواهر كالاختطاف و الاعتداءات و الشذوذ، و النظر في الإمكانيات الرياضية و الترفيهية إن كانت موجودة أو غير كافية، مع تقييم حرية الطفل.
خالد ضرباني
الإدارة فصلت عون أمن
أطباء مصلحة طب الأطفال بالمنصورة يحتجون بعد الاعتداء على زميلة لهم
نظم نهار أمس أطباء مصلحة طب الأطفال بالمنصورة بقسنطينة، وقفة احتجاجية للمطالبة بتوفير الأمن و ذلك بعد تعرض زميلة لهم للاعتداء من قبل ولية مريضة، في وقت قررت الإدارة فصل عون أمن لم يتدخل لإنقاذ الطبيبة.
و قام في حدود الساعة العاشرة من صباح أمس حوالي 30 طبيبا مقيما و مساعدا بتنظيم وقفة داخل مصلحة طب الأطفال، تعبيرا عن رفضهم تكرار حوادث الاعتداء التي يتعرضون لها بشكل مستمر من طرف أهالي المرضى، و قد كانت حادثة أمس القطرة التي أفاضت الكأس حسبهم، حيث أكدوا في اتصال بنا بأنها وقعت في الرابعة صباحا عندما قدمت لمصلحة الاستعجالات سيدة من الخروب رفقة ابنتها المصابة بتشنجات حميّة، حيث سحبت الطبيبة المقيمة المناوبة عينات من دمها لتحديد طبيعة العلاج الذي ستخضع له المريضة، ثم أخذت العينات للمصلحة المعنية و هو الإجراء الطبي المتبع في مثل هذه الحالات، غير أن الطبيبة تفاجأت لدى عودتها بتهجم والدة البنت عليها حيث وجهت لها وابلا من الصفعات متهمة إياها بمحاولة قتل ابنتها. و ما أثار استياء الأطباء أن عون الأمن الذي كان مكلفا بالحراسة صباح أمس لم يتدخل لإنقاذ الطبيبة من بين أيدي المعتدية، حيث طالبوا بضرورة توفير الأمن و عدم تحويل جميع الحالات إليهم، بحيث يجب أن تمر على المستشفيات و مؤسسات الصحة الجوارية المنتشرة عبر الولاية، و قد أوقف المحتجون المعاينات الطبية لحوالي ساعة قبل أن يقرروا العودة للعمل عقب التقائهم بمسؤولين في المصلحة، مهددين بالدخول في إضراب خلال 10 أيام في حالة لم يتم تلبية مطالبهم. مدير المؤسسة الاستشفائية للطفولة و الأمومة بسيدي مبروك قال بأن الإدارة أودعت شكوى ضد السيدة المُعتدية، مضيفا بأنه قد تقرر توقيف عون الأمن المناوب عن العمل لعدم أدائه واجبه و الدفاع عن الطبيبة المقيمة، ليؤكد بأن مصالحه اتخذت إجراء بمنع استقبال الحالات الوافدة التي بإمكانها تلقي العلاج بالمستشفيات و مؤسسات الصحة الجوارية.
ياسمين.ب
اشتباك بالحجارة بين شباب بحي بن شرقي
تسببت اشتباكات مساء أول أمس بين شباب حي بن شرقي، في إعاقة دخول السيارات للحي نتيجة التراشق بالحجارة بين الطرفين، والذي استمر لساعات متأخرة من الليل، ما خلف حالة من القلق لدى السكان. المناوشات حدثت بين شباب الحي الواحد، حيث تدخلت عائلتي المتنازعين في الصراع مما زاد من حدة المناوشات، حيث تسببت هذه الأخيرة في استياء كبير من قبل المواطنين، الذين راقبوا مجريات الشجار من منازلهم، خاصة بعد ارتفاع أصوات المتخاصمين الذين تراشقوا بالحجارة مع استعانتهم بالقضبان الحديدية. وقد توقفت السيارات المتوجهة لحي ابن شرقي بعيدا عن مكان الشجار، إذ تجنب السائقون بذلك اصابة مركباتهم، نتيجة تراشق الطرفين من فوق منازلهم بالحجارة، حيث لم تعرف أسباب الشجار الحقيقية من قبل سكان الحي، المناوشات حسب نفس المصدر أصبحت ظاهرة تحدث بمعدل مرة كل أسبوع، وهو ما يرونه حالة تعبر عن وضعية من اللاأمن داخل الحي ذو الكثافة السكانية الكبيرة، مضيفين بأن المناوشات تحدث، مع غياب شبه كلي لرجال الشرطة والأمن.
ق.م
الخروب
عائلة تعترض على عملية هدم مسكن فوضوي بواد الحميميم
منع صباح أمس مواطن من حي الفنتارية الفوضوي بواد حميميم مصالح بلدية الخروب من تنفيذ قرار هدم منزله، بعدما لم يستفد من البناء الريفي على غرار العديد من سكان الحي. وقال المواطن بأن مصالح البلدية قد جاءت لتهديم منزله الفوضوي مرفوقة بالقوة العمومية، ما دفعه إلى منعهم، حيث أفاد بأنه "لم يتلق أية وثيقة تفيد بقرار الهدم"، بالرغم من أنه أشار إلى أن مصالح الدرك قد أبلغته بالأمر يوم السبت والأربعاء الماضيين، ليضيف بأنه في نزاع قضائي مع بلدية الخروب منذ شهر أوت الماضي، وقام برفع دعوى حتى لا تقوم البلدية بتهديم منزله إلى غاية تسوية وضعيته في الاستفادة من السكن الريفي، حيث أوضح بأنه متمسك بمطلبه بعد أن "أقصي من قائمة المستفيدين" لأسباب قال بأنه لا يعلمها، حيث أودع طلبا في الحصول على السكن الريفي منذ سنة 2011. سكان البيوت القصديرية بحي الفنتارية، التي يرجع تاريخها إلى سنوات الثمانينات، قالوا بأن هنالك حوالي 23 ساكنا بالحي لم يستفيدوا من السكن الريفي، وأوضحوا بأنه "تم إقصاؤهم"، وأنهم أحق من غيرهم في الاستفادة، مضيفين بأنهم أودعوا طلبا لمقابلة رئيس بلدية الخروب من أجل طرح هذا الانشغال شهر جويلية الماضي، ولم يتم الرد عليهم إلى غاية اليوم.
لم نتمكن من الحصول على رد من رئيس بلدية الخروب لتعذر الاتصال.
سامي حباطي
احتجاجات أمام ديوان الوالي ومديريتي السكن والتعمير
شهدت مدينة قسنطينة أمس، العديد من الاحتجاجات أمام مقرات ديوان الوالي و مديريتي السكن والتعمير من طرف العشرات من المطالبين بالترحيل من الشاليهات و السكن الهش إضافة إلى مطالبين بتسريع الإستفادة من السكنات الترقوية والتهيئة الحضرية للحي. واحتج عدد من سكان حي مسكين، أمام ديوان الولاية لمطالبة الوالي بالتدخل لتحريك عملية إحصائهم المجمدة منذ نهاية السنة الماضية، رئيس جمعية الحي أكد بأن السكان تلقوا وعودا من المسؤولين في ديسمبر 2013 بإحصاء جميع سكان الحي القصديري المتبقين و منحهم وصولات إستفادات مسبقة، متسائلا عن أسباب فتح باب الطعون دون أن تتم دراسة الملفات بشكل جدي على حد تعبيره، المتحدث أكد على ضرورة استدعاء أصحاب وصولات الاستفادات المؤقتة لدفع المستحقات المالية للإستفادة في أقرب وقت، و دراسة جميع الطعون وإحصاء جميع العائلات التي قدمت بشأنها الجمعية قائمة إلى الدائرة ومكتب الدراسات "سو"، متسائلا عن سبب إقصاء باقي السكان من العملية ، باعتبار أنهم من السكان الأصليين للحي، معيبا على الجهات الوصية بالملف عدم فتح باب الحوار مع ممثلي الحي خصوصا وأنهم أصبحوا عرضة لما وصفوه بالضغوطات من طرف المواطنين.
وقام عدد من قاطني الشاليهات بحي القماص، بتنظيم وقفة احتجاجية بذات المكان، للمطالبة بما أسموه إضفاء الشفافية على ملف الإعانات وهدم السكنات المحتوية على مادة الأميونت القاتلة على حد تعبيرهم، خصوصا و أن الوزير الأول قد أعطى تعليمات في زيارته الأخيرة للمدينة، برفع المنحة إلى مبلغ 120 مليون سنتيم، إلا أن القرار بقي مجرد حبر على ورق على حد تأكيدهم، حيث أكد المحتجون أن الحي يضم حوالي 2500 شاليه، يقطنها أصحابها منذ سنة 1980، معبرين عن معاناتهم اليومية مع مادة «الأميونت» والتي قالوا بأنها حولت حياتهم و حياة أبنائهم إلى جحيم، مبرزين أن غالبية السكان يعانون أمراضا صدرية مزمنة جراء انبعاث تلك المادة، وهو ما أدى إلى وفاة العديد من المواطنين بسببها، ناهيك عن ضيق مساحة السكنات والتي تضم أسرتين أو أكثر من نفس العائلة.
و قد أكد رئيس بلدية قسنطينة بالنيابة في وقت سابق للنصر، بأن عملية تسليم المساعدات المالية لسكان الشاليهات، تسير في الطريق الصحيح، و ذكر بأن العملية تعرف إجراءات إدارية معقدة و تمر بعدة مراحل، حتى يتمكن السكان من الحصول على تراخيص بهدم شاليهاتهم و الشروع في البناء، قبل الحصول على شيك بمبلغ الاستفادة، في حين أفاد أحد ممثلي السكان أن الوالي استقبلهم وأعطاهم وعود بتسوية ملفه مع مطلع الشهر المقبل دون أن يقدم أي توضحيات أو أشياء ملموسة عن كيفية الإعداد للعملية. وتجمع العشرات من المكتتبين ضمن حصة 6750 سكن ترقوي مدعم، أمام مديرية السكن للمطالبة بالانطلاق في عملية الإنجاز، خصوصا وأن الحصص السكنية الممنوحة للخواص قد قاربت على الإنتهاء على حد تعبيرهم، المتحدثون أكدوا أن العملية ظلت عالقة طيلة 4 سنوات رغم اتخاذ قرار بإسنادها لمقاولين معروفين بجديتهم، وهو ما لم يتحقق بعد عامين من إقرار الحصة، حيث لم يستدع المكتتبون لدفع القسط الأول، كما أن محاولاتهم بالتسجيل في برنامج عدل رفضت كونهم مدرجون ضمن هذا النمط ما جعلهم يطالبون بتدخل السلطات للفصل في أمر المشاريع التي تلقوا وعودا بانطلاقها في أقرب الآجال. مدير السكن أكد للنصر بأن ما تم تسويته خلال 3 الأشهر الأخيرة، لم يتم في 3 سنوات ماضية، مفيدا أن المشكلة ستعرف طريقها إلى الحل خلال أسبوع، من خلال تقسيم المشروع إلى حصص سكنية وإسناد إنجازها إلى مقاولين خواص.
كما احتج قاطنوا تحصيص رقم 05 بعين الباي أمام مديرية التعمير للمطالبة بتهيئة طرقات الحي التي تتحول إلى بركة مياه بمجرود نزول الزخات الأولى من المطر، مؤكدين أن مشروع التهيئة قد سجل وأوكل إلى مقاولة أشغال والتي قامت بهجرة الورشة منذ شهر مارس الماضي، مشيرين إلى أنهم قدموا العديد من الشكاوي إلى مصالح المديرية، لكنهم لم يجدوا من يرد على انشغالاتهم على حد قولهم، للإشارة فقد حاولنا الإتصال بمدير التعمير للحصول على توضيحات لكن تعذر علينا ذلك.
لقمان قوادري
بطالون يحتجون أمام ديوان الوالي
احتج، أمس، عدد من أعضاء المكتب الولائي للجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين أمام مقر ديوان والي قسنطينة، للمطالبة بمناصب عمل دائمة.
المحتجون دخلوا في مناوشات كلامية مع عناصر الشرطة، في حين اعتصم أحدهم في وسط الطريق لمدة 20 دقيقة، تعبيرا عن ما وصفه بطول الإنتظار وتعرض فئة البطالين إلى التهميش، المعنيون أكدوا أنهم تحصلوا في العديد من المرات على ما أسموه بالوعود الكاذبة المتعلقة بإدماج عدد منهم في مناصب عمل دائمة، لكنها لم تتحقق إلى حد الساعة على حد قولهم، المعنيون قالوا بأنهم سئموا لغة الارقام التي طالما يصرح بها المسؤولون عن ملف التشغيل، واصفين إياها بالمزيفة مطالبين وزير العمل بالتدخل وتوفير مناصب .
رئيس ديوان والي قسنطينة استقبل ممثلين عن المحتجين، واستمع إلى انشغالاتهم، حيث وعدهم بتسوية وضعية عدد منهم وإدماجهم في مناصب عمل قارة في القريب العاجل ، مع السعي إلى إيجاد حلول للمتبقين على حد قول أحد ممثلي المكتب الولائي.