خصص اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أمس موضوعه للدراسة والموافقة على مشروع قانون يتضمن تنظيم مهنة المحاماة والقانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية بالاضافة إلى الاستماع إلى عروض تتعلق بإنشاء المعهد الجزائري للطاقات المتجددة وإنشاء المدرسة الوطنية لتسيير الموارد المائية ومشروع يحدد كيفيات تنفيذ حق الامتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة. فقد اعرب رئيس الجمهورية بخصوص مشروع القانون الذي يتضمن تنظيم مهنة المحاماة عن ارتياحه لمحتواه الذي يعكس توجيهاته وتعليماته من أجل تنمية قدرات الدفاع عن المتقاضين وترقية مكانة المحامين بصفتهم شركاء لا غنى عنهم لاستكمال نجاح اصلاح العدالة. وأكد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن ''التنظيم الجديد هذا لمهنة المحاماة والجهود الإضافية التي سيتم بذلها في تكوينهم سيشكلان لا محالة مرحلة جديدة هامة في مجرى إصلاح العدالة الذي هو مسار متواصل''. وفي اطار حرصه على تفعيل المهنة كلف رئيس الدولة الحكومة بتعجيل انجاز المدرسة الوطنية للمحاماة المبرمجة مع السهر في ذات الوقت على الارتقاء النوعي خلال الفترة الانتقالية بشهادة الكفاءة لممارسة هذه المهنة على مستوى كليات الحقوق. ويتوخى النص الذي يعد ثمرة تشاور بين ادارة العدالة والنقابة الوطنية للمحامين ترقية حقوق المتقاضين من خلال دفاع رفيع التأهيل يحدد القانون مكانته وهيبته ويضمنهما. وينص مشروع القانون على احكام جديدة منها حرمة مكتب المحامي وجعل الاعتداء على المحامي أثناء أداء مهامه حكمه حكم الاعتداء على القاضي واعفاء المحامي من أية متابعة بسبب أفعال أو تصريحات تصدر منه في اطار المرافعة وكذلك إحالة معالجة الحوادث التي تتخلل الجلسة الى نقيب المحامين. إلى جانب ذلك يحدد المشروع الالتزامات المفروضة على المحامي طبقا للقانون ولأعراف المهنة وعلى الخصوص منها الحفاظ على سرية التحقيق. كما يحدد النص حالات التنافي مع ممارسة مهنة المحاماة. وتوخيا لترقية جودة الدفاع يوكل مشروع القانون مستقبلا بعد فترة انتقالية تسليم شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة الى مدرسة وطنية متخصصة يكون الالتحاق بها عن طريق تنظيم مسابقة. كما يحدد الشروط الدنيا من الأقدمية في المهنة التي يتعين توفرها في المحامي الذي يريد المرافعة أمام المحاكم والجهات القضائية الادارية ويقتضي أقدمية أطول للمرافعة أمام المحكمة العليا ومجلس الدولة. وأكد بيان مجلس الوزراء ان الحرص على مرافقة تنمية قدرات المحامين على معالجة الملفات المتخصصة لاسيما منها الملفات الاقتصادية وعلى المرافعة على مستوى المجالس القضائية وهيئات التحكيم الدولية هو الدافع الى سن أحكام مشروع القانون الرامية الى تأطير انشاء شركات ومكاتب المحاماة. كما جاء النص بتنظيم أكثر ضبطا لاتحاد نقابات المحامين ومختلف هيئاته وفروعه. وستساعد الأحكام هذه التي تم وضعها بعد التشاور الوثيق مع ممثلي المهنة هذا التنظيم المهني مستقبلا على السهر على إتمام احترام أدبيات وأخلاقيات المهنة من طرف أعضائه. وأخيرا ينص مشروع القانون على جملة من الأحكام الانتقالية لمرافقة مهنة المحامي في التحول من النظام الحالي إلى النظام الذي سيقره القانون الجديد عقب مصادقة البرلمان عليه.
ضمان حق المواطن في الصحة والعلاج ولدى تدخله عقب الموافقة على مشروع القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية اوعز رئيس الجمهورية للحكومة بذل قصارى جهدها من أجل ترشيد وصون المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي التي تبقى الركن الاساس في ضمان حق كافة المواطنين في الصحة والعلاج. واكد ان ''توسيع وتحديث شبكة الهياكل القاعدية للصحة العمومية يستفيدان من اعتمادات مالية تفوق 600 مليار دج خلال الخماسية الحالية بينما يستهلك سيرها سنويا أكثر من 200 مليار دج تنفق من ميزانية الدولة وصناديق الضمان الاجتماعي لذلك لابد من تثمين هذه الجهود وتحسين نوعية الخدمات لفائدة المرضى. وفي هذا الصدد فإن اصلاح المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي - يضيف الرئيس بوتفليقة- يسهم ايضا في تقدم اصلاح الصحة العمومية. وانه ''لهذا السبب ارجو ان ينطلق العمل بنظام التعاقد في مجال العلاج بين المستشفيات وصناديق الضمان الاجتماعي في الآجال المتفق عليها''. ويهدف النص الى ارساء الاسس القانونية لتحسين الخدمات وتحديث التسيير والحفاظ على التوازنات المالية على مستوى صناديق الضمان الاجتماعي ومن ثم يوسع مشروع القانون نطاق الاتفاقيات التي يمكن ان تبرمها التأمينات الاجتماعية. والتوسيع هذا سيتيح على المدى القصير تعميم نظام الدفع من قبل الغير لفائدة المؤمنين الاجتماعيين. كما سيسهل اعتماد نظام التعاقد في مجال العلاج بين المستشفيات وصناديق الضمان الاجتماعي. وسيسمح فوق ذلك لصناديق الضمان الاجتماعي بالاسهام في تكاليف تنقل المؤمنين في حالة تحويلهم قصد العلاج. وفي هذا الصدد يرسي مشروع القانون أساسا قانونيا لاستعمال تكنولوجيات الاعلام والاتصال الجديدة بصفة مكثفة في تسيير صناديق الضمان الاجتماعي. وفي سياق ذلك سيتم توسيع الاجراءات التي استحدثت من خلال اعتماد بطاقة ''الشفاء'' لتشمل استعمال وسيلتي الارسال الإلكتروني والاستشارة الإلكترونية في تسيير ملفات تعويض تكاليف العلاج والتكاليف الطبية. وينعكس العزم على تعزيز صون التوازنات المالية للمنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي في الزيادة من ترشيد الأحكام المطبقة على حقوق المؤمنين التي تبقى محفوظة كلها مثل تعويضات العطل المرضية أو تغطية تكاليف العلاج بالخارج بمناسبة التنقل التي ينص عليها مشروع القانون كما يكرس مبدأ البحث عن مصادر جديدة لتمويل صناديق الضمان الاجتماعي سيتم تحديدها عند الاقتضاء عن طريق قانون المالية وستنضاف اثر ذلك الى اشتراكات المؤمنين. بعد ذلك استمع مجلس الوزراء الى عرض حول مشروع مرسوم يحدد محيط حماية المنشآت والهياكل الاساسية لنقل وتوزيع المحروقات والكهرباء والغاز. ويحين النص التنظيمات ذات الصلة السارية منذ عقدين تقريبا. وتوضح الاحكام الجديدة التي جاء بها على نحو افضل طريقة تعريف محيط حماية المنشآت المذكورة وتحديد معالمه الى جانب مجمل السلطات العمومية المشاركة في العملية. كما تم النص على عدد من الاحكام الانتقالية بحيث يتسنى درء أي خطر قد يحيق بالمنشآت والهياكل القاعدية لنقل وتوزيع المحروقات والكهرباء والغاز اما عن طريق هدم كافة البنايات التي ثبت خطرها وإما بتغيير موقع المنشآت ذاتها.
إنشاء معهد للطاقات المتجددة كما استمع مجلس الوزراء الى عرض يتعلق بإنشاء المعهد الجزائري للطاقات المتجددة، ستقدم هذه المؤسسة المقرر انشاؤها بحاسي رمل تحت وصاية الوزارة المكلفة بالطاقة اصنافا من التكوين المتخصص القصير المدى في مجال الطاقات المتجددة لفائدة عمال المؤسسات العاملة في هذا الميدان. وتشمل اصناف التكوين هذه على وجه الخصوص الدراسة الهندسية وتقنيات انشاء مختلف انظمة انتاج الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح أو طاقة الغاز الحيوي (بيوغاز) وتقنيات استغلالها وصيانتها وسلامتها. وسيسهم هذا المعهد كذلك في ترقية الابحاث التطبيقية في مجال الطاقات المتجددة وتثمين نتائجها وانجاز المنشآت النموذجية في مجال الطاقات المتجددة. كما ان انشاء المعهد الوطني للطاقات المتجددة يندرج في اطار التعليمات الرئاسية التي قضت بترقية هذه المصادر الجديدة للطاقة. وقد سبق أن ادت التعليمات هذه الى اصدار القانون المتعلق بالتحكم في الطاقة سنة 1999 والقانون المتعلق بالطاقات المتجددة سنة .2004 وأثناء تدخله اثر مناقشة هذا الملف أمر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الحكومة بالسهر على تحقيق التفاعل بين تطوير التكوين والبحث في مجال الطاقات المتجددة والقدرات الوطنية المتوفرة خاصة منها قدرات المعاهد ومراكز التعليم والبحث الاخرى. وفي الاخير كلف رئيس الدولة الحكومة بوضع تدابير قمينة بأن تشجع باعتبارها اهدافا ذات اولوية الاستثمارات الرامية الى تثمير نتائج البحث العلمي على الصعيد الاقتصادي لاسيما في ما يخص الطاقات المتجددة وأوعز لها بتقديم خطة وطنية حقيقية لتطوير الطاقات الجديدة والمتجددة خلال اجتماع لمجلس الوزراء سيتم عقده في بحر سنة .2011
مدرسة وطنية لتسيير الموارد المائية وواصل مجلس الوزراء اعماله بالاستماع إلى عرض حول انشاء المدرسة الوطنية لتسيير الموارد المائية التي يكون مقرها بوهران. ان بلادنا التي تقع في منطقة شبه قاحلة تسخر جهودا ووسائل ضخمة لحشد اكبر قدر من الموارد المائية بما في ذلك عن طريق تحلية مياه البحر. وهي تعتمد في الوقت الحالي العمل بالتعاقد مع عدة مؤسسات اجنبية سعيا الى تسيير هذ المورد النادر تسييرا عقلانيا. وتستفيد المدرسة الوطنية لتسيير الموارد المائية كذلك من مساعدة بعض المؤسسات والمراكز الاجنبية في اطار التعاون والشراكة بما في ذلك في مجال تكوين المكونين المحليين.
منع المتورطين في محاولات التنازل من الانتفاع من حق الامتياز الفلاحي كما استمع مجلس الوزراء الى عرض حول مشروع مرسوم يحدد كيفيات تنفيذ حق الامتياز لاستغلال الاراضي الفلاحية التابعة للاملاك الخاصة للدولة. لقد كرس قانون 15 غشت 2010 المتعلق بشروط وكيفيات استغلال الاراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة اللجوء الحصري الى نظام الامتياز متيحا بذلك الحفاظ على ملكية الدولة الابدية لهذا الرصيد العقاري مع السماح للمستغلين الفلاحين بالانتفاع باستغلالها في أمان تام، علما أن امتياز الاستغلال يحظى بالقبول حتى لدى البنوك في حال التماس قروض. وعلى هذا الاساس حدد قانون المالية التكميلي لسنة 2010 مقابلا ماديا سنويا متواضعا لقاء امتياز استغلال الاراضي الفلاحية. وسيتم تحويل حق الانتفاع الأبدي المعمول به حاليا الى حق امتياز بموجب عقد تعده ادارة الاملاك على ضوء دفتر اعباء يوقعه الديوان الوطني للاراضي الفلاحية والمستثمر المستفيد من الامتياز. وقد منح القانون مهلة 18 شهرا لاستيفاء هذه الاجراءات. عقب دراسة الملف هذا نوه رئيس الجمهورية بسرعة صياغة هذا التنظيم وأوعز للحكومة بالحفاظ على ذات المستوى من العناية في اتمام عملية تسليم عقود الامتياز للمستثمرين الفلاحيين المعنيين. واذ جدد عزم الدولة على دعم المسثمرين الفلاحيين لتحسين الامن الغذائي للبلاد، أكد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن ''طمأنة المستثمرين الفلاحيين بتسليمهم عقود الامتياز سيساعد لا محالة على تطوير الفلاحة''. كما كلف رئيس الدولة الحكومة والهيئات العمومية المعنية بالعمل على منع أي طرف تثبت العدالة تورطه في محاولات التنازل عن الاراضي الفلاحية او حيازتها أو تحويلها عن طابعها من الانتفاع بحق الامتياز من الآن فصاعدا. ثم واصل مجلس الوزراء مداولاته واستمع الى ثلاثة عروض تتعلق بمشاريع صفقات عمومية تبرم بصيغة التراضي طبقا للتشريعات والتنظيمات المعمول بها مع بعض الهيئات والمؤسسات العمومية. تناول العرض الأول عقدا بالتراضي بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية من جهة والمكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية BNEDER من جهة اخرى. المتوخى من العقد هذا هو انجاز هذه الهيئة العمومية في أجل 24 شهرا عددا من الدراسات الاستراتيجية والخبرات الغاية منها تقويم ومتابعة البرامج العمومية للقطاع الفلاحي. وخص العرض الثاني عقدا في شكل برنامج بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية من جهة والمؤسسة الوطنية للهندسة الريفية من جهة اخرى. على أساس هذا العقد البرنامج ستبرم الوزارة المكلفة بالفلاحة على مراحل، عدة صفقات مع هذه المؤسسة العمومية بهدف انجاز اشغال لحماية احواض المصبات ومحاربة التصحر وتثمير وحماية الثروة الغابية والحفاظ على أنظمة البيئة الطبيعية. اما العرض الثالث فتناول سلسلة من عقود التراضي بين مديريات الاشغال العمومية بولايات تمنراست وإليزي من جهة والشركة الوطنية لأشغال الطرقات SONATRO والمخبر العمومي ''LTP Sud '' من جهة اخرى لأنجاز المسالك واشغال فك العزلة عن المناطق الحدودية في الولايتين المذكورتين. وقد تمت الموافقة على مشاريع العقود المعروضة. وختم مجلس الوزراء أعماله بالموافقة على قرارات فردية تتعلق بالتعيين في مناصب عليا في الدولة وانهاء المهام فيها''.
