خنشلة

السجن النافذ لمن جرّدا سيناتورا وبرلمانيا سابقا من مسدسه الناري بالحامة
أدانت أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء أم البواقي المتهمين بارتكاب جنايتي تكوين جمعية أشرار والسرقة المقترنة بظرفي الليل وبواسطة شخصين وجنحة الإتلاف العمدي لملك الغير بأحكام بالسجن النافذ فالمتهم (ح أ) البالغ من العمر 24 سنة أدين بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار فيما أدين المتهم (ح م أ) غيابيا بعقوبة 20 سنة سجنا نافذا هذا في وقت تمت تبرئة ساحة المتهم الثالث من التهم المنسوبة إليه وكان ممثل النيابة العامة قد التمس من جهته تسليط عقوبة 12 سنة سجنا ومليون دينار غرامة مالية.
القضية بحيثياتها ومثلما يستخلص من ملفها الذي تم طرحه في جلسة المحاكمة تعود بتاريخها إلى الثامن والعشرين من شهر جويلية من سنة 2009 الماضية عندما تقدم الضحية في قضية الحال ويتعلق الأمر بالسيناتور والبرلماني السابق (ط ق) بشكوى لدى مصالح الشرطة القضائية بأمن الحامة قيّدها ضد مجهول مفادها أن حقيبته الموضوعة داخل سيارته السياحية التي كانت مركونة في محيط النزل الذي يملكه والمتواجد بجوار الحديقة العامة بالمدينة تعرضت للسرقة والسطو من طرف مجهولين والتي بها مسدس ناري عيار 7.65 ملم و12 رصاصة ومعها الرخصة القانونية الخاصة بحمل السلاح و3 جوازات سفر ورخصة سياقة إضافة إلى وثائق وأغراض متفرقة. لتنطلق بعدها مصالح الضبطية القضائية في تحريات مكثفة لمعرفة هوية وعدد الجناة، في المقابل تقدم والدا المتهمان من الضحية ومعهما السلاح الناري وهاتفه النقال فيما تبين بأن باقي المسروقات أحرقت وتم إتلافها داخل الحديقة العمومية، والدا المتهمان طالبا الضحية بالتنازل عن شكواها التي تقدم بها ثانية محددا فيها هوية الفاعلين وهو ما لم يحدث أين حول المتهمان الموقوفان على الجهات القضائية المختصة أين تم إيداعهما رهن الحبس المؤقت.و تم إحالتهما في بادئ الأمر على الغرفة الجزائية بمحكمة الجنح بعد أن وجهت لهم تهم تكوين جمعية أشرار والسرقة والتحطيم العمدي لملك الغير وهي الغرفة التي قضت بعدم الاختصاص كون الوقائع تشكل جناية ليحول الملف على محكمة الجنايات أين أنكر خلالها المتهمان الجرم المنسوب إليهما متضاربين في سرد الوقائع لتنطق هيئة المحكمة بحكمها السابق عقب مداولاتها القانونية