قضية شراء جيزي

أوراسكوم تؤكد أنها لن تلجأ للتحكيم الدولي إلا كحل أخير
أعلن مسؤول كبير في شركة اوراسكوم تيليكوم المصرية عن رغبة شركته في تسوية صفقة بيع جيزي للجزائر لكنه لم يستبعد اللجوء إلي التحكيم كملاذ أخير بحلول الربيع المقبل في حالة عدم تلبية مطالب أوراسكوم.
وقال خالد بشارة الرئيس التنفيذي للشركة في مؤتمر (تي.ام.تي) السنوي الذي ينظمه بنك مورجان ستانلي في برشلونة أول أمس الخميس "هناك مناقصة دولية لاختيار مستشارين في 24 نوفمبر."وأضاف بشارة أن أوراسكوم قد تلجأ للتحكيم بحلول الربع الثاني من العام المقبل ما لم تتلق اتصالا من الحكومة الجزائرية أو تحصل على السعر الذي تراه عادلا مقابل جيزي، وتابع قائلا "لن نلجأ للتحكيم إلا كملاذ أخير" مضيفا أن التحكيم الدولي قد يستغرق من عامين إلى أربعة أعوام.ويشكل تصريح بشارة تراجعا في حدة اللهجة التي تستعملها أوراسكوم تيليكوم مقارنة بتهديدات سابقة باللجوء مباشرة للتحكيم الدولي صدرت عن رئيس المجمع نجيب ساويرس، حيث تعتمد أوراسكوم خطابا مزدوجا تجاه السلطات الجزائرية التي تمضي في خطتها لشراء جازي في المفاوضات المقبلة.وتأتي هذه التصريحات من بشارة في وقت اعتبر فيه وزير البريد وتكنولوجيا الاتصالات موسى بن حمادي قبل أيام أن تصريحات مسؤولي أوراسكوم لا تهدف إلا لطمأنة حمَلة الأسهم في الشركة في ظل التراجع الكبير في قيمة أسهمها، وأكد بن حمادي أن موقف الجزائر ثابت لم ولن يتغير.وحمل التصريح الصادر عن بشارة رسالة مفادها أن أوراسكوم لا تريد عمليا الذهاب إلى التحكيم الدولي بالنظر إلى أن الفصل في هذه القضايا يتطلب أربعة سنوات كما توقع مسؤول أوراسكوم، لأن ذلك يصادف انتهاء عمر الرخصة التي تتوفر عليها جيزي بالجزائر والمقدرة ب17 سنة.
وأضاف بشارة أن الصفقة مع فيمبلكوم لا تتوقف على ما إذا كان الاتفاق سيشمل جيزي أم لا وأن أوراسكوم قد تبيع بعض أصولها بغض النظر عن نتيجة مفاوضاتها مع فيمبلكوم.وقال " أطلعنا إدارة (فيمبلكوم) على الوضع في الجزائر .. سألناهم هل ستمضي الصفقة قدما إذا ظهرت مشكلة... وردّ "ألكسندر ازوسيموف" رئيس فيمبلكوم بالإيجاب"، لكن محللين قالوا أن حالة عدم اليقين التي تحيط بجيزي قد تعرقل الصفقة.وقالت مصادر من قطاع الاتصالات والحكومة الجزائرية أنهم يعتقدون أن سعر جيزي بين مليارين إلى ثلاثة مليارات دولار سيكون عادلا.وقال الرئيس التنفيذي لفيمبلكوم أنه يتوقع أن تساوي جيزي سبعة أمثال أرباحها قبل الفوائد والضرائب، وهو ما قد يجعل قيمة الوحدة حوالي سبعة مليارات دولار.ومن المنتظر أن يبت مجلس إدارة فيمبلكوم في الصفقة في اجتماع نهاية الشهر الجاري أو في منتصف ديسمبر القادم.
في حين لا تستبعد بعض الأوساط أن يتم تمديد آجال استقبال العروض الخاصة بمكاتب الدراسات المختصة، أو بنوك الأعمال الموكل إليها مرافقة الحكومة في اختيار شريك أجنبي في صفقة شراء جيزي في حال عدم تقدم عدد مهم من المهتمين بعروض مناسبة.وسيعلن في 24 نوفمبر الجاري عن قائمة المكاتب والبنوك المعنية بالعقد الجديد على أن يتم اختيار واحد منها لتقديم المشورة للحكومة في خطة شراء جيزي.