بموجب مشروع قانون جديد صادق عليه أمس مجلس الوزراء

حصانة قانونية للمحامين مقابل إلزامهم بالحفاظ على سرية التحقيق
سيتم أعفاء المحامين من أية متابعة قضائية بسبب أفعال أو تصريحات تصدر عنهم خلال مرافاعاتهم في إطار سلسلة الإجراءات والأحكام الجديدة التي تضمنها مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة الذي صادق عليه أمس مجلس الوزراء.
ونص مشروع القانون على أحكام جديدة منها حرمة مكتب المحامي وجعل الإعتداء على المحامي أثناء أداء مهامه حكمه حكم الإعتداء على القاضي. وأوضح بيان لمجلس الوزراء أن مشروع القانون الجديد يعفي المحامي من المتابعة القضائية بسبب الأفعال أو التصريحات التي قد تصدر عنه خلال المرافعة، وسيتولى نقيب المحامين معالجة الحوادث التي تتخلل الجلسة.وفي مقابل الإجراءات الجديدة التي تعطي حصانة قانونية للمحامي، حدد مشروع القانون الالتزامات المفروضة على صاحب الجبة السوداء الذي سيكون ملزما بالحفاظ على سرية التحقيق، وهي إشارة واضحة إلى أن المحامين بموجب النص الجديد أصبحوا ممنوعين من تقديم أي تسريبات للصحافة من شأنها الإضرار بسرية التحقيق. مشروع القانون الذي حدد أيضا حالات التنافي مع ممارسة مهنة المحاماة، أو كل مهمة تسليم شهادة الأهلية لممارسة هذه المهنة في المستقبل وبعد فترة انتقالية الى مدرسة وطنية متخصصة يكون الإلتحاق بها عن طريق تنظيم مسابقة.كما يحدد مشروع القانون الجديد الشروط الدنيا من الأقدمية في المهنة التي يتعين توفرها في المحامي الذي يريد المرافعة أمام المحاكم والجهات القضائية الإدارية ويقتضي الأمر أقدمية أطول للمرافعة أمام المحكمة العليا ومجلس الدولة. وأشار بيان مجلس الوزراء إلى ان الحرص على مرافقة تنمية قدرات المحامين على علاج الملفات المتخصصة لاسيما منها الملفات الإقتصادية، وعلى المرافعة علىمستوى المجالس القضائية وهيئات التحكيم الدولية هو الدافع إلى سن أحكام مشروع القانون الرامية إلى تأطير إنشاء شركات ومكاتب المحاماة. وجاء النص الجديد من جهة أخرى، بتنظيم أكثر ضبطا لاتحاد نقابات المحامين ومختلف هيئاته وفروعه. وستساعد هذه الأحكام التي تم وضعها بعد التشاور الوثيق مع ممثلي المهنة هذا التنظيم المهني مستقبلا على السهر على إتمام احترام ادبيات وأخلاقيات المهنة من طرف أعضائه. كما نص مشروع القانون - حسبما جاء في ذات البيان - على جملة من الأحكام الإنتقالية لمرافقة مهنة المحامي في التحول من النظام الحالي إلى النظام الذي سيقره القانون الجديد بعد مصادقة البرلمان عليه.رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي ترأس اجتماع مجلس الوزراء أعرب في تدخله عن ارتياحه لمحتوى النص القانوني الجديد الذي يعكس توجيهاته وتعليماته من أجل تنمية قدرات الدفاع عن المتقاضين وترقية مكانة المحامين بصفتهم شركاء لا غنى عنهم لاستكمال نجاح اصلاح العدالة. وأكد الرئيس بوتفليقة أن التنظيم الجديد لمهنة المحاماة، والجهود الإضافية التي سيتم بذلها في تكوينه سيشكلان - كما قال - مرحلة جديدة هامة في مجرى إصلاح العدالة الذي هو مسار متواصل. وأمر رئيس الجمهورية الحكومة بتعجيل إنجاز المدرسة الوطنية للمحاماة المبرمجة مع السهر في ذات الوقت على الإرتقاء النوعي خلال الفترة الإنتقالية بشهادة الكفاءة لممارسة هذه المهنة على مستوى كليات الحقوق.