وجها له 62 طعنة وجرداه من حقيبة بها مبالغ بالعملة الصعبة

تأجيل محاكمة شابين من قسنطينة قتلا مهاجرا بعين مليلةأرجأت نهاية الأسبوع الماضي هيئة محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء أم البواقي النظر والفصل في القضية المتعلقة بقتل أحد المهاجرين القاطن بمنطقة أولاد حملة بإقليم دائرة عين مليلة والمتابع فيها شابين من إقليم ولاية قسنطينة ويتعلق الأمر بكل من (ح ع ا) البالغ من العمر 24 سنة و(ن خ) البالغ من العمر 36 سنة حتى الدورة الجنائية المقبلة بسبب طعن المتهم وهيئة دفاعه في قرار الإحالة.
وهي القضية التي قضت فيها ذات المحكمة بتاريخ سابق بعقوبة السجن المؤبد للأول و15 سنة سجنا نافذا للثاني بعد أن وجهت لهما جنايتي القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والسرقة الموصوفة بتوافر ظرفي الليل والتعدد وهو الحكم الذي طُعن فيه أمام المحكمة العليا. حيثيات القضية بحسب ما ورد في ملفها تعود بتاريخها إلى منتصف شهر سبتمبر من سنة 2004 عندما تقدم المدعو (ب ن د) من الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأولاد حملة بشكوى مفادها أنه ولحظة عودته إلى المنزل تاركا بقية أفراد عائلته يقدمون واجب العزاء بولاية قسنطينة تفاجأ بتعرض والده المسمى (ب م) البالغ من العمر 77 سنة لاعتداء من طرف مجهولين تركوه غارقا في بركة من دمائه.
مصالح الدرك الوطني وفور وصول الشكوى لها انطلقت في تحريات مكثفة بالانتقال إلى مسرح الجريمة أين وقفت على أن الجناة المجهولون قاموا بترك الخنجر مغروزا في جثة الضحية بعد كتبوا فوقها بدماء الضحية عبارات تدعو للجهاد وغيرها إلى جانب وضع مصحف فوق جسد الضحية مع تجريده من حقيبة بها مبلغا ماليا من العملة المالية الصعبة. المصالح المعنية باشرت بعدها تحريات مكثفة بالاستماع لإيفادات كافة أفراد الأسرة لتتوصل بعدها استنادا لشهادات بعضا من سائقي الحافلات التي تنشط على خط عين مليلة وأولاد حملة أن مرتكبي الجريمة شخصان لا ثالث لهما تم نقلهما لمحطة الحافلات العاملة على خط قسنطينة أين توصلت لهما ذات المصالح واللذان اعترفا بعدها بالجرم المنسوب إليهما.
من جهته تقرير الطبيب الشرعي خلص إلى أن وجود ثلاثة جروح على مستوى القلب أدى إلى وفاة الضحية وهي الجروح الناتجة عن الطعنات التي تلقاها الضحية إضافة إلى 62 طعنة عبارة عن إصابات للأعضاء الحيوية ونزيف داخلي على مستوى الصدر. ليحال ملف المعنيان أمام الجهات القضائية التي أودعتهما رهن الحبس وكيفت الوقائع على أساس جنايتي القتل العمدي والسرقة وهما المتهمان اللذان أدينا بأحكام متفاوتة واستأنفا الحكم الصادر ضدهما أمام الجهات القضائية العليا في انتظار محاكمتهما خلال الدورة الجنائية القادمة.