احتال على أمين عام لإحدى دوائرميلة ودركي وعديد الموظفين بأم البواقي

الحبس النافذ لضابط مزيّف في الأمن العسكري أوهم العشرات بمعرفته للوزراء والولاة
نطقت مساء أمس الأحد هيئة الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء أم البواقي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة أول درجة الابتدائية والقاضي بإدانة المتهم بارتكاب جرم انتحال صفة الغير والنصب والاحتيال ،ويتعلق الأمر بالمتهم البطال المدعو (ج ق) البالغ من العمر 36 سنة بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار مع تعويض أحد ضحاياه بمبلغ 12 ألف دينار ومصادرة المحجوزات وكان ممثل النيابة العامة بالمجلس قد التمس هو الآخر تأييد الحكم الابتدائي.
القضية بحيثياتها وبحسب ملفها الذي تم طرحه في جلسة المحاكمة تعود بتاريخها إلى الثاني من شهر سبتمبر المنقضي عندما وردت فصيلة الأبحاث بالمجموعة الولائية للدرك الوطني بأم البواقي شكاوي رسمية من عديد المواطنين القاطنين بإقليم الولاية ومعهم القاطنون عديد الولايات الشرقية على غرار تبسة وخنشلة وسوق أهراس مفادها أنهم عرضة للنصب والاحتيال من طرف شخص مجهول ينحدر من إقليم ولاية جيجل تقدم منهم على أساس أنه ضابط في الأمن العسكري ومن ضمن عناصر المخابرات الجزائرية إضافة إلى معرفته الشخصية لكل من وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير السكن والعمران وكذا علاقته الوطيدة بالأمن الرئاسي والعشرات من ولاة الجمهورية .الجاني قام بسلب ضحاياه مبالغ مالية معتبرة بمعية ملفات إدارية تحمل وثائقهم الشخصية على أساس أن يقوم الضابط المزيف بتوظيفهم في مناصب راقية إن على مستوى مصالح دائرة أم البواقي أو على مستوى العديد من القطاعات التنفيذية وفي مقدمتها قطاع السكن ومعه مؤسسات وطنية مختلفة. أصحاب الشكاوي بينوا بأنهم لم يترددوا في قبول العروض والخدمات المعروضة التي فتحت شهيتهم لترقيات ومناصب أخرى من طرف النصاب المتهم في قضية الحال كونهم يتخبطون في فقر مدقع وبطالة خانقة صعّبت عليهم معيشتهم اليومية في ظل موجة الغلاء الفاحش ومعها أزمة السكن الخانقة التي تعرفها في المناطق. مصالح فصيلة الأبحاث والتحري وبعد شكوى الضحايا انطلقت في تحقيقات مكثفة للإيقاع بضابط المخابرات والأمن العسكري حيث تمكنت بعد نصب كمين محكم من توقيف المعني وسط عاصمة الولاية وهو بصدد الاحتيال على صاحب سيارة أجرة "طاكسيور" والذي قام بمنحه مبلغا ماليا قدر ب6 آلاف دينار على أن يجد له منصبا مريحا في مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز. التحريات توصلت إلى أن الضحايا من سكان الولاية يعدّون بالعشرات و تنوعت صفاتهم بين أصحاب مقاولات وسائقي سيارات أجرة وموظفين أرادوا تغيير أجواء العمل في وظائف أخرى .كما توصل رجال الأمن إلى حجز واسترجاع مبلغ مالي معتبر كان بحوزة المتهم. وهي التحقيقات ذاتها التي أكدت بأن النصاب المنحدر من دوار مشطاب بولاية جيجل استأجر له غرفة بأحد فنادق الولاية وأقدم بالاحتيال على سكانها، المتهم حول وملفه على الجهات القضائية المختصة التي أصدرت أمرها بإيداعه رهن الحبس المؤقت لينكر خلال امتثاله أمام هيئة المجلس الجرم المنسوب إليه منكرا في الوقت نفسه معرفته لضحاياه الذين تعرفوا بدورهم عليه منهم دركي أوهمه بسكن لائق وأمين عام بإحدى دوائر ولاية ميلة وعده بترقيته لرئيس دائرة وموظفين بنزل وسط أم البواقي إضافة إلى إطارات بمؤسسات مختلفة. المعني كشف كذلك أنه مطارد من طرف فلول الجماعات الإرهابية المسلحة التي أصابته على حد قوله بجروح في حاجز مزيف .