قال أن واشنطن لم تستهدف الجزائريين في إجراءاتها الأخيرة و القضية لا تأثير لها على علاقات البلدين

السفير الأمريكي يوضح من عنابة
اعتبر سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر دايفيد بيرس الأزمة التي طفت مؤخرا إلى السطح، على خلفية الإجراءات الأمنية الإستثنائية التي اعتمدتها السلطات الأمريكية تجاه الجزائريين الراغبين في دخول التراب الأمريكي، مجرد زوبعة في فنجان حاولت الصحافة تضخيمها و إعطاءها بعدا سياسيا خطيرا على حد تعبيره.
و أكد في هذا الصدد بأن إدراج الجزائر ضمن القائمة السوداء التي يخضع رعاياها لتفتيش خاص عند الدخول إلى الإقليم الجوي الأمريكي لا يعني - على حد قوله-بأن أمريكا تخشى الجزائريين، ليخلص إلى التأكيد بأن تلك الأزمة قد تم احتوائها بسرعة البرق، لكن الصحافة حسبه عمدت إلى تضخيم الأمور، من دون أن يكون لذلك تأثير على طبيعة العلاقات التي تربط البلدين.
السفير بيرس، و في تصريح مقتضب أدلى به صبيحة أمس الثلاثاء بمقر ولاية عنابة على هامش الزيارة التي قادته إلى هذه الولاية، لم يتوان في التأكيد على أن تصنيف الجزائر مع دول إفريقية و عربية و إسلامية أخرى ضمن قائمة الدول المعنية بالإجراءات التي اتخذتها السلطات الأمريكية لا يعني بأن الرعايا الجزائريين متهمون بالتورط في أعمال إرهابية تثير مخاوف أجهزة الأمن الأمريكية، لكن العملية و كما استطرد شملت قائمة من الدول حسب الإنتماء الجغرافي و اللغة و الديانة، من دون أن يكون هناك تمييز بين دولة و أخرى، مضيفا بأن هذه القضية تم طيها، لأن التفتيش الدقيق الذي يخضع له كل مسافر سيدخل التراب الأمريكي يدخل حسبه في إطار العمل الروتيني للجهات الأمنية المختصة، دون أن يكون لهذه الإجراءات البعد السياسي الذي تم تأويله من طرف بعض وسائل الإعلام.
تصريح السفير الأمريكي جاء لتوضيح الموقف الرسمي للسلطات الأمريكية بشأن هذه القضية، لأن واشنطن كانت في أواخر شهر ديسمبر الفارط قد أعلنت عن تشديد إجراءات المراقبة على المسافرين المتوجهين إلى التراب الأمريكي، بعد توجيه أصابع الاتهام إلى النيجيري عمر فاروق بمحاولة تفجير طائرة أمريكية كانت متوجهة من مدينة أمستردام الهولندية إلى مقاطعة ديترويت الأمريكية يوم 25 ديسمبر الماضي.
وإثر هذا الحادث صنّفت الحكومة الأمريكية الجزائر ودولا عربية وإسلامية أخرى ضمن قائمة الدول التي يخضع مواطنوها لإجراءات دخول شديدة مع أن مرتكب العملية يحمل الجنسية النيجيرية،وجاء قرار الولايات المتحدة الأمريكية بتشديد الإجراءات الأمنية على الجزائريين، بعدما جدّدت الجزائر مؤخرا رفضها تدخل واشنطن في قرارات محاكمها التي برّأت معتقلين سابقين في سجن غوانتانامو.
و على ضوء ذلك استدعت وزارة الشؤون الخارجية، في العاشر من جانفي المنصرم ، سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر دايفيد بيرس وأبلغته استياء الجزائر من الإجراءات الأمنية المشددة التي اتخذتها الإدارة الأمريكية بخصوص الجزائريين الراغبين في السفر إلى الولايات المتحدة في أعقاب العملية الإرهابية الفاشلة الأخيرة، واصفة القرار الأمريكي بغير المبرر والتمييزي، و استمع وزير الخارجية مراد مدلسي إلى السفير الأميركي بخصوص الإجراءات الأمريكية المتخذة تجاه الجزائريين الراغبين في الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
و جاء استدعاء السفير الأمريكي في إطار التدابير التي اتخذتها السلطات الجزائرية بخصوص هذا الموقف تجاه الإدارة الأمريكية فور نشر القائمة، خاصة و أن سفير الجزائر بالولايات المتحدة الأمريكية عبد الله بعلي، كان قد قام بجملة من الإجراءات الإستعجالية و التي انتقد فيها تصنيف الجزائر ضمن الدول الخطرة على الأمن الأمريكي، و اعتبر ذلك إجراء تمييزيا في حق الجزائريين الذين لا يشكلون أي تهديد خاص على أمن و سلامة الأمريكيين.
و جاء موقف الجزائر الرافض آنذاك - بعد أن طالبت الإدارة الأمريكية بتطبيق سلسلة من الشروط عارضتها السلطات الجزائرية واعتبرتها تدخلا في الشأن الداخلي الجزائري، ومن بين هذه الشروط عدم عودة المعتقلين السابقين إلى النشاط الإرهابي وسحب جوازات سفرهم ومراجعتهم دوريا من قبل قضاة أمريكيين.
زيارة سفير الولايات المتحدة الأمريكية إلى ولاية عنابة، كانت مجرد محاولة لإذابة الجليد من طرف الجهات الأمريكية، لأن موقف الجزائر بشأن الإجراءات التي كانت واشنطن قد سارعت إلى اتخاذها في نهاية السنة الماضية كان واضحا و صريحا، و ذلك برفض قرار إخضاع الرعايا الجزائريين لعمليات تفتيش دقيق بمجرد دخولهم الإقليم الأمريكي، و بعد اللقاء القصير الذي خص به دايفيد بيرس ممثلي وسائل الإعلام قام بزيارة تفقد إلى جامعة باجي مختار بعنابة و كذا المناطق الأثرية التي تزخر بها الولاية .