بوتفليقة يأمر بتعجيل إنجاز المدرسة الوطنية للمحاماة

أعرب رئيس الجمهورية عن ارتياحه لمحتوى مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة من أجل تنمية قدرات الدفاع عن المتقاضين، وترقية مكانة المحامين بصفتهم شركاء لاستكمال نجاح إصلاح العدالة. وأكد أن التنظيم الجديد سيشكل مرحلة هامة في مجرى إصلاح العدالة، وكلف الحكومة بتعجيل إنجاز المدرسة الوطنية للمحاماة، مع السهر على الارتقاء النوعي خلال الفترة الانتقالية بشهادة الكفاءة لممارسة هذه المهنة على مستوى كليات الحقوق.
وقد استهل المجلس أعماله بالدراسة والموافقة على مشروع قانون يتضمن تنظيم مهنة المحاماة. وينص مشروع القانون على أحكام جديدة منها حرمة مكتب المحامي وجعل الاعتداء على المحامي أثناء أداء مهامه حكمه حكم الاعتداء على القاضي، وإعفاء المحامي من أية متابعة بسبب أفعال أو تصريحات تصدر منه في إطار المرافعة، وإحالة معالجة الحوادث التي تتخلل الجلسة إلى نقيب المحامين.
إلى جانب ذلك يحدد المشروع الالتزامات المفروضة عل المحامي طبقا للقانون ولأعراف المهنة وخاصة الحفاظ على سرية التحقيق، كما يحدد النص حالات التنافي مع ممارسة مهنة المحاماة.
وتوخيا لترقية جودة الدفاع يوكل مشروع القانون مستقبلا بعد فترة انتقالية تسليم شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة إلى مدرسة وطنية متخصصة يكون الالتحاق بها عن طريق مسابقة. كما يحدد الشروط الدنيا من الأقدمية في المهنة التي يتعيّن توفرها في المحامي الذي يريد المرافعة أمام المحاكم والجهات القضائية الإدارية ويقتضي أقدمية أطول للمرافعة أمام المحكمة العليا ومجلس الدولة، ثم إن الحرص على مرافقة تنمية قدرات المحامين على معالجة الملفات المتخصصة لاسيما منها الملفات الاقتصادية، وعلى المرافعة على مستوى المجالس القضائية وهيئات التحكيم الدولية هو الدافع إلى سن أحكام مشروع القانون الرامية إلى تأطير إنشاء شركات ومكاتب المحاماة.
كما استمع مجلس الوزراء إلى عرض حول مشروع مرسوم يحدد كيفيات تنفيذ حق الامتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة. فقد كرس قانون 15 أوت 2010 المتعلق بشروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة اللجوء الحصري إلى نظام الامتياز متيحا بذلك الحفاظ على ملكية الدولة الأبدية لهذا الرصيد العقاري مع السماح للمستغلين الفلاحيين بالانتفاع باستغلالها في أمان تام علما أن امتياز الاستغلال يحظى بالقبول حتى لدى البنوك في حال التماس قروض.
وسيتم تحويل حق الانتفاع الأبدي المعمول به حاليا إلى حق امتياز بموجب عقد تعده إدارة الأملاك على ضوء دفتر أعباء يوقعه الديوان الوطني للأراضي الفلاحية والمستثمر المستفيد من الامتياز.
وهنا نوّه رئيس الجمهورية بسرعة صياغة هذا التنظيم وأوعز للحكومة بالحفاظ على ذات المستوى من العناية في إتمام عملية تسليم عقود الامتياز للمستثمرين الفلاحيين المعنيين. وجدد عزم الدولة على دعم المستثمرين الفلاحيين لتحسين الأمن الغذائي للبلاد، مؤكدا العزيز أن »طمأنة المستثمرين الفلاحيين بتسليمهم عقود الامتياز سيساعد لا محالة على تطوير الفلاحة«.
كما كلف رئيس الدولة الحكومة والهيئات العمومية المعنية بالعمل على منع أي طرف تثبت العدالة تورطه في محاولات التنازل عن الأراضي الفلاحية أو حيازتها أو تحويلها عن طابعها من الانتفاع بحق الامتياز من الآن فصاعدا .
ودرس مجلس الوزراء ووافق على مشروع قانون يعدل ويتمم القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، ويهدف النص إلى إرساء الأسس القانونية لتحسين الخدمات وتحديث التسيير والحفاظ على التوازنات المالية على مستوى صناديق الضمان الاجتماعي.
وفي ذات الوقت يرسي مشروع القانون أساسا قانونيا لاستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الجديدة بصفة مكثفة في تسيير صناديق الضمان الاجتماعي، وفي سياق ذلك سيتم توسيع الإجراءات التي استحدثت من خلال اعتماد بطاقة الشفاء لتشمل استعمال وسيلتي الإرسال الإلكتروني والاستشارة الإلكترونية في تسيير ملفات تعويض تكاليف العلاج والتكاليف الطبية.
ولدى تدخله عقب الموافقة على مشروع القانون أوعز رئيس الجمهورية للحكومة بذل قصارى جهدها من أجل ترشيد وصون المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي التي تبقى الركن الأساس في ضمان حق المواطنين في الصحة والعلاج.
وختم رئيس الدولة قائلا إن »توسيع وتحديث شبكة الهياكل القاعدية للصحة العمومية يستفيدان من إعتمادات مالية تفوق 600 مليار دج خلال الخماسية الحالية، بينما يستهلك سيرها سنويا أكثر من 200 مليار دج تنفق من ميزانية الدولة وصناديق الضمان الاجتماعي، لذلك لابد من تثمين هذه الجهود وتحسين نوعية الخدمات لفائدة المرضى. وفي هذا الصدد فإن إصلاح المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي يسهم أيضا في تقدم إصلاح الصحة العمومية.
لهذا السبب أرجو أن ينطلق العمل بنظام التعاقد في مجال العلاج بين المستشفيات وصناديق الضمان الاجتماعي في الآجال المتفق عليها«.
بعد ذلك استمع مجلس الوزراء إلى عرض حول مشروع مرسوم يحدد محيط حماية المنشآت والهياكل الأساسية لنقل وتوزيع المحروقات والكهرباء والغاز. وتوضح الأحكام الجديدة طريقة تعريف محيط حماية المنشآت المذكورة وتحديد معالمه ومجمل السلطات العمومية المشاركة في العملية.
كما تم النص على عدد من الأحكام الانتقالية بحيث يتسنى درء أي خطر قد يحيق بالمنشآت والهياكل القاعدية لنقل وتوزيع المحروقات والكهرباء والغاز، إما عن طريق هدم كافة البنايات التي ثبت خطرها، وإما بتغيير موقع المنشآت ذاتها.
كما استمع مجلس الوزراء إلى عرض يتعلق بإنشاء المعهد الجزائري للطاقات المتجددة. وستقدم هذه المؤسسة المقرر إنشاؤها بحاسي رمل تحت وصاية وزارة الطاقة أصنافا من التكوين المتخصص القصير المدى في مجال الطاقات المتجددة لفائدة عمال المؤسسات العاملة في هذا الميدان.
وأمر رئيس الجمهورية الحكومة بالسهر على تحقيق التفاعل بين تطوير التكوين والبحث في مجال الطاقات المتجددة والقدرات الوطنية المتوفرة، خاصة منها قدرات المعاهد ومراكز التعليم والبحث.
وواصل مجلس الوزراء أعماله بالاستماع إلى عرض حول إنشاء المدرسة الوطنية لتسيير الموارد المائية التي يكون مقرها بوهران. فالجزائر التي تقع في منطقة شبه قاحلة تسخر جهودا ووسائل ضخمة لحشد أكبر قدر من الموارد المائية بما في ذلك عن طريق تحلية مياه البحر. وهي تعتمد في الوقت الحالي العمل بالتعاقد مع عدة مؤسسات أجنبية سعيا إلى تسيير هذا المورد النادر تسييرا عقلانيا.
ثم واصل مجلس الوزراء مداولاته واستمع إلى ثلاثة عروض تتعلق بمشاريع صفقات عمومية تبرم بصيغة التراضي طبقا للتشريعات والتنظيمات المعمول بها مع بعض الهيئات والمؤسسات العمومية.
وتناول العرض الأول عقدا بالتراضي بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والمكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية. وخص العرض الثاني عقدا في شكل برنامج بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والمؤسسة الوطنية للهندسة الريفية. أما العرض الثالث فتناول سلسلة من عقود التراضي بين مديريات الأشغال العمومية بولايات تمنراست وإليزي والشركة الوطنية لأشغال الطرقات ومخبر »آل تي بي جنوب« لانجاز المسالك وأشغال فك العزلة عن المناطق الحدودية في الولايتين المذكورتين. وقد تمت الموافقة على مشاريع العقود المعروضة.
وختم مجلس الوزراء أعماله بالموافقة على قرارات فردية تتعلق بالتعيين في مناصب عليا في الدولة وإنهاء المهام فيها.