فضيحة قروض السيارات ببنك البركة بقسنطينة

حبس موظفة ووضع ستة آخرين تحت الرقابة القضائية
أمر قاضي التحقيق لدى محكمة قسنطينة أمس بإيداع موظفة بوكالة سيدي مبروك لبنك البركة و أحد شركائها الحبس المؤقت ووضع مدير الوكالة وخمسة موظفين آخرين تحت الرقابة القضائية بتهم، تزوير محررات رسمية، تلقي رشوة واستغلال النفوذ، فيما استفاد 76 شخصا من الإفراج المؤقت.
المتهمون مثلوا إلى جانب مائة شخص بداية من مساء أمس الأول وإلى غاية منتصف نهار اليوم أمام قاضي التحقيق بعد أن تم الاستماع إليهم من طرف وكيل الجمهورية في إطار ما يعرف بقضية قروض السيارات التي عالجتها فصيلة الأبحاث لدرك قسنطينة وتوصلت في تحرياتها إلى وجود ما يزيد عن 80 ملف قرض مزور تحصل أصحابها على مبالغ معتبرة لاقتناء سيارات بعد أن قدموا ملفات بوثائق مزورة تضمنت، شهادات عمل، كشوف رواتب ووثائق أخرى غير صحيحة، كما تبين من خلال أطوار التحقيق وجود عشر حالات تتعلق بأشخاص وهميين وحصول تزوير في شهادات فك الرهن مكن من تسويق سيارات مرهونة لدى البنك.
القضية التي تناولتها النصر في حينها تعد فضيحة في واحد من أهم البنوك العربية الناشطة بالجزائر والذي يعتبر أكبر متعامل في قروض السيارات بالجزائر قبل تجميدها منذ حوالي سنة، حيث أن وكالة سيدي مبروك التي تغطي عدة ولايات بالشرق تحولت إلى وجهة للفئات غير المستحقة التي تمكنت بتواطؤ عدة أطراف من الحصول على قروض يفترض أنها تمنح بشروط معينة، حيث تم اللجوء إلى انتحال عدة وظائف في سلكي الصحة والتعليم و غيرهما لرفع سقف الأجر وبالتالي زيادة مبلغ القرض الأمر الذي سمح لعشرات الأشخاص من اقتناء سيارات فخمة، كما أودع آخرون ملفات بأسماء توصلت التحقيقات إلا أنه لا وجود لها.وقد تم الاستماع إلى أكثر من مائة شخص منهم موظفون، زبائن ووسطاء استفاد أغلبهم من الإفراج المؤقت بينما تم حبس المتهمان الرئيسيان وهما، موظفة بمصلحة قروض السيارات وشخص لعب دور الوسيط، مع وضع ستة موظفين تحت الرقابة القضائية